معركة قضائية فى أمريكا بسبب "مجازر غزة".. دعوى فيدرالية ضد "بايدن وبلينكن وأوستن" بالتواطؤ مع جيش الاحتلال فى الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.. و3 منظمات فلسطينية تلاحق "نتنياهو ووزير دفاعه" وتطالب بإعتقالهما

40 يوما مرت على حرب غزة حيث يواصل الكيان المحتل ممارسة أشد أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليونى شخص، ترتقى لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية والمواثيق والإتفاقيات، حيث انتهك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، ومارست أكثر من 30 فعلًا يرتقي غالبيتها لجرائم حرب ضد الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة. 

وخلال اليوم الـ40 وصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ (11320) شهيدًا، بينهم (4650) طفلاً، و(3145) امرأة، فيما وصل عدد الإصابات بلغ (29,200) إصابة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء، وأن عدد شهداء الكوادر الطبية ما بين طبيب وممرض ومسعف، (198)، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا (51) صحفيًا، بينما وصل إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي (1,165) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين (3,600) مفقود، منهم 1755 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض. 

معركة قضائية في أمريكا بسبب "مجازرغزة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أحدث معركة قانونية فى المحكمة الفيدرالية ضد الرئيس الأمريكى بادين ووزيرى الدفاع والخارجية تتهمهم بالفشل والتواطؤ فى الإبادة الجماعية لغزة، وطلبت أمراً وقتياً من محكمة الطوارئ بنيويورك لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل، وكذا 3 منظمات فلسطينية تلاحق نتنياهو عن إبادة غزة وإهانة المحكمة الدولية وتطلب اعتقاله ومحاكمته، حيث وصفت الدعوى الفيدرالية المقدمة ضد الرئيس الأمريكى بأنه: "فاشل ومتواطئ"، وأن ما فعلته حركة حماس لا يمكن أن تبرر قانونًا استهداف سكان غزة بالكامل والعقاب الجماعي وإبادة شعبها، والدفاع عن النفس ليس لمحتل – بحسب القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.   

في البداية - بعد أن عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى تجاوز الشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء بات العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، كان لازما علينا أن نطالب بمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية، وهو ما كشفت عنه أحدث معركة قانونية بأمريكا ضد الرئيس بادين ووزيرى الخارجية والدفاع من الأمريكان أنفسهم نيابة عن ضحايا فلسطين وأحدث دعاوى لاعتقال نتينياهو ومحاكمته فى لاهاى – وفقا لـ"خفاجى".

أولاً: أحدث معركة قانونية فى أمريكا "دعوى قضائية فيدرالية"

أن جماعة الحريات المدنية في نيويورك - مركز الحقوق الدستورية  CCR -  أقامت منذ عدة أيام دعوى قضائية فيدرالية نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقارب في القطاع المحاصر ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس البنتاغون لويد أوستن، بتهمة "الفشل فى منع وقوع إبادة جماعية والتواطؤ في تطورها"، وطلبت أمراً وقتياً من محكمة الطوارئ بنيويورك لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل، وقد واجه الفلسطينيون خلال الشهر الماضى والجارى فى تواصل غير منقطع القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حال قيام أمريكا بدعم عسكري ومالي لإسرائيل – الكلام لـ"خفاجى". 

واستندت الدعوى الفيدرالية أنه بموجب أحكام القانون الدولي تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بواجب اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية، لكن المدعى عليهم الثلاثة رئيس أمريكا ووزيرى الخاجية والدفاع استخدموا نفوذهم مرارًا وتكرارًا لوضع شروط أو قيود على القصف الإسرائيلي الضخم والحصار الشامل على غزة، وعارضوا "وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار"، واستهانوا بحق الحياة واستخداموا حق الفيتو ضد "إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار"، وبلغت الوقاحة – بحسب "الدعوى" - أن وزير الشئون العسكرية الإسرائيلي "يوآف غالانت" وصف الفلسطينيين في غزة بأنهم "حيوانات بشرية"، وأن "تصريحات النوايا" هذه عندما تقترن بـ "القتل الجماعي" للفلسطينيين، تكشف عن "أدلة على جريمة إبادة جماعية تتكشف".   

دعوى فيدرالية ضد "بايدن وبلينكن وأوستن" بالتواطؤ مع جيش الاحتلال  

ونظرا لأن إسرائيل شنت حربًا على غزة قُتل فيها أو جُرح أو فقد أكثر من 40 ألف فلسطيني، كما تم تهجير 70٪ من سكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قسراً ونصف سكان القطاع المحاصر ودمرت المنازل، فقد طلبت الدعوى الفيدرالية أيضًا إلى إنهاء الدعم العسكري السنوي الذي ترسله الولايات المتحدة لإسرائيل، مساعدات مالية لإسرائيل قدرها 3.8 مليار دولار، كجزء من التزام سنوي طويل الأمد وضعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكل هذه المساعدات تقريبا تُخصص لأغراض عسكرية، ولم يكتف بايدن بذلك بل ويستعد بدعم من كل الجمهوريين في الكونجرس ومعظم الديمقراطيين تقريبًا، لإرسال 14 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل – طبقا لت"خفاجى".

واتهمت الدعوى الفيدرالية الثلاثى "بايدن وبلينكن وأوستن"، بصفتهم الرسمية بفشلهم في منع الإبادة الجماعية التي تتكشف حيث يكون لديهم تأثير على دولة إسرائيل للقيام بذلك، والتحريض المباشر على تطويرها بالأسلحة والأموال، والغطاء الدبلوماسي، في انتهاك للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولى العرفى، ويقع على عاتق الولايات المتحدة واجب بموجب المادة 1 من اتفاقية الإبادة الجماعية لمنع أعمال الإبادة الجماعية عام 1948 والمعاقبة عليها، وهو التزام أصدره الكونجرس الأمريكي قانونًا في عام 1988 عندما صدق على الاتفاقية وأصدر قانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية.

ثانياً: الدعوى الفيدرالية ضد الرئيس الأمريكي: "فاشل متوطئ"

الدعوى الفيدرالية ضد الرئيس الأمريكى تشير إلى نقطة هامة وهى دعم الحكومة الأمريكية غير المشروط لإسرائيل وهي تقصف سكان غزة وتحرمهم من الغذاء والماء وغيرها من الضروريات، وذكرت الدعوى أن ما وقع من الجناح العسكري لحركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 إسرائيلي، بما في ذلك العديد من المدنيين، واختطاف 240 – بحسب إحصائيات إسرائيلية - لا يمكن أن تبرر قانونًا أشكال استهداف السكان بالكامل والعقاب الجماعي والإبادة الجماعية لقطاع غزة التى راح ضحيتها ما تجاوز 11.000 ألف فلسطينى معظمهم من المدنيين وأكثر من 4600 طفل وشردت 1.5 مليون، ولا يزال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين.

"الدعوى" تضيف: ومازالت إسرائيل تقوم تدمير المستشفيات والمدارس ومعظم البنية التحتية في غزة , فضلاً عن الحرمان المتعمد من الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والدواء، مما جعل الحياة في غزة مستحيلة، كما أن الدفاع عن النفس ليس لمحتل وهو ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الصينية عن إسرائيل الكيان المحتل لفلسطين باعتبار أن أمريكا هى أكبر صانع للحروب فى جميع النزاعات المسلحة فى العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فهى تنتهك سيادة الدول وتتدخل فى شئونها الداخلية وتزعزع أمنها وترهب قادتها .

ثالثاً: نتنياهو أباد غزة جماعياً وأهان المحكمة الجنائية الدولية واتهمها بعودة النازية وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية طلبت وضع مذكرة اعتقال دولية لمحاكمته ووزير دفاعه في لاهاى

"نتنياهو" أباد غزة وأهان المحكمة الجنائية الدولية واتهمها بعودة النازية و3 منظمات حقوقية فلسطينية طلبت وضع مذكرة اعتقال دولية لمحاكمته في لاهاى، ونتنياهو يهين المحكمة الجنائية الدولية ويتهمها بعودة النازية للشعب اليهودى، فلابد من وضع مذكرة اعتقال دولية لمحاكمته في لاهاى، وأن إسرائيل سينتابهم القلق البالغ  من تحرك فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع قادتها فى جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها وماتزال منذ اكتوبر ونوفمبر 2023 على المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة، وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذاته، حينما بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الكامل في عام 2021، إذ قال نصاً:  

"أن إسرائيل تتعرض للهجوم، والمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمنع تكرار الفظائع التي حرض عليها النازيون مرة أخرى للشعب اليهودي، تنقلب الآن ضد دولة الشعب اليهودى، وأعدكم أننا سنناضل من أجل الحقيقة حتى نلغي هذا القرار الفاضح"، وهو ما يمثل إهانة منه للمحكمة الجنائية الدولية ينال من هيبتها واستقلالها،  وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن إسرائيل ستشعر حتماً بالقلق البالغ من احتمال احتجاز مسئوليها العسكريين والسياسيين بموجب مذكرات اعتقال دولية إذا سافروا إلى الخارج وواجهوا المحاكمة في لاهاى. 

أمريكا تستخدم حق "الفيتو" لمساندة إسرائيل في جرائمها

ويضيف: أنه يلاحظ  إذا كانت إسرائيل عادة ما تعتمدعلى حماية الولايات المتحدة لها في المظمات الدولية، مثل استخدام حق الفيتو  ضد القرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنه قد بات من المؤكد أن نفوذ أمريكا على المحكمة الجنائية الدولية محدود للغاية بسبب استقلال قضاتها وهى رفضت التوقيع على نظام روما الأساسي.

ونناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إعطاء الأولوية للتحقيق فى جرائم الحرب التى ارتكبها القادة الإسرائليين والجيس الإسرائيلى المحتل فى تعمده جرائم الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة  وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بقصد تهجيرهم إلى سيناء وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، كما نناشد الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على التعاون الكامل في هذا التحقيق، إذ يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب لأن إفلات الجناة من العقاب عن تلك الجرائم من شأنه أن يقوض السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط حفظاً لماء وجه القانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى قبل أن يجف ماؤه. 

ولأن الجيش الإسرائيلي ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة فى شهرى أكتوبر ونوفمبر الجارى رفعت 3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحثت المحكمة على التحقيق مع إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية" وإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والرئيس إسحاق هرتسوغ .