جريمة حرب في غزة لليوم الـ11..كيف تساهم إلكترونيا في فضح جرائم إسرائيل ضد المدنين والأطفال؟..القانون الدولى يصف ما يحدث بجريمة إبادة جماعية.."برلماني" يوضح الرابط الإلكترونى للمحكمة الجنائية ويشرح كيفية التقديم

>>العقاب الجماعي بغزة للفلسطينين جريمة حرب

>>قطع الكهرباء والمياه عن غزة جريمة حرب إسرائيلية

>>تدمير إسرائيل للبنى التحتية بغزة ينتهك القانون الدولي

>>يجب انهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين

>>المجتمع الدولي ملزم بالتحرك العاجل للتهدئة ولرفع حصار غزة  

لليوم الحادى عشر على التوالي يواصل الكيان الإسرائيلي المحتل قصف قطاع غزة، وسط تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وذلك في ظل استمرار للقصف الجوي والبحري والبري الذي تنفذه إسرائيل على أهداف في قطاع غزة، واستمرار حماس والفصائل الفلسطينية في قصف مدن وبلدات إسرائيلية بالصواريخ، وتنفيذ عمليات تسلل في مناطق غلاف غزة والاشتباك مع القوات الإسرائيلية المنتشرة هناك، وفى الحقيقة المجتمع الدولي ملزم بالتحرك العاجل للتهدئة ولرفع حصار غزة، ووقف تدمير إسرائيل للبنى التحتية بغزة ينتهك القانون الدولي.

كل هذه الأحداث الجسام جعلت الشارع العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة، يتسائل عن كيفية تقديم بلاغات إلكترونية ضد الكيان المحتل من خلال توثيق الصور والفيديوهات والأحداث، فهناك آلية معينة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى من المواطنين في الضفة وفي قطاع غزة ومن ثم تقديمها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، حيث أن القانون الدولي الانساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، وضرورة تقديم حملات توعية لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تقديم البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، واحراج المجتمع الدولى الساكت عن الحق.

غزة تحت القصف لليوم الـ11 على التوالي

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على كيفية تقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقاً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رابط الكتروني للمحكمة، خاصة وأن مجلس الحرب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية برمتها ماضية في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، ما يؤكد معه ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية – بحسب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، والخبير في المنازعات الدولية.

في البداية – بتاريخ 18 يوليو الماضى دشنت المحكمة الجنائية الدولية منصة إلكترونية تتيح للفلسطينيين تقديم الشكاوى على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، تلك المنصة التي من شأنها أن تخدم كافة الشعوب والمجتمعات المعتدى عليها حيث تساعد المواطنين على تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم للكيان المحتل، حيث أن جميع البلاغات والشكاوى التي يتم استلامها من المواطنين لتقديمها للجنائية الدولية تهدف إلى الضغط أكثر على مكتب المدعي العام، لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم – وفقا لـ"مهران".  

كيفية تقديم بلاغات إلكترونية للجنائية الدولية ضد إسرائيل؟

وتأتى أهمية توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لهدف تقديم مجرمي الحرب للمحاسبة والعدالة الدولية، ولذلك لابد من دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقاً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رابط الكتروني للمحكمة، خاصة وأن القانون الدولي الانساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة – الكلام لـ"مهران".

كما أن قتل المدنيين وهدم منازلهم والتعدي علي سيارات الاسعاف، وتدمير الطرق وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول كافة لوازم المعيشة، وقصف المنشآت المدنية والمشاريع الحيوية، وحصار غزة بشكل عام يمثل جرائم حرب متعددة ومكتملة الأركان، وانتهاك هذه التصرفات للقانون الدولي، وأن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تُجرم مثل هذه الأفعال، كما أن الأدلة على الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موثقة وكثيرة، سواء من خلال تقارير المنظمات الحقوقية أو الهيئات الدولية أو وسائل الإعلام، ما يؤكد على ضرورة وأهمية جمع هذه الأدلة وتبويبها وتقديمها للمحكمة بشكل منظم لتسهيل التحقيق والمحاكمة – طبقا لأستاذ القانون الدولي .

"برلماني" يوضح الرابط الإلكترونى للمحكمة الجنائية ويشرح كيفية التقديم

فلابد من دعوة منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية على الانخراط في حملات توعية لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تقديم البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، واحراج المجتمع الدولى الساكت عن الحق، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وأداة فاعلة لمحاسبة المحتلين، وضرورة استغلال هذا الآلية القانونية الهامة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية، وضرورة الانتباه لمعاناة الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه، حيث أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص صراحةً على اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية.

والنظام عرف جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ما يوفر الأساس القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ويمكن تقديم هذه البلاغات عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة، من خلال استمارة تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي أدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي:

https://otplink.icc-cpi.int/

تدمير إسرائيل للبنى التحتية بغزة ينتهك القانون الدولي

وفى الحقيقة توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة عليها يمثل خطوة أساسية نحو محاكمة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها، حيث أن محاسبة المجرمين أمام القضاء الدولي يعد حقاً أصيلاً لضحايا العدوان والاضطهاد، وواجباً أخلاقياً وقانونياً على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات غير الإنسانية وتحقيق العدالة، ونهيب بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة التحقيق الفوري في جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي وتطبيق نص المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة بشأن مباشرة المدعي العام التحقيقات تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة – هكذا يقول "مهران".

وهناك حملة الابادة الجماعية وحصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول الكهرباء المياه، وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية، حيث أن قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة، وتقوم بقصف المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي باستمرار، فضلًا عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات. 

العقاب الجماعي بغزة للفلسطينين جريمة حرب

وتأتى هذه الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على البنية التحتية لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي، فلابد من احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، ونحمل السلطات الاسرائيلية مسئولية الوضع المأسوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت، وحذر من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، حيث أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نير الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واعتبر "مهران" أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان، وهذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان، حيث أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة علي القوات الإسرائيلية بالاراضي المحتلة، ولإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته: هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين ويضمن للشعبين حياة كريمة ومستقرة.

يجب انهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين

واختتم يجب علي الجميع العمل على استئناف المفاوضات السياسية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل، معتبرًا أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلًا لتهدئة الاوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذًا لقواعد القانون الدولي وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.