غزة تحت القصف.. كيف احتفلت إسرائيل بالذكرى الـ30 لاتفاقية أوسلو الأولى؟.. رعونة ووحشية مع الفلسطينيين.. وعودة الاستيطان والتهجير القسرى.. والصمت الدولى يُخيم على المشهد.. والقانون الدولى يقف مكتوف الأيدى

لليوم العاشر على التوالي، لا يزال قطاع غزة تحت وطأة قصف عنيف للغاية، مع سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، وذلك في ظل جهود مصر الحثيثة فى تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، يأتي ذلك على الرغم من أن عام 2023 يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاق أوسلو الأولى، إلا أن الأرض الفلسطينية المحتلة لا تزال غارقة في الصراع والاضطرابات، نتيجة الخطوات المتزايدة التي تتخذها إسرائيل الصهيونية لخلق حقائق لا رجعة فيها على الأرض.

فالوضع المتفجر المستمر هو نتيجة مباشرة للانتهاكات الإسرائيلية العدوانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية، وهدم المباني الفلسطينية، والعنف والقتل شبه اليومي، واستمرار الخطابات التحريضية من جانب سلطة الإحتلال، وتعمد التهجير القسرى، ومحاولة تنفيذ مخططهم فى نقل الفلسطينين على أرض سيناء يشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أن المجتمع الدولى متحيز لإسرائيل بشكل واضح وصريح وغير مستجيب لمحنة الفلسطينيين. 

غزة تحت القصف.. كيف احتفلت إسرائيل بالذكرى الـ30 لاتفاقية أوسلو الأولى؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في رعونة ووحشية بنى الكيان المحتل مع أصحاب الأرض، وعودة قضية الإستيطان والتهجير القسرى للفلسطنيين، والصمت الدولى يُخيم على المشهد، حيث إن العنف المستمر من قوات الاحتلال الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين يعيق آفاق السلام، وهو مسؤول عن الكثير من المعاناة التي لا داعي لها، وهذه التصرفات تؤكد استمرار الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق "الفصل العنصري"، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على الأرض – بحسب الدكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق، جامعة حلوان.

في البداية - يمكننا تعريف التهجير القسري: هو حركة غير طوعية أو قسرية لشخص أو أشخاص بعيدًا عن موطنهم أو منطقتهم الأصلية، وتُعرّف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "التهجير القسري" على النحو التالي: النزوح  نتيجة للاضطهاد أو الصراع أو العنف المعمم أو انتهاكات حقوق الإنسان، بينما تُعرّف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر القسري: بأنه أي شخص يهاجر هربًا من الاضطهاد أو الصراع أو القمع أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان أو التدهور البيئي أو غيرها من الحالات التي تعرض حياته أو حريته أو سبل عيشه للخطر – وفقا لـ"الخلفاوى". 

كيف تصدت المواثيق والاتفاقيات الدولية للتهجير القسرى؟

ووفقاً لليونسكو، فإن التهجير القسري هو "الانتقال القسري للأشخاص من مناطقهم أو بيئتهم ومن أنشطتهم المهنية"، وسببه الرئيسي هو النزاع المسلح، وقد نشرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، التي تعرّف النازحين داخلياً بأنهم: "الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أجبروا أو أجبروا على الفرار أو ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة على وجه الخصوص كلاجئين أو من أجل تجنب آثار النزاع المسلح، أو حالات العنف المعمم، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان والذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دولياً" – الكلام لـ"الخلفاوى".

وتهدف الاتفاقيات التاريخية المتعددة إلى توفير الحقوق والحماية لمختلف فئات الأشخاص النازحين قسراً، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكول عام 1967، واتفاقية كمبالا، والمبادئ التوجيهية لعام 1998، وطبقا لنص المادة 49، من اتفاقية جنيف الرابعة، المعتمدة في 12 أغسطس  1949، فإنه تحظر على وجه التحديد التهجير القسري: "يُحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دوافعها" – طبقا لأستاذ القانون. 

بالأرقام.. النشاط الاستيطاني الذى قامت به السلطات الإسرائيلية عام 2023

ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري بأنه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة: "الترحيل أو النقل القسري للسكان يعني التهجير القسري للأشخاص المعنيين بالطرد أو غيره من الإجراءات القسرية من المنطقة التي يتواجدون فيها بشكل قانوني، دون أسباب يسمح بها القانون الدولي"، وفى تقرير هام صادر من  المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن تنفيذ قرار مجلس الأمن  2334 (2016) للفترة من 15 يونيو إلى 19 سبتمبر 2023، قدم التقرير تفاصيل عن النشاط الاستيطاني المستمر الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية التي قدمت خططًا لبناء( 6300 ) وحدة سكنية في المنطقة (ج) ونحو( 3580 ) وحدة سكنية في القدس الشرقية – هكذا يقول "الخلفاوى".

وأفاد التقرير أنه في 18 يونيو2023، ألغت الحكومة الإسرائيلية شرط الموافقة الوزارية في المراحل المؤقتة للتخطيط الاستيطاني وفوضت هذه السلطة إلى وزارة الدفاع، مما يسرع على الأرجح من التوسع الاستيطاني - علاوة على ذلك - قامت السلطات الإسرائيلية، بحجة الافتقار إلى تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، بهدم أو مصادرة أو إجبار الأشخاص على هدم (238) مبنى، بما في ذلك (32 ) مبنى ممول من الجهات الداعمة، مما أدى إلى تهجير (183) شخصًا، من بينهم (46) امرأة و (91 ) طفلا، وأضاف أن (59) مدرسة تخدم نحو( 6500 ) طالب فلسطيني معرضة لخطر الهدم.  

أرقام مرعبة لجرائم الكيان المحتل

وأكد التقرير، أن العديد من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، تركوا مجتمعاتهم بسبب العنف الذي يمارسه المستوطنون وتقلص أراضي الرعي"، مضيفًا أن (68) فلسطينيًا، من بينهم (18) طفلاً، قتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والعمليات الأمنية والاعتقالات، وحوادث أخرى، مضيفاَ أن (1042) عملية تفتيش واعتقال نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية أدت إلى اعتقال (1504 ) فلسطينيين، من بينهم (88 ) طفلا، مسلطا الضوء على أن إسرائيل تحتجز حاليا (1264) فلسطينيا رهن الاعتقال، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد - كل هذا ناهيك - عن الخراب والدمار الناتج  عن الحرب الضروس التى تشنها الالة الصهيونية المحتلة ضد الشعب الاعزال والحصار المفروض على المدنيين الفلسطنيين وقطع المياه والكهرباء وقتل الأف من الاطفال والشباب بدم بارد.

ورغم الزخم الدبلوماسي الأخير الذي شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة – وجهود جامعة الدول العربية  ودور مصر والمملكة العربية السعودية  والأردن وباقى الدول العربية – والتى أعربت عن أملها في اتخاذ خطوات ملموسة نحو مفاوضات هادفة تقوم على أساس المواثيق  الدولية. في إشارة إلى قرار مجلس الأمن 2686 (2023)، والدعوة إلى وقف التطرف وخطاب الكراهية  وحث المجتمع الدولي على القيام بدوره وتحمل مسئوليته. والتشديد على أهمية وقف الممارسات غير القانونية. 

مناشدات بالوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الفلسطينين  

لذا يجب  ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية على المستوى الإقليمي والدولي لخفض التصعيد وبناء الثقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك سياسات إسرائيل الرامية إلى إدامة الاحتلال غير القانوني المستمر منذ عقود، والزام حكومة إسرائيل الصهيونية  بالامتناع عن وعودها الأخيرة بتكثيف الإجراءات العقابية  ضد الشعب الفلسطيني، ووقف الاستفزازات والهجمات المتبادلة، وإنهاء المعاناة الإنسانية في الأراضي المحتلة، كما يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لوضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة مرتكبيها.