"الاجتياح البرى" لغزة بين "المقبرة" و"المجزرة".. القانون الدولى يعتبره جريمة عدوان تخضع لقضاء المحكمة الجنائية الدولية.. مخاوف إسرائيلية من المقاومة الشرسة.. ونظام روما الأساسى واتفاقيات جنيف يتصديان للغزو

- غزة ستكون مقبرة لقوات الاحتلال إسرائيلي

- الاجتياح البري لغزة سيواجه بمقاومة شرسة وسيخلف آلاف القتلى الإسرائيليين

- أي محاولة لاجتياح غزة برًا ستفشل وستكلف إسرائيل الكثير

- غزة ستكون كالمسمار في نعش الاحتلال إن تجرأ على اجتياحها

- مصير قوات الاحتلال التي تحاول اجتياح غزة هو الهزيمة والدمار

"الاجتياح البرى لغزة" ما بين الحلم المستحيل والكابوس المحقق، فمع ترقب أن تشن إسرائيل هجوماً برياً ضد قطاع غزة مستخدمة قوات النخبة لديها، يتوقع محللون أن يتحول القطاع المحاصر إلى مسرح لعملية عسكرية دامية ومرهقة وطويلة للغاية، وفاشلة في ذات الوقت، ستكلف إسرائيل الكثير والكثير، خاصة مع إصدار الكيان المحتل البيانات والتكليفات المستمرة للمدنيين داخل القطاع  بالنزوح باتجاه الجنوب، وتجديد الدعوات يوما بعد يوم بـ"عدم الإبطاء" في الإجلاء.

إسرائيل لم يعد الهدف الذى تتوخاه هو التوغل البرى في قطاع غزة، في محاولة لإنهاء وجود المقاومة الفلسطينية داخل القطاع، ولم يعُد الهدف هو نزع سلاح المقاومة كما كان في المجازر السابقة داخل القطاع، ولكن هذه المرة هو إبادة سكّان القطاع أو على الأقل تهجيرهم ونقلهم القسرى، وأصبحت التصريحات التي تصدر يوما بعد يوم من القيادات داخل الجيش المحتل بشأن "الإجتياح البرى" تزداد تشويشا ومحفوفة بالتقلبات، لأنها تصطدم  في الكثير من الأحيان بالواقع، فلا اجتياح برى سيتم ولا حرب عصابات تقوى عليها إسرائيل، بسبب الخسائر التي تنتظرها. 

"الاجتياح البرى" لغزة بين "المقبرة" و"المجزرة"

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على كيفية مواجهة القانون الدولى والمواثيق والمعاهدات التي تواجه الاجتياح البري لقطاع غزة، والذى يُعد جريمة عدوان تخضع لقضاء المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر مجزرة جديدة مرتقبة في حق المدنيين الفلسطينيين العزل، خاصة وأن الفعل الصهيوني مبني على فكرة وهي تصفية الفلسطينيين أنفسهم وليس فقط تصفية القضية، إلا أن هناك حالة من الخوف تنتاب الحكومة الإسرائيلية من مخاطر التدخل البرى فى قطاع غزة، وهو ما اختبره الجيش الإسرائيلى منذ عدة أيام من خلال تدخل جرافة تابعة للجيش الإسرائيلى وعبورها السياج الحدودى مع قطاع غزة لتتم مواجهتها من قبل عناصر الفصائل الفلسطينية مما أدى إلى سقوط قتيل فى صفوف الجيش الإسرائيلي - بحسب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام.

في البداية – الواقع يؤكد أن هناك تحذيرات عالمية وغربية بالتحديد للحكومة الإسرائيلية من اجتياح قطاع غزة بريا، مما سيؤدى إلى خسائر باهظة فى صفوف الجيش الإسرائيلى، وهناك ترقب ممتد، وحالة من الطوارئ تشهدها موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة والأراضي المحتلة لاحتمالات إقدام إسرائيل علي التوغل البرى فى القطاع، وهو ما فسره مراقبون بمخاوف الاحتلال من تكبد المزيد من الخسائر في حرب ربما تخرج عن السيطرة، وتتعدد جبهاتها، إلا أن أي اجتياح بري إسرائيلي لقطاع غزة سيشكل جريمة عدوان خطيرة بحق الشعب الفلسطيني – وفقا لـ"مهران". 

القانون الدولى يعتبره جريمة عدوان تخضع لقضاء المحكمة الجنائية الدولية

وفى الحقيقة التي لا مراء فيها أن الاجتياح سيواجه بمقاومة شرسة، وستكون غزة أيضاً مقبرة للجيش الإسرائيلي، حيث إن مثل هذا الاجتياح سيخلف المئات بل الآلاف من القتلى والجرحى الإسرائيليين، وأى هجوم بري على غزة المكتظة بالسكان سيؤدي حتمًا إلى مجزرة بحق المدنيين، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، ويجب أن يدرك الاحتلال الإسرائيلي أن زمن القتل والتشريد والإبادة قد ولّى، وأن مصيره هو الزوال وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في العودة والاستقلال – هكذا يقول أستاذ القانون الدولي العام.

وارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وندعوا إلى التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، حيث أن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تحظر الاعتداء على الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، بما في ذلك المدنيون، كما تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب ضد المدنيين في الأراضي المحتلة، وتؤكد المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين واحترام شخصهم وشرفهم وحقوقهم، بالإضافة إلى ما تضمنته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حماية للحق في الحياة، وبالتالي فإن أي اجتياح عسكري ينتهك هذه النصوص ويشكل جريمة خطيرة – طبقا لـ"مهران".

نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف يتصديان للغزو  

ومسألة شن هجوم بري واسع النطاق على غزة يمثل جريمة عدوان صريحة بموجب المادة 8 مكرر من نظام روما، وانتهاكًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة"، ونؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي، مستندًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن مقاومة الاحتلال حق كفلته كافة المواثيق والقرارات الدولية، وأن الهجمات الإسرائيلية هي الإرهاب الحقيقي، وفى ذات الوقت نحذر من أن الاجتياح البري لغزة يهدف في المقام الأول إلى تصفية الشعب الفلسطيني ذاته، من خلال ارتكاب مجزرة جماعية بحقه، مستنكرًا - "مهران" - بشدة هذه النوايا الإجرامية التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى ردع إسرائيل ووقف عدوانها، والضغط عليها لوقف مخططاتها الرامية لتصفية الوجود الفلسطيني.

وحث "مهران" مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة بعد مراجعة موقفه وتحمل مسئوليته لاتخاذ قرار بوقف العدوان الإسرائيلي فورًا وحماية المدنيين في غزة، كما دعا إلى إحالة المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إنهاء الإفلات من العقاب أمر ضروري لردع إسرائيل وضمان عدم تكرار مثل هذه المجازر مستقبلاً، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للتهديدات وسيواصل نضاله بكل الوسائل حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال الوطني، مناشداً الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لردع إسرائيل ومنعها من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني.