لجنة أزمات لضبط ملف الأسعار.. مقترحات برلمانية بتشكيل لجنة لبحث زيادة أسعار السلع والمنتجات.. "زراعة النواب": لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن والأرز ونعانى زيادة الأسعار.. ومطالبات بتشديد الرقابة وتوفير البدائل

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب تشكيل لجنة أزمات خاصة بملف الأسعار فقط، وذلك بعد ارتفاع أسعار عدد من السلع والمنتجات بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها وفى مقدمتها الأرز والدواجن والبيض والسكر.

وفى هذا الإطار، قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك طفرة كبيرة وعدد من الإجراءات والخطوات المتبعة من قبل الحكومة لتحقيق الأمن الغذائى، بداية من الإفراج المتتالى عن كميات الأعلاف، وطرح منتجات بديلة من خلال المعارض سواء المتنقلة أو الثابتة، ولكن على الرغم من ذلك هناك ارتفاع كبير فى أسعار السلع.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: "على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الثروة الداجنة، والإفراج عن كميات ليست قليلة من الأعلاف، إلا أن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى السوق بين يوم وليلة"، وتابع قائلا: "لماذا لا توجد رقابة على الأسواق بالشكل الكافى؟، ولماذا لا يخرج مسؤول يوضح للمواطنين أسباب هذا الارتفاع؟، وهل هو من قبل الحكومة أو من قبل بعض التجار؟".

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا لمناقشة هذا الأمر، حيث يوجد اكتفاء ذاتى وفى نفس الوقت هناك ارتفاع كبير فى الأسعار بشكل غير مبرر، وتستمع لرؤية كل الأطراف للوصول لحلول واقعية.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عبد القوى، أمين سر اللجنة، إن الأمن الغذائى من أهم وأبرز الملفات التى تعمل القيادة السياسية على دعمها وتوفيرها، وهناك عدد من المحاصيل مثل الأرز على سبيل المثال يوجد لدينا اكتفاء ذاتى، والدواجن والبيض، ولكن على الرغم من ذلك هذه السلع الثلاثة تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار فى السوق المصرى.

وطالب أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اتحاد منتجى الدواجن بإعلان التفاصيل وكشف النقاب عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير معقول، متابعا: "زيادة الأسعار تصل إلى 10 جنيهات وأكثر فى الكيلو الواحد، وعلى الرغم من ذلك حال الانخفاض نجد هبوط غير ملحوظ فى الأسعار".

وشدد أمين سر اللجنة، على ضرورة وجود آليات محددة للرقابة على الاسواق، وعدم ترك السوق للتجار يتحكموا فى الأسعار دون ضوابط، ويكون ذلك من خلال تدشين حملا ومعاقبة المخالفين وطرح المنتجات البديلة فى الأسواق شريطة أن تكون بنفس الجودة حتى لا يكون هناك ثغرة قد يستغلها بعض التجار واحتكار السلع.

بينما يرى النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن غياب التنسيق بين الزراعة والتموين واتحاد منتجى الدواجن والغرف التجارية السبب الرئيسى فى أزمة وملف الأسعار بشكل عام، إَافة للمالية متمثلة فى مصلحة الجمارك.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأسعار وتشكيل لجنة خاصة الأسعار للأزمات للبت فى مسألة الأسعار وعدم تركها دون ضوابط أو تدخل على استحياء من قبل التنفيذيين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ملف الأسعار من أكثر الملفات التى تشغل الشارع المصرى، ومن ثم العمل على ضبط الأسعار سينعكس أثره على الشارع بصورة كبيرة ويحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع.