لتأمين احتياجات المصريين.. مطالبات برلمانية للحكومة بالاستعداد لتقلبات حركة التجارة العالمية.. تقارير: يجب حماية المصريين من جنون أسعار السلع أو حجبها من بعض الدول.. والتعاقد على المحاصيل الأساسية يجنبنا الأزمة

لا تتوقف توصيات النواب للحكومة، حتى تستعد جيدا لأى تقلبات فى سوق السلع الاستراتيجية والمحاصيل الأساسية، فى ظل التخبط العالمى الذى يطال التجارة العالمية، فعلى سبيل المثال تتأثر تجارة القمح بالحرب الروسية الأوكرانية، وتتأثر منتجات آخرى بالحرب أيضا، ما دعا النواب إلى مطالبة الحكومة بتأمين مخزون استراتجيى يكفى الشعب المصرى ويحمى مصر من التقلبات العالمية، وذلك من خلال الشراء تارة، وتنمية الزراعة تارة آخرى.

وفى هذا الصدد أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية للدولة للعام المالى 23/2024، الحكومة، بعدد من التوصيات، جاء أبرزها، الاستمرار فى العمل على تكوين مخزون استراتيجى آمن من السلع الاستهلاكية والغذائية لتلافى الاختناقات الموسمية، كما أوصت اللجنة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.

فى السياق ذاته أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من المذكرات فى نهاية دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى، حول عدد من القضايا والموضوعات الهامة، وعلى رأسها ملف الزراعات التعاقدية، وذلك لأهميتها ودورها فى تحقيق الأمن الغذائى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على المدى البعيد خاصة فى ظل التداعيات الخارجية التى أكدت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.

وشددت اللجنة، على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية لتشمل المحاصيل الزيتية، ومن ثم لابد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر لضمان تحقيق الفلسفة من الزراعات التعاقدية، التى تعمل على تشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة المحاصيل الهامة والاستراتيجية، إضافة إلى تسويق المحاصيل الاستراتيجية بهامش ربح للمزارعين فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وزراعة المحاصيل المطلوبة ومنع استغلال واحتكار التجار لبعض المحاصيل خاصة الاستراتيجية، خاصة وأن توفير المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدى لتدنى الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدى إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين، وهذا هو الأمر المطلوب خلال الفترة المقبلة لترجمة الاهتمام بالقطاع الزراعى فى صورة قرارات على أرض الواقع.

وأكدت اللجنة، على أن الزراعات التعاقدية هى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خاصة فى مجال التسويق، ففى الفترة الأخيرة اتضح معاناة بعض الفلاحين فى بيع بعض المحاصيل نتيجة لظروف مختلفة، إضافة إلى تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى، وآلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.

ومن ناحيته أكد المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، أهمية المشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر"، مطالبا بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومى العملاق فى مجالى الزراعة والغذاء الذى يأتى فى إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضى الزراعية فى مصر الأمر الذى يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة فى الخريطة الزراعية والغذائية لمصر على النحو الذى يبنى القدرات الذاتية للدولة ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصرى.

وأكد خضراوى، أن نجاح الحكومة فى التكليفات الرئاسية يكفل تحقيق الأمن الغذائى لمصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل الاستراتيجية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الأزمة المالية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.