تمكين الشباب محور استراتيجى فى الجمهورية الجديدة.. ثقة الرئيس بقدراتهم تترجم فى مسيرة حافلة بالشراكة.. التمثيل بـ124 نائبا.. الاستحواذ على 60% من حركة المحافظين.. وتدشين مبادرات اقتصادية تضم "ابدأ ورواد 2030"

شكل تأهيل وتمكين الشباب، محوراً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة مع حرص القيادة السياسية على تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوي في جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، لتمتد هذه الرؤية والاستراتيجية إلى مختلف قارات العالم من خلال منتديات الشباب، وكان من بين الأولويات استمرار مد جسور الحوار معهم والحرص على تمثيلهم بجلسات الحوار الوطني والاهتمام بدمج الشباب المفرج عنها بالحياة المجتمعية من جديد للاستفادة من قدراتهم في بناء الوطن.

وعملت القيادة السياسية على توسيع تمكين الشباب والاهتمام بتمثليهم بمختلف المجالات وإتاحة مشاركتهم فى خطى صنع القرار، حيث أعلن عام 2016 عاماً للشباب، وتلته عدداً من البرامج والمشروعات، ومد آليات الحوار بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب 8 مرات منذ 2016، وعقد 4 منتديات لمنتدى شباب العالم منذ 2017، والذي انبثق من خلال المؤتمر الوطني الثالث للشباب في أبريل 2017، حيث اقترح فكرته مجموعة من الشباب المصري لإجراء حوار مع شباب العالم، وكان عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية لتكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.

 وذلك في ضوء إدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية والتي نتج عنها تداعيات إنسانية وإقتصادية أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين، وإيماناً منهم بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الإقتصادية ودفع عجلة التنمية كون الشباب المصري أحد أهم أطراف التنمية، وتواصل الدولة المصرية العمل على مواصلة تحركاتها في توسيع فرص تمكين الشباب بالسماع لأفكارهم وإبداعاتهم بما يفتح الآفاق لأفكار ومبادرات وابتكارات جديدة، وهو ما يظهر بشكل واضح في الحرص على تواجدهم بكافة الفعاليات الهامة ومشاركتهم وآخرها العمل على تضمين قضيتهم في أجندة قمة المناخ والاستماع لرؤيتهم لأول مرة، فضلا عن المشاركة والتمثيل بلجان وهيكل الحوار الوطني.

وينبع إيمان القيادة السياسية بقدراتهم وأهمية استثمار طاقاتهم في صناعة المستقبل، ورسم خطط التنمية، لما يمثله الشباب من نسبة تصل لـ60% من سكان مصر، ولقدرتهم على تغيير الواقع فقد كان إعلان 2016 عاما للشباب خطوة فاصلة في تاريخ تمكين الشباب وتواجدهم على الساحة.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ليكون أحد الشروط ألا يتجاوز سن المعاون 40 عاماً ففي عام 2019 ضمت حركة المحافظين 39 قيادة شبابية ما بين محافظ ونائب للمحافظ، من بينهم 60 % من الشباب، حيث تم اختيار 16 محافظًا، و23 نائبًا للمحافظين، وجاء عدد الشباب 25 قيادة، منها اثنان من المحافظين، و23 نائبًا للمحافظين، هذا إلى جانب تمثيل الشباب أيضًا كمساعدين ومعاونين للوزراء، فيما بلغ عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الشباب تحت سن الأربعين بمجلس النواب في دورته الحالية 2021-2026، نحو 124 نائبًا بنسبة 21% من إجمالي عدد النواب، كما تم تدشين “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” التي تضم مجموعة من الكوادر السياسية والحزبية الشبابية، وتم الدفع بها على اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها في الترشح للمؤسسة التشريعية بجناحيها “النواب” و”الشيوخ”.

  كما أولت الدولة عدد من المبادرات التي تدعم وتمكن الشباب اقتصاديًا والتي منها: “مبادرة ابدأ” والتي تهدف إلى توطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك مبادرة “رواد 2030” لتكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، وأيضًا “مبادرة مشروعك” الذي يقدم قروضًا ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب “مبادرة التمويل منخفض التكلفة” التي يقدمها البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، بالإضافة لمنح أراضي كاملة المرافق للشباب وصغار المستثمرين بمحافظات الصعيد.

ويسيطر الشباب على المشروعات الصغيرة الممولة لـ54% من إجمالي 1.6 مليون مشروع،  وقد تم إطلاق العديد من البرامج والمؤتمرات لتعزيز آليات تمكين وتدريب الشباب، وأبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في سبتمبر 2015، والذي يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، والذي انطلقت فكرته تنفيذاً لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، ويهدف إلى تجميع الشباب الأفريقي تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

إضافة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب(NTA):والذي تم إنشاءها بقرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017، على غرار المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، من منطلق التزام الإدارة المصرية بالتعلم المستمر وتدريب وتأهيل الكفاءات من كل الفئات والطبقات الاجتماعية، لخلق مجموعة من المسؤولين يتمتعون بالكفاءة العالية وتمكينهم من شغل الوظائف والمناصب العليا في مؤسسات الدولة، والارتقاء بكفاءة موظفي الجهاز الإداري بالدولة من خلال تقديم برامج تعلّم رائدة.

وتمثلت أبرز خطوات التأهيل في تدريب 31.3 ألف شاب في الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال 173 برنامجاً تدريبياً، تخرج 3 دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والمؤسس في سبتمبر 2015، إطلاق النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، لتعزيز دور الشباب محلياً وإقليمياً وقارياً ودولياً، إنشاء 11 حاضنة في جميع أنحاء مصر استفاد منها أكثر من 340 شابًا وفتاة ممن التحقوا ببرنامج الماجستير في ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، استفادة 12 ألف شاب من مبادرة "شباب مصر الرقمية"، ، وأسهمت تلك الجهود وغيرها في تحسن مؤشرات مجال تنمية الشباب، بالتقدم 13 مركزاً في مؤشر تنمية الشباب العالمي الصادر عن منتدى الشباب الأوروبي، لتأتي في المركز 93 عام 2020 مقارنة بالمركز 106 عام 2014.

وانعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى البرلمان وما يصدره من تشريعات، والذى تترجم فى إقرار عدد من القوانين تدعم خطى التمكين وتمكنهم من المشاركة، قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برقم 152 لسنة 2020، لتيسير البدء فى مشروع صغير، القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لتيسيير الاجراءات الخاصة بالحصول على تمويل، قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، لتوفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، لصالح الشباب والنشء.

كما سعت إلى وضع “الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء”، التي اشتملت على منهجية التكامل والشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة، والأكاديمية الوطنية للتدريب. فتم القيام بـ 5748 برنامج ونشاط من سن 5- 40 سنة على برامج الولاء والانتماء والقدوة بالتعاون مع الأزهر والكنيسة لتصحيح الأفكار المغلوطة التي يتلقاها النشء والشباب من مصادر مغلوطة ومتطرفة، وقد وصل حجم المشاركة الرياضية إلى 137.7 مليون فرصة استفادة من النشء والشباب والرياضيين.