الولايات المتحدة قد تفشل فى تأمين التمويل.. "النواب" يرفض مقترح من "الشيوخ" لتجنب الإغلاق الحكومى.. "أسوشيتد برس": يعلق رواتب ملايين العمال الفيدراليين ويترك 2 مليون جندى بلا أجور.. و"موديز" تحذر من خفض التصنيف

يواجه ملايين الأمريكيين خطر توقف الرواتب والاعانات الاجتماعية خلال أيام قليلة مع اتجاه الإشارات فى الكونجرس نحو إغلاق المؤسسات الحكومة بعد خلافات الجمهوريين التى لم تحل.

 

طلب رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى من الجمهوريين المتشددين فى المجلس الموافقة على الاجراء المؤقت الذى اتخذوه فى مجلس النواب للحفاظ على الحكومة مفتوحة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

 

عرض المتحدث الجمهورى استراتيجيته خلف أبواب مغلقة، وحث أغلبيته الجمهورية على العمل وقام بإعداد تصويت تجريبى ليوم الجمعة، قبل يوم واحد من الموعد النهائى للإغلاق يوم السبت، على مشروع قانون يمينى من شأنه خفض الانفاق الفيدرالى 8% من العديد من الوكالات لكنه قوبل بالرفض من أعضاء من الحزبين.

 

وقال مكارثى للصحفيين بعد ذلك فى مبنى الكابيتول: “أريد حل المشكلة”، وعندما سئل عن كيفية تمرير خطة الإنفاق الحزبية للحزب الجمهورى والتى لا يريدها حتى جناحه الأيمن، لم يكن لدى مكارثى سوى القليل من الإجابات ورفض بشكل قاطع مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى قدمه الحزبان، والذى من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، وإضافة 6 مليارات دولار لأوكرانيا و6 مليارات دولار للإغاثة من الكوارث الأمريكية بينما تستمر المحادثات. وبدلا من ذلك، أصر، على أنه لن يتوقف أبدا عن المحاولة.

 

يقف الكونجرس على مفترق طرق قبل أيام من الإغلاق الفيدرالى المدمر الذى من شأنه أن يوقف رواتب ما لا يقل عن 7 ملايين من العمال الفيدراليين، ويترك 2 مليون جندى عسكرى وجنود احتياطى فى الخدمة الفعلية للعمل بدون أجر، ويغلق العديد من المكاتب الفيدرالية، ويترك الأمريكيين الذين يعتمدون على الحكومة فى العمل فى مأزق.

 

وفى محاولة للتغلب على الامر، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 19 لصالح تقديم الأداة التشريعية التى سيستخدمونها لمواصلة تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر إلا أنه قوبل برفض النواب.

 

مقترح الشيوخ كان سيمول الحكومة الفيدرالية حتى 17 نوفمبر، أى الأسبوع الذى يسبق عيد الشكر، ويوفر ما يقرب من 6.15 مليار دولار لتمويل أوكرانيا و5.99 مليار دولار لمساعدات الكوارث، وسيعمل التشريع أيضًا على تمديد صلاحية إدارة الطيران الفيدرالية المنتهية صلاحيتها مؤقتًا.

 

ووصف شومر مشروع القانون الذى رفضه النواب بأنه "جسر" لمنح المفاوضين المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق طويل الأجل لتمويل الحكومة، وقال الزعيم الديمقراطي: "لقد عمل الديمقراطيون والجمهوريون فى مجلس الشيوخ معًا بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن قرار مستمر من شأنه أن يبقى الحكومة مفتوحة بعد 30 سبتمبر".

 

فى الوقت نفسه، قدر تقييم اقتصادى جديد من بنك جولدمان ساكس أن الإغلاق الفيدرالى سيخصم 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الرابع كل أسبوع يستمر، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء.

 

من جانبها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها، فى تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.

 

وقال المحلل لدى موديز، وليام فوستر، لرويترز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسى فى واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

 

وأضاف: "إذا لم تكن هناك استجابة فعالة فى السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط.. فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبى متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدى ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف فى مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط".

 

ومع نفاد الخيارات، أعاد مكارثى إحياء حزمة أمن الحدود التى حاول فى البداية إرفاقها بمشروع قانون التمويل الحكومى المؤقت فى وقت سابق من هذا الشهر. لكنه لا يزال يواجه حفنة من المعارضين من اليمين المتشدد بقيادة النائب مات جايتس، الجمهورى عن ولاية فلوريدا، الذين يقولون إنهم لن يصوتوا لأى CR، وينكرون الأغلبية لتمرير القانون.

 

وفى يوم الأربعاء، خاض مجلس النواب مناقشة شاقة حول أربعة من مشاريع القوانين هذه – لتمويل الدفاع والأمن الداخلى والزراعة والعمليات الخارجية.

 

وقد حظى أحد التعديلات للحصول على 300 مليون دولار لأوكرانيا بدعم 104 جمهوريين، وهو عدد أكبر من أى وقت مضى مع تزايد مقاومة تمويل الحرب، لكنه -وتعديل آخر مثله- فشل بشكل ساحق. تمت الموافقة على طلب من النائبة مارجورى تايلور جرين لخفض راتب وزير الدفاع إلى دولار واحد دون معارضة.

 

وفى مواجهة احتمال فشل مشروع قانون الدفاع مع استمرار أى مساعدات لأوكرانيا، عقد الجمهوريون اجتماعًا طارئًا بشأن القواعد لسحب مبلغ الـ 300 مليون دولار - وهى مناورة مذهلة وصفها أكبر عضو ديمقراطى فى اللجنة بأنها "مثيرة للشفقة".

 

ودافع الجمهوريون عن هذا الإجراء، قائلين إن الأموال الأوكرانية، وهى أمر روتينى ومنفصل عن طلب بايدن للحصول على الأموال، سيتم التصويت عليها الآن بشكل منفصل – ومن المرجح أن يتم تمريرها بدعم ساحق.

 

ويستعد المشرعون للعمل حتى نهاية الأسبوع، لكن أحد الجمهوريين البارزين، النائب ستيف ووماك من أركنساس، قال إنه يعتقد أن الكونجرس يتجه نحو إغلاق الحكومة وأضاف: "سيتعين على شخص ما أن يتراجع أو ينكسر، أو يجب أن يكون هناك شيء يتم التفاوض عليه".

 

ومن المقرر ان تبدأ الحكومة الفيدرالية فى الإغلاق إذا لم يتم تأمين التمويل بحلول يوم الأحد 1 أكتوبر، بداية العام المالى الجديد.