وصايا برلمانية للنهوض بقطاع الزراعة.. "زراعة الشيوخ" تنتظر الانعقاد لمواجهة الحكومة بملفات الأمن الغذائى.. مُطالبات بزيادة سعة الصوامع لمواجهة التقلبات العالمية.. وتحسين سلالات المواشى وإضافة مساحة زراعية سنويا

ملفات كثيرة تنتظر عودة انعقاد مجلس الشيوخ، لعل أبزر هذه الملفات ما يخص الأمن الغذائى لمصر، والتوسع فى الزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتجية، علاوة على زيادة سعة الصوامع المصرية لزيادة تخزين القمح للقدرة على التكيف مع التقلبات التى يشهدها العالم والتى تمس استيراد القمح بشكل مباشر، إلى جانب تسويق الحاصلات الزراعية المصرية لتكون قادرة على جذب العملة الصعبة التى يحتاجها الاقتصاد المصرى، إلى جانب تحسين سلالات المواشى لزيادة عددها والتغلب على أزمة أسعار اللحوم، كل هذا إلى جانب حتمية وجود استراتجية لإضافة مساحة زرعية جديدة كل عام تتماشى مع الزيادة السكانية، وفيما يلى أبزر التوصيات التى نادى بها النواب قبل العودة إلى دور الانعقاد الجديد.

فى البداية أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، عددا من التوصيات الهامة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، فيما يتعلق بمجالى الزراعة والرى والموارد المائية، مطالبة بزيادة السعات التخزينية للصوامع، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للصوامع بما يتماشى مع التقلبات التى يشهدها العالم لضمان التغلب على هذه المشكلات، وضمان استزراع المساحات المناسبة المستهدفة من الأراضى للمحاصيل الزراعية المستهدف زراعتها، والنهوض بإنتاجية الفدان على نحو منتظم ومستدام، وتيسير توفير المدخلات الزراعية للمساعدة فى تحسين بيئة الأمن الغذائى بشكل عام.

كما أوصت اللجنة، بضرورة التغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية، والتخفيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الواردات الغذائية، وإتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة والمكملة لها، وزيادة التوعية والإرشاد والترويج لنظام الزراعة التعاقدية، والشفافية فى تحديد الأسعار وإجراءات السداد، والإعلان المسبق عن أسعار التعاقد التى يتم التوريد على أساسها، والإعلان فى وقت كاف لتمكين المزارع من اتخاذ قرار زراعة المحصول التعاقدى من عدمه أو الكميات التى يرغب فى توريدها، وضمان حصول المزارعين على عائد مجز من بيع منتجاتهم الزراعية، مما يحفزهم على توريد أكبر كمية من المحصول.

وفى السياق ذاته شددت اللجنة، على ضرورة استهداف إضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضى كل عام، وذلك من خلال استغلال الأراضى الزراعية القابلة للزراعة فى ضوء الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة تنويع مصادرها، وتجهيز وإعداد وتنفيذ البنية الأساسية للمشروعات تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوى للتجمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، فى إطار المشروعات القومية الجديدة للتنمية الريفية المتكاملة، وضرورة توفير مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وضرورة الاستفادة من خزانات المياه الجوفية فى مشروعات استصلاح الأراضى.

كما دعت اللجنة، إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعى، بما يمكن من الوفاء بمتطلبات الأمن الغذائى وتحسين دخول القاطنين بمناطق الاستصلاح والتنمية، وتوفير فرص عمل لآلاف من المواطنين، والاهتمام بالتركيب المحصولى المقترح لأراضى هذه المشروعات ليتضمن العديد من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية الموجهة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والشعير وبنجر السكر، والاهتمام بإقامة أنشطة إنتاجية أخرى متعددة ومتنوعة تضم الإنتاج الحيوانى والداجنى، والزراعة المحمية، والتصنيع الزراعى،ومحطات الفرز والتعبئة للمنتجات،وصوامع تخزين الغلال وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد، والاهتمام بتطبيق أساليب ونظم الرى المطورة فى تلك المشروعات مثل أجهزة الرى المحورية حفاظاً على الموارد المائية المتاحة.

وفيما يتعلق ببرامج تحقيق الأمن الغذائى والوصول للاكتفاء الذاتى من المحاصيل، دعت اللجنة إلى توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلى مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، مع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين، تضمن فى الوقت ذاته عائدا ملائما للمزارعين يكون محفزا لهم للإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج، وتكوين مخزون استراتيجى مناسب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية وتأمين مصادر الاستيراد .

وفيما يخص برامج تنمية الإنتاج الحيوانى، أوصت اللجنة بتحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، من خلال تطوير مراكز التلقيح الاصطناعى، وتوفير احتياجاتها من الأجهزة، واستيراد سلالات عالية الإنتاجية من خلال تشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة، ونشر الوعى بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية.