مصر تستعد لـ"بريكس".. الموافقة على إنشاء وحدة خاصة بمجلس الوزراء لبحث ملفات التعاون مع التجمع.. نواب: خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة منها.. ودول التكتل تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة.. وفرصة لتنشيط الصادرات

فى خطوة جديدة نحو تعظيم الاستفادة من انضمام مصر إلى تجمع "بريكس"، وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم فى عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.

وفى هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، على أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم فى عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين، وهو ما يعكس حرص مصر على تحقيق أقصى استفادة من الانضمام إلى تجمع "بريكس بلس" على المستوى الاقتصادى والتجارى والتنموى، مؤكدا أن هذا الانضمام سيتيح لمصر فرص اقتصادية متنوعة تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال محسب، إن "بريكس" يعمل الآن على تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، لكسر هيمنة الدولار على العمليات التجارية فى العالم، وهو ما تحتاج له مصر لتخفيف الضغط على الدولار، من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مشددا على ضرورة تعزيز التبادل التجارى بين أعضاء "بريكس" بالعملات المحلية بـ"الجنيه المصرى" فى ظل أزمة الدولار الذى تعانى منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقليل الطلب على الدولار سيساهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى تطلع مصر نحو جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والطاقة المتجددة، من الدول أعضاء "بريكس"، بالإضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من هذه الدول، لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن دول "بريكس" تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة يمكن لمصر الاستفادة منها أبرزها خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجارى، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، والاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.

كما أشاد النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية، بالقرار، حيث تتولى متابعة جميع الملفات المتعلقة بالتعاون بين مصر وتجمع دول "بريكس" الذى يضم أكبر تجمع اقتصادى على مستوى العالم حيث يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا وتمثل هذه المجموعة 26 فى المائة من الأراضى فى العالم، كما يشكل إجمالى شعوبها 46% من سكان العالم، كما تمثل قرابة ربع الناتج المحلى الإجمالى فى العالم وفقاً لصندوق النقد الدولى، وتتربع على احتياطى نقدى يفوق 4 تريليونات دولار، فضلا على أن هذا التجمع سيكون لديه القدرة على مواجهة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية.

وقال الوليلى، إن إنشاء وحدة “بريكس” بمجلس الوزراء سيكون له دوره الكبير فى التنسيق والتعاون بين مختلف الوزرات والمؤسسات بالدولة لإعطاء دفعة قوية للتعاون بين مصر ومختلف دول تجمع "بريكس"، مشيراً الى أن مصر دولة كبيره ذات ثقل اقتصادى وماتم إنجازه من مشروعات مهمة فى البنية التحتية والاساسية وكذلك نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى أعلنت عنه الحكومه المصريه فى 2016 كان من ضمن أسباب ثقة دول تكتل “بريكس” فى مصر وإنضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادى الهام.

وطالب الوليلى، الحكومة تحديد مهام واختصاصات وحدة "بريكس" بمجلس الوزراء مع ضرورة تمثيل مختلف الوزارات وممثلى مجتمع الاعمال والمستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص داخل هذه الوحدة مشيراً إلى ضرورة قيام هذه الوحدة بإعطاء أولوية قصوى للتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مع جميع دول تجمع "بريكس".

واعتبر النائب مجدى الوليلى، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يعتبر بمثابة رسالة ودلالة مهمة على قوة الإقتصاد المصرى وإضافة كبيرة لـ"بريكس" لكونها من أكبر الأسواق فى المنطقة وبلغ تعداد سكانها 105 ملايين شخص كسوق ستستفيد منه "بريكس" فضلا عن أن انضمام مصر للبريكس يحقق لها ميزة نسبية فى تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعا من التوازن النسبى، موضحاً أن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع "بريكس" سيحقق فوائد مهمة بل يعتبر بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بأن هناك قوى اقتصادية عربية كبيرة سيكون لها دورها فى إحداث تغييرات جذرية ومهمة فى الاقتصاد العالمى.