المشروعات الصغيرة تشق طريق التنمية.. الدولة تولي اهتمام بدعم أصحاب المشروعات الناشئة وصغار المستثمرين.. نواب يطالبون بإزالة معوقات القانون.. ويؤكدون على ضرورة زيادة حجمها للحد من البطالة

 

 

أولت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وفي هذا السياق قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على زيادة حجمها يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة، إلى جانب تعزيز ودعم مشروعات ريادة الأعمال، لافتا إلى أن اقتصادات بعض الدول المتقدمة قامت ونمت على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

وأشار عثمان، إلى أهمية مواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات التي تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتشجيعه على إقامتها ولدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

 

وأشار إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في مجالي الصناعي والزراعة سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، بما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، وبما يساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وبدوره طالب النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، بضرورة إزالة معوقات تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز التى يتضمنها هذا القانون.

 

 وأكد البنا، على ضرورة دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص، والمساهمة فى إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعى الصناعة والزراعة، فى إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع فى مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

 

 وقال البنا، إن دعم وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وفى توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، بالإضافة إلى تشجيع صغار المستثمرين وجذب الاستثمارات.

 

وأشار، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال العديد من المبادرات التى تستهدف مساعدة الشباب فى توفير التمويل للمشروعات بفوائد ميسرة، وهو ما يعزز دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وانعكاس ذلك إيجابيا على جهود تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الصناعى والزراعى وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.

 

ومن جانبه أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مكونا هاما من مكونات دفع الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى حيوية دورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، لافتا إلى مساهمتها الفاعلة فى خلق فرص عمل للشباب، ومن ناحية أخرى، التعاطى البناء مع التحديات، التى خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية، ووجود ضرورة ملحة للعمل على تعميق التصنيع، وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية.

 

وقال الجندى، إن الرئيس السيسى يعمل على توفير كافة سبل الدعم، للمساهمة فى إطلاق طاقات الشباب الإبداعية، لا سيما فى مجال الاستثمار وريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطنى، منوها إلى ضرورة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تذليل العقبات أمامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج، وهو ما يتوائم مع جهود الدولة التنموية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.

 

 وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة، لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن ذلك لاشك سينعكس على إحداث طفرة حقيقية فى هذا القطاع، خلال الفترة المقبلة، مما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، ويتواكب مع توجهات الدولة للعمل من أجل تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم دور القطاع الخاص.

 

كما طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بتحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات، ما سيجعله على قرابة كبيرة من رواد الأعمال ومتابعتهم بكافة ما يحتاجونه من دعم أو خدمات أو تسهيلات، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تقف حائل أمام أصحاب المشروعات، مشيرة إلى التطرق لفكرة دعم عملية التحول الرقمى للجهاز وتحقيق الشمول المالى سيساهم بشكل كبير فى رقمنة كافة المعلومات وامتلاك قاعدة بيانات متكاملة عن أصحاب المشروعات تسهل تقديم الدعم الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى حريص على دعم الشباب فى كافة المجالات وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم فى ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بتذليل كافة العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.

 

وأشارت وكيل المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى ضرورة فتح كافة المجالات الاستثمارية لجذب المستثمرين مما يتيح توفير فرص عمل واعدة للشباب فى مختلف المجالات علاوة على توطين الصناعات المختلفة فى مصر لتحويل مصر من مستورد إلى مصدر.

 

 وأردفت هالة أبو السعد، ان الدولة تستهدف التركيز على قطاعى الصناعة والزراعة مما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق مفهوم الأمن الغذائى، بما يتماشى مع خطة مصر التنموية ورؤية مصر 2030، التى وضعت رواد الأعمال كعنصر هام من عناصر دفع عجلة الاقتصاد من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات المالية وغير المالية لأصحاب تلك المشروعات من أجل تحفيزهم على الاستمرار ودعم حصيلة الصادرات الزراعية والصناعية.