"نفسية الطفل.. أولا".. كيفية معالجة تداعيات تنفيذ أحكام الرؤية تجنبا لتشوية حالة الطفل النفسية والاجتماعية.. 16 عنصرا لتقييم الأفضل لحضانة الطفل وتنفيذ الرؤية.. و8 مبادئ قضائية حديثة جاءت لمصلحة الصغير

قانون الأحوال الشخصية، أو ما يطلق عليه الشارع بـ"قانون الأسرة"، يعد واحدًا من أكثر القوانين والتشريعات الشائكة التى تنظم أهم وأخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا، حيث إنه ينظم علاقة أطراف الأسرة فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وأبناء وولاية تعليمية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وأهم من يسعى القانون لرعايته والحفاظ على حقوقه هم الأطفال نتاج العلاقة الزوجية، باعتبار أنهم أول من يتأذى حال نشوب الخلافات الزوجية، وخاصة إذا تطور الأمر للطلاق والإنفصال، الأمر الذى تواجه فيه مشاكل كبيرة ويصاب الأبناء فيه أيضًا بأذى نفسى بالغ. 

 

وفى الحقيقة الأطفال هم أمل المستقبل وبذرة الأمل التى تحمل في طياتها المجتمعات القوية المزدهرة، إن ضمان حقوق الطفل وضمان بئية صحية لنموه وتطورة واجبنا الأكبر كمجتمع، إلا أنه يجب علينا أن نواجه بصدق وشجاعة الجانب المظلم من أهم تلك الإشكاليات ألا وهو تنفيذ أحكام الرؤية حتى نصل إلى النور، وذلك أنه من تداعيات تنفيذ أحكام الرؤية تشوية حالة الطفل النفسية والاجتماعية، مما يؤثر سلبيا على شعور الأطفال ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالخزي والدونية وتدني احترام الذات، ويمكن أن يكون لهذه التجارب السلبية آثار طويلة الأمد على صحتهم العقلية وتعيق قدرتهم على تكوين علاقات صحية، فقد يتعرضون للتشويه الذاتي والعاطفي فضلاً عن تزعزع العلاقات بينهم وبين الأبوين.

 

 

كيفية معالجة تداعيات "تنفيذ أحكام الرؤية" تجنبا لتشوية حالة الطفل النفسية والاجتماعية 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الحقوق التي يجب أن يراعيها مشروع القانون الذى يجب أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المقترحات داخل مائدة الحوار الوطنى، ألا وهى تنفيذ أحكام الرؤية حيث يؤدى ذلك إلى قلة الثقة بالنفس بالنسبة للأطفال والعزلة الاجتماعية وعدم وجود عاطفة البنوة والأبوة وذلك نتيجة عدم تفاعل الآباء مع الأبناء، مما يؤدى إلى تفتت الروابط العاطفية والاجتماعية وتفاقم الصراعات والنزاعات بين الآباء والأمهات والتأثير على التطور الشخصى للطفل – بحسب الخبير القانوني والمحامى عبد البنوى.

 

 في البداية – يجب أن نعى جيدا أنه 1-بدون تشجيع الوالدين وتوجيههم ودعمهم، قد يواجه الأطفال صعوبة في تطور مهارتهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، 2-لـذلك يجب على الدولة ومؤسسات المجتمع زيادة الوعى والتثقيف حولي تداعيات تنفيذ حكم الرؤية، 3- وتشخص بشكل دقيق الأثار السلبية من تداعيات تنفيذ أحكام الرؤية، 4-ويجب عليهم توفير مناخ أمن، 5-وإيجاد بدائل لهذا النزاع، 6-توعية وتثقيف الأباء والأمهات بأن يتقبلوا هذا الإنشقاق في العلاقة الزوجية وأن لا يمكن أن يكون الأبناء ضحايا لتصرفاتهم، ويجب عليهم أن يتحملوا المسئولية إتجاه أبنائهم – وفقا لـ"البنوى".  

 

 

16 عنصرا لتقييم الأفضل لحضانة الطفل وتنفيذ الرؤية

 

7-وتنظيم ورش عمل وبرامج تثقيف إجبارية لتعزيز الوعى وتزويد الأباء والأمهات بالأدوات اللازمة لبناء علاقة صحية مع إبنائهم التوسع في وسائل التواصل بين الأباء والأبناء، 8-وتفعيل بدائل تسوية المنازعات وتشجيع استخدامها لإيجاد حلول تتوافق مع مصلحة الأبناء، 9- تشجيع المدارس والمؤسسات المدنية مشاركة الوالدين للإبناء، 10- دراسة تجارب الأطفال المتضررين من جراء تنفيذ تلك الأحكام العمل على خلق بيئة جيدة بين الوالدين يمكن أن يساعد على تقليل الأضرار في الأبناء والآباء، وتسهيل الحياة العائلية بشكل عام – الكلام لـ"البنوى".

 

 

11-وينبغي أن يتم تقييم الظروف والظروف الفردية لكل حالة، و12-التركيز على الحفاظ على صحة ورفاهية الطفل وتلبية احتياجاته العاطفية والمادية والتربوية، و13-يجب تشجيع التواصل والتعاون بين الوالدين فيما يتعلق بقضية حكم الرؤية، 14-ينبغي للوالدين أن يعملوا سويًا للوصول إلى اتفاق يلبي احتياجات الطفل ويحافظ على ثقافته وهويته الشخصية، 15- يجب على القضاة والخبراء أن يدرسوا معلومات شاملة وموثوقة عن الطفل والوالدين وحالة الأسرة بأكملها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن حكم الرؤية، فضلا عن تقييم المصلحة الأفضل للطفل، 16- وذلك من خلال سماع الشهود ومراجعة التقرير المدرسية واستجواب الأطفال، وتقييم الخبراء لسلوك الوالدين وتصرفاتهم وحالتهم النفسية ...إلخ – طبقا للخبير القانوني.    

 

 

وبناء على ذلك يتم تقريرأيهم أفضل في تحقيق الرفاهية للطفل وتلبية إحتياجاته العاطفية والمادية والاجتماعية، واستعراض الأبحاث والمراجع العلمية ذات الصلة بالتربية والرعاية الأبوية وتأثيرها على تنمية الطفل مع اهتمم الدولة وتشجيعها ورعايتها للأبحاث العلمية التي تهتم بالتربية والنشئ، ويمكن القول أنه لا يمكن أن يكون للوالدين حرية إختيار بعضهما البعض  وإثمار الأطفال، ثم لا يتحمل مسئولية هذا الاختيار ويتحمل الأبناء جبرا أمورا  لم يكون لإرادتهم دخل فيها، حيث أن بر الأبناء في الصغر ينتج عنه بر الوالدين في الكبر واثمر أنواع البر هو التزام الوالدين بتحمل المسئولية وعدم التحلل والتهرب منها فى ظل اختلاق أمور لا ذنب للأبناء بها.

 

عدم تنفيذ أحكام الرؤية وآثارها

 

فنوجز تلك الآثار في الأتي حتي يكون الأب على دراية كاملة في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية من قبل الأم أو الحاضنة

 

1-حق الأب في رفع جنحة مباشرة ضد الزوجة مع مراعاة عمل المحضر وإثبات ذلك في سجل مكان الرؤية.

 

2-وفي الحالة يحكم بعقوبة بالحبس على الزوجة لامتناعها عن التنفيذ لحكم الرؤية الواجب التنفيذ.

 

3-يتمكن الأب من رفع دعوى إسقاط مؤقت للحضانة عن الأم، ويحكم القاضي بحرمان الأم من حضانة الأطفال لبعض الوقت في حالة عدم توضيح الزوجة لأسباب واضحة للامتناع عن الرؤية.

 

4-إنة حين تقديم الزوجة لعذر لا يتمكن القاضي من الحكم بإسقاط الحضانة عن الحضانة.

 

5-إسقاط الحضانة يكون لفترة فقط بمثابة عقاب للأم، ويتم نقل الحضانة إلى الشخص التالي لحضانة الأم لبعض الوقت.

 

6-يكون أخر أثر للأب من رفع دعوى للمطالبة بالتعويض، وهذه الدعوى للإمتناع عن التنفيذ للحكم الصادر الواجب التنفيذ. 

 

 

دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج فى نزاعات متعلقة بحقوق الصغار 

 

وهناك عدد من المبادئ التي أرستها وأخرى رسختها محاكم الأسرة يجب الإستناد إليها ودراستها حول مسألة رؤية الصغار وطرحها على مائدة الحوار الوطنى حتى يتم الاستفادة منها في سن القانون الجديد أو تعديل الحالي ومن أمثلتها:  

 

أقرت محكمة الأسرة، مجموعة من المبادئ، من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج فى نزاعات متعلقة بحقوق الصغار، من أبرزها  أن الاتفاق الكتابى لا يكسب الأب حق الحضانة، وسفر الأم يسقط عنها الحضانة، فضلا عن إثبات النسب بإقرار المعاشرة، ووجوب نفقة الألعاب على الأب، لايجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها بسن الحضانة تجنبا لظلم الصغير وإيذائه النفسى، واستخراج شهادة ميلاد للطفل بالسجل المدنى لحين الفصل فى قضية النسب، والتعليم الأساسى إجبارى، ويلتزم الأب به إيا كانت حالته المالية. 

 

 

أكدت محكمة الأسرة بزنانيرى وفق حيثيات حكمها في الدعوي التي حملت رقم 4355 لسنة 2018 والتي أقامها زوج ضد زوجته لتغير محل الرؤية، أن مكان الحضانة هو مكان الزوجة، ولا يجوز للزوجة أن تنتقل هى إلى محل إقامة الزوج فى محافظة أخرى، وعلى الأب والأجداد أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة، ولاتجبر الحاضنة على إحضارها إليهم.

 

حق الرؤية ومتى يتم اسقاط الحضانة؟

 

وجاء في الحكم بالقضية رقم 2021 لسنة 2018 لمحكمة الأسرة بروض الفرج لطلب أب لإسقاط الحضانة عن زوجته، أن المقرر شرعا أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم.   

 

 

هل يجوز ضم الصغار لإحدى الزوجات؟

 

وشددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية، في القضية رقم 5699 بدعوى ضم الصغار لإحدى الزوجات، بعدما تنازل الزوج عن أطفاله، ورفض إرجاعهم للزوجة، أن الزوج إذا حرر اتفاقا تضمن بقاء الصغار فى يده ووالدتها حال تزوجها بسبب ظروفه التى تمنعه من رعاية صغاره وارتضائه بذلك، الأمر الذى يعد تنازل عن حقه فى ضمه له مرة أخرى وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.

 

وأشارت محكمة الأسرة بإمبابة، فى دعوى إسقاط حضانة أم عن طفليها رقم 1760 لسنة 2018 ونقلها لأم الزوج، أن الحضانة شرعا هى التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير، وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلفه عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه، كما فى حالة غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها"، ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم، وعدم صلاحيتها. 

 

 

السفر بالصغير وتهديد الحضانة والرؤية

 

فيما أكدت محكمة الأسرة بالسيدة زينب أن القانون الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية شدد على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة، ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية، وأن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها.

 

تحديد مكان الرؤية للصغير

 

فيما جاءت محكمة الأسرة بعين شمس بتحديد مكان الرؤية لزوج فى الدعوى رقم 2091 لسنة 2018، أن المادة 20 من القانون 44 لسنة 99  نظم الرؤية، لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى، على أن تكون فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، وأن الرؤية لا تنفذ جبرا، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للصغير، بحيث إذا امتنعت الحاضنة تؤل مؤقتا  الحضانة لشخص غيرها لمن يليها فى الترتيب القانونى، بشرط أن يثبت ذلك بواسطة الأخصائى الاجتماعى فى النادى، ويحرر شهادة بهذه الواقعة. 

 

 

أحقية الأم الكتابية في الحضانة

 

فيما شددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة في حيثيات حكمها لسيدة أجنبية أن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أوغيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين، كما أنه ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرا على دينه، فإنه فى هذه المسألة يسقط حقها فى الحضانة، وللقاضى حق التقدير ما لو كان حضانة الحاضنة خطر على دين الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلا بمجرد ارتداد الحاضنة عن الدين أو إقرارها بالإلحاد.