خطة لزيادة إنتاج المواد البترولية وتغطية احتياجات السوق المحلى.. ضمانات سريان العقود الآجلة المُبرمة مع المؤسسات العالمية لتوريد الزيت الخام.. والتوسع فى الحفر ليصل عدد الآبار الجديدة إلى نحو 300 بئر عام 2025

تكمن أهمية قطاع البترول والثروة المعدنية فى كونه المصدر الرئيسى لتوليد الطاقة والذى يُلبى احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدمية وأسواق الاستهلاك النهائى من المُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره فى تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال نشاطه التصديرى، وبخاصة من الغاز الطبيعى المسال.

وتتمثل الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول - والمنبثقة من رؤية مصر 2030 فى ترسيخ دور القطاع فى تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدام وتعظيم مُساهمة القطاع فى الدخل القومى، وزيادة رفاهية المواطن وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.

وتأتى وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المُقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، لتلقى الضوء على أهم المستهدفات فى مجال البحث والاستكشاف، وفى مقدمتها العمل على زيادة الاكتشافات من حقول الغاز الطبيعى من الشركات العالمية فى مصر، مثل شركة شيفرون (99) مليار متر مكعب)، وشركة Wintershall التى تمتلك نسبة 17% من امتياز التنقيب بغرب الدلتا، وحققت اكتشافات جديدة بطاقة 0.42 مليون متر مكعب / يوم عام 2023 فى منطقة البحث والتنقيب بشرق دمنهور.

وتشير وثيقة التنمية، إلى أن المشروعات والأنشطة المستهدفة عام 2023/2024 تتضمن مُواصلة ء023، وطرح أربع مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، فضلا عن التوسع فى حفر آبار استكشافية ليصل عدد الآبار الجديدة إلى نحو 300 بئر عام 2025.

وفى مجال تأمين احتياجات السوق المحلى، توضح وثيقة التنمية أن المشروعات المستهدفة تشمل أيضا تأكيد ضمانات سريان العقود الآجلة المُبرمة مع الشركات والمؤسسات العالمية، بما يكفل استمرار التوريد للزيت الخام والمنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلى، حيث أن العقود المبرمة تفى بنسبة 100% من الكميات المطلوبة من الزيت الخام، ومنتج البوتاجاز، وحوالى 30% من الكميات المطلوبة للاستيراد من السولار.

وتلفت وثيقة التنمية، إلى العمل على مواصلة تدبير الاحتياجات الاستيرادية من الزيت الخام الروسى بمصفاة ميدور بأسعار رخيصة نسبيًا (خصم يصل إلى 10 دولار للبرميل)، والتوسع فى المُعاملات من خلال وسطاء ومورّدين لاستيراد الزيت الخام الروسى عبر كيانات غير حكومية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن التعامل وفق نظم تسوية مدفوعات بخلاف نظام السويفت، فضلا عن تنويع المناشئ، بتوسيع قاعدة المُورّدين للزيت الخام والمشتقات البترولية.

يُشار إلى أن رؤية مصر 2030 حددت سبعة قطاعات واعدة لتكون قاطرات للنمو الاقتصادى، وضمت القائمة قطاع البترول. نظرًا لأهمية مُخرجاته فى تأمين أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة نمو الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها ولمجابهة الاحتياجات السكانية المتزايدة من الوقود والمنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.