نهاية "الدولرة" فى جوهانسبرج.. قمة "بريكس" تخطط لتغيير قوانين الاقتصاد العالمى.. وضرب هيمنة الدولار بالبحث عن عملة موحدة.. إقراض الأعضاء بالعملات المحلية أبرز القضايا.. و12 دولة ترغب فى الانضمام للتجمع الجديد

تجذب العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج أنظار العالم نحوها على مدار الأيام القادمة، بالتزامن مع استضافتها للقمة السنوية لدول مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي من المرتقب أن تضع قواعد جديدة للنظام المالى والمصرفى العالمى، وربما تخرج بقرارات وتضع قوانين اقتصادية جديدة تؤسس إلى الخروج الدولى من هيمنة الدولار.

ووفقا لجنوب إفريقيا الدولة المنظمة للقمة، أكدت أكثر من 40 دولة بالفعل مشاركتها في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، والتي ستنعقد اليوم، حيث سيحضرها العديد من القادة الأفارقة وممثلو المنظمات الدولية، بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي.

وفي اليوم الأول للقمة، الثلاثاء 22 أغسطس، ستعقد جلسة منتدى أعمال، حيث سيلقي رؤساء الدول المشاركين كلمة بعد ذلك، سيجتمع القادة خلف أبواب مغلقة، وفى اليوم الثانى ستُعقد جلستان، خلال الجلسة الأولى، سيناقش قادة الدول الأعضاء، إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد. وستضم الجلسة الثانية، العلنية، ممثلين عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد، وفي نهاية القمة، سيتبنى رؤساء الدول الأعضاء البيان الختامي.

الاهتمام بقمة البريكس هذا العام مختلفا عن الدورات التي تم عقدها في السابق، بدأت بجدل سياسى حول حضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والذى تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بسبب جرائم حرب تم ارتكابها في أوكرانيا، ولأن جنوب إفريقيا إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الجنائية الدولية فيتعين عليها تسليمه، إلى أن انتهى الجدل بإعلان الكرملين أن حضور الرئيس الروسى للقمة سيكون افتراضيا عبر تقنية الفيديو.

والسبب الثانى للاهتمام العالمى بالقمة هو توقع الخبراء والمراقبين أن تشهد ضم دول جديدة في وقت تسعى فيه الصين وروسيا إلى زيادة نفوذهما السياسي مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والدول الغربية.

وفى مارس الماضى، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن الاهتمام العالمي بمجموعة "بريكس" أصبح "هائلا"، مشيرة إلى أن هناك 12 رسالة من دول أبدت رغبتها بالتعاون مع المجموعة، وقالت إن "السعودية ضمن هذه الدول بالإضافة إلى الإمارات ومصر والجزائر، والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا. كما أضافت أنه "بمجرد تشكيل المعايير الخاصة بالإقراض، سنتخذ القرار بعد ذلك".

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه القضية سوف تُدرج على جدول أعمال قمة مجموعة بريكس  في جنوب إفريقيا، وتتزامن خطط توسع بريكس مع مساعي الصين إلى زيادة نفوذها السياسي وسط احتدام التنافس مع الولايات المتحدة، أما روسيا، فتنظر إلى خطط التوسع باعتبارها وسيلة لإنشاء تحالفات دولية جديدة في وقت يئن فيه الاقتصاد الروسي تحت وطأة عقوبات غربية قاسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022.

والسبب الثالث الذى يمنح قمة بريكس بجوهانسبرج أهمية هو المقترحات لإيجاد بديل للدولار في المعاملات التجارية العالمية، ويرى المراقبون أن دول المجموعة ربما تتخذ قرارات لتيسير استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بينها، وهوا ما سيعود بالنفع على الدول التي ستنضم جديدا للمجموعة، وتأتى هذه الخطوة كبداية لتحقيق حلم المجموعة بإنشاء عملة مشتركة في محاولة لتحدي الهيمنة الدولارية.

ويرى خبراء، أنه في الوقت الذي تسعى فيه دول بريكس إلى الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، فإنها ترغب في تقدم نفسها في صورة البديل الجيوسياسي لنظام عالمي أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة وأيضا تصوير نفسها باعتبارها ممثلا لبلدان الجنوب.

وتطمح الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس في الاستفادة من نفوذها وقوتها الاقتصادية، ويقود توسيع "تحالف بريكس" إلى تعزيز دورها كتحالف اقتصادي يتمتع بمجموعة من المزايا التي تؤهله لمنافسة مجموعة السبع، وبما يتسق مع الأهداف الرئيسية التي أنشئ هذا التحالف من أجلها ككيان يسعى لخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي.

وقبل أيام من انعقاد القمة، قال وزير مالية جنوب إفريقيا لوسائل إعلام غربية، إينوك جودونجوانا، إنه في ظل فرض عقوبات غربية على روسيا العضو في "بريكس"، فإن بنك المجموعة يحث على زيادة حجم التمويل والإقراض بالعملات المحلية.

وأكد أن بنك التنمية الجديد "بريكس" يحتاج إلى زيادة جمع الأموال والإقراض بالعملات المحلية، في مواجهة تأثير العقوبات المفروضة على روسيا، أحد مساهمي المجموعة، كاشفا إن "قضية الإقراض بالعملات المحلية ستكون أيضا على جدول الأعمال، وكذلك الرغبة في الحد من مخاطر تأثير تقلبات أسعار الصرف بدلا من إنهاء الدولرة".

ومجموعة "بريكس" كانت تحمل اسم "بريك" في بدايتها، وصاغ مصطلحها جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" عام 2001. وقد جاء الاسم اختصارا للأحرف الأبجدية الأولى باللغة اللاتينية لكلا من البرازيل، وروسيا والهند والصين. وفي ذلك الوقت، كانت هذه الدول تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية ما دفع لمزيد من التفاؤل حيال مستقبل المجموعة.

وتحولت المجموعة إلى ما يشبه منصة دولية للتعاون الحكومي على غرار مجموعة السبع، وكان الاجتماع الأول لدول بريكس عام 2009 في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية فيما انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010 وأصبح اسمها "بريكس".

ومنذ الإنشاء، حققت المجموعة إنجازات أبرزها تدشين بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار في عام 2014 كبديل للبنك وصندوق النقد الدوليين. ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قامت المجموعة بإنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة وأيضا تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية.