مصر تنضم لبنك التنمية لتجمع "بريكس".. مجلس النواب يُقر وثيقة الانضمام للقوة الاقتصادية الصاعدة.. البنك يدعم التنمية عبر الاستثمار فى البنية التحتية.. ومصر تحصد أعلى قيمة مساهمة لدولة غير مؤسسة ب1.2 مليار دولار

دعما لخطط التنمية والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية.

وتتعدد أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى الاتفاقية سالفة الذكر لاسيما المجالات التى تدخل فى أنشطة البنك المتعددة، وفى مقدمتها أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار فى مجال البنية التحتية بشكل أساسى والتى تشمل القطاعات الفرعية المختلفة فى البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات، فضلا عن أن عمليات البنك تشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد العالمى.

وفيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويستهدف بنك التنمية الجديد توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.

واستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل انضمام مصر للوثيقة والبنك، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول جمهورية مصر العربية كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس فى ديسمبر 2021، وذلك بعد جولة من المفاوضات الرسمية الناجحة قام بها مجلس إدارة بنك التنمية الجديد مع الأعضاء المحتملين فى أواخر عام 2020.

وأُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وقد سبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواى.

ويشير التقرير إلى إن مصر حصلت على موافقة الدول الأعضاء بعد مفاوضات طويلة على تحديد حجم مساهمة مصر فى رأس مال البنك، والأحكام والشروط المرتبطة بها، وأقر البنك بأنه شاهد على علاقات مصر الممتازة مع جميع الأطراف، والتى تعززها المذكرة التى عممتها إدارة البنك فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية القوية لمصر والدور المهم والإيجابى الذى ستلعبه فى التوجه الإستراتيجى للبنك وعملياته.

ويرصد التقرير البرلمانى قيمة مساهمة جمهورية مصر العربية بالبنك، مشيرا إلى أنه فى ضوء التوجيهات الرئاسية بأن يتم تحديد قيمة المساهمة المصرية فى رأس مال بنك التنمية الجديد بالحد الأقصى المسموح به ليعكس حجم الاقتصاد المصرى والعمل على ضمان الحصول على القوة التصويتية الملائمة بمجلس الإدارة ووفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة من قبل البنك لانضمام الدول الأعضاء الجدد، يتم تحديد قيمة المساهمة لكل دولة وفقاً لمعادلة تأخذ فى الاعتبار متوسط الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد، والناتج المحلى الإجمالى على أساس تعادل القوة الشرائية، ويتم تحديد حدين أدنى وأقصى لكل دولة على حدة، ثم يتم الموافقة عليها من الدول الأعضاء، وافقت إدارة البنك على أن تكون قيمة المساهمة المصرية مقدرة بمبلغ 1.196 مليار دولار أمريكى، المدفوع منه 20% إجمالى مبلغ قدره 239.2 مليون دولار أمريكى.

وحسب التقرير البرلمانى فإنه يتم السداد على سبعة أقساط سنوية وفقاً لجدول سداد مقرر من قبل البنك، وهى تمثل ضعف قيمة الحد الأدنى التى تقدر بمبلغ 119.6 مليون دولار أمريكى المقررة لمصر، وذلك أسوة بما تم مع دولة بنجلاديش مع استثناء مصر وإعطاء ها الحق فى زيادة قيمة مساهمتها خلال السنوات المقبلة.

وتعد مساهمة مصر المقررة حالياً هى أعلى قيمة مساهمة يمكن أن تمنح لدولة غير مؤسسة للبنك، وتمثل نحو 2.1% من القوة التصويتية للبنك.

يُشار إلى أن البنك تأسس عام 2015 برأس مال يبلغ 50 مليار دولار أمريكى المدفوع منه 20%، وهو ما يعادل 10 مليارات دولار أمريكى، من قبل دول تجمع البريكس الذى يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى، وهى البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، ويتخذ من مدينة شنغهاى بدولة الصين مقراً رئيسياً له، ودور هذا البنك وتمثيله يعكسان أولويات الدول الناشئة والنامية، وسوف تتم زيادة رأس المال من قبل الأعضاء الجدد بنحو 50 مليار دولار ليصل إجمالى رأس المال المكتب فيه إلى مليار دولار أمريكى. يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار فى مجال البنية التحتية بشكل أساسى، والتى تشمل القطاعات الفرعية المختلفة فى البنية التحتية، مثل قطاعات الطاقة والنقل والمياه والاتصالات بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية وكذلك مجال الرقمنة الذى توسع بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة 19-COVID على الاقتصاد العالمى.

وفيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والمشتريات يستخدم بنك التنمية الجديد المعايير الوطنية لدول العمليات فقط، ويركز البنك على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء، ومن المتوقع أن يتغير هذا مع التوسع التدريجى للعضوية ورغبة إدارة بنك التنمية الجديد وأعضاء مجلس الإدارة فى تبنى المزيد من الاستراتيجيات الدولية.

وبداية من عام 2022، شملت محفظة بنك التنمية الجديد 80 مشروعاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 30 مليار دولار أمريكى، ولاتزال العضوية ببنك التنمية الجديد مقصورة على دول تجمع البريكس، حيث اتبع البنك نهجاً بطيئاً فى عملية توسيع عضويته بسبب الآراء المختلفة بين الدول الأعضاء حول كيفية إدارة عملية التوسع.