تبرز أهمية قطاع البترول والثروة المعدنية، في كونه المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يلبي احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية، وأسواق الاستهلاك النهائي من المنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري، لاسيما من الغاز الطبيعي المسال.
وحددت رؤية مصر 2030 سبعة قطاعات واعدة لتكون قاطرات للنمو الاقتصادي، وضمت القائمة قطاع البترول، نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى ولزيادة تنافسيتها ولمجابهة الاحتياجات السكانية المتزايدة من الوقود والمنتجات البترولية على اختلاف أنواعها، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وتشير وثيقة الخطة، إلي أن الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول - والمنبثقة من رؤية مصر 2030، تتمثل في ترسيخ دور القطاع في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستن وتعظيم مساهمة القطاع في الدخل القومي، وزيادة رفاهية المواطن، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وتبرز وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة 2023/2024 التوجهات الأساسية وآليات العمل، في 5 محاور رئيسية تتمثل في :
أولا: توفير احتياجات السوق المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية ويتحقق ذلك من خلال :
1. الحفاظ على مستوى الاحتياطي المُؤكِّد من الزيت الخام والغاز، وزيادة السعات التخزينية لتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. التوسع في عمليات البحث والتنقيب واستخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وإحلال حقول وآبار جديدة محل تلك الناضبة، وتسريع وضع الحقول المُكتشفة على خريطة الإنتاج لتحقيق زيادات ملموسة ومستدامة في المعروض المحلي من المُنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
3. تأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والمُنتجات البترولية من السوق العالمي من خلال تنويع المناشئ والتوسع في إبرام العقود الآجلة والتحوّط التأميني.
4. تطوير ورفع كفاءة عمليّات نقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز لتحسين كفاءة تشغيل كافة الوحدات الاقتصادية المُستخدمة لها، ولضمان عدالة التوزيع المكاني، بمد خدمات وأنشطة القطاع إلى كافة المناطق، وبخاصة م محافظات الصعيد، وذلك من خلال تحسين خطوط ووسائل النقل المستخدمة حاليًا، والتوجه نحو تطبيق نظام النقل مُتعدّد الوسائط، والتوسع المكاني في إنشاء المستودعات والمحطات.
5. تطوير منظومة دعم الطاقة وتأكيد وصول الدعم للفئات المُستحقة له في إطار سياسات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
6. مواصلة تسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع وللمنازل لتعظيم استفادة المنشآت والمواطنين من إمدادات الغاز الطبيعي.
7. مواصلة تنفيذ الخطة القومية لترشيد الاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتنمية الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.
ثانيًا: مواصلة التحسين المُطرد في مناخ الاستثمار في مجال صناعة البترول والغاز والثروات المعدنية من خلال :
1- تشجيع الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنمية، وطرح مزايدات جديدة.
2- مراجعة الأُطُّر التشريعية والمُؤسسية الحالية للاستثمار، ومنها: تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية وعقود الشراكة بما يتناسب مع طبيعة و كل منطقة.
3- تطوير التشريعات والنظم المالية وبنود التسعير للزيت الخام والغاز الطبيعي المشترى من الشركاء الأجانب وفقًا للاتفاقيات البترولية
ثالثًا: مواصلة الجهود التخطيطية والتنفيذية الرامية للتسويق الخارجي للمنتجات البترولية، وجعل مصر مركزا إقليميًا لتداول الطاقة باعتبارها وسيطا بين الدول المُنتجة والمستهلكة لمنتجات الطاقة، وذلك من خلال :
1- التوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والتجهيزات المُؤهّلة لذلك، ومنها تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات لزيادة مُعدّلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة بما يُمكن من تعظيم القيمة المضافة المُولّدة من ال الأنشطة الإنتاجية.
2- مواصلة تطوير والتوسع في محطتي الإسالة بإدكو ودمياط لزيادة الطاقات الاستيعابية، وزيادة كميات التصدير من الغاز الطبيعي المُسال، وبخاصة للدول الأوروبية، وإبرام مزيد من عقود التوريد للغاز من دول الجوار لضمان انتظام تدفّق الغاز لمحطتي الإسالة بالكميات المطلوبة وكذلك، تدارس إنشاء محطات إسالة جديدة لتوكيد مكانة مصر كمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز الطبيعي المسال.
3- تطوير ورفع كفاءة الموانئ القائمة بالتوفيقية والسويس والإسكندرية ، لزيادة قدرتها على استقبال ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة، ولتحسين الكفاءة التشغيلية لهذه الموانئ وتيسير عمليات التداول، وخفض تكاليف الشحن والتفريغ والخدمات الملاحية اللوجستية.
رابعا تنمية المهارات البشرية للعاملين بقطاع البترول لرفع الكفاءات، من خلال :
1- تكثيف البرامج التدريبية من مختلف التخصصات المهنية، وتقويم نتائجها وقياس العائد من كل منها.
2- إعداد صف ثان من القيادات في ضوء الاختيار الدقيق للكوادر الواعدة، استنادًا إلى النظم القياسية، والوصف الوظيفي الدقيق، ومستويات الجدارة المطلوبة لكل وظيفة أو تخصص.
خامسًا: مواصلة تطوير وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية لتحسين كفاءة الإدارة على أسس اقتصادية، ويدخل في هذا الإطار:
1- التحديد الدقيق للأداء والمسئوليات المُختلفة لكيانات القطاع بما يسمح بالفصل بين الاختصاصات وعدم تكرار الأدوار وتفادي تداخلها وتطوير معايير الحوكمة الجيدة، الأمر الذي يسمح باستقلال الأجهزة التنظيمية واضطلاع الهيئات والشركات القابضة بمسؤولية تطوير العمل التنفيذي وبما يُوفّر مناخ مواتٍ للقطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة في أنشطة قطاع البترول.
2- تطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة عائدات الدولة وتعظيم القيمة المضافة من عمليات التصنيع ومن نشاط المُجمّعات الصناعية المُتكاملة، مع العمل على تنمية منطقة المثلث الذهبي، والمناطق الصحراوية الأخرى بمحافظات صعيد مصر، والتوسع في طرح مزايدات جديدة للبحث عن المعادن النفيسة وغيرها من المعادن ذات القيمة الاقتصادية، مع إحكام أعمال المتابعة والرقابة بالتوافق مع قانون الثروة المعدنية المُعدّل
أرشيفية
