يهم الطلبة المتضررين.. ردا علي تظلمات الثانوية والطعون بالقضاء الإدارى.. اتجاه المحاكم برفض التظلمات علي مستوى الجمهورية.. القضاء يؤكد: عدم تدخل العنصر البشرى بالتصحيح.. والحيثيات: واحتمال الخطأ منعدم

ينشر موقع "برلماني" التفاصيل الكاملة لإحدى أحكام محكمة القضاء الإدارى، الكاشفة للأسباب التي تؤدى لرفض تظلمات الثانوية العامة والطعون بالقضاء الإدارى، حيث أن اتجاه المحاكم يكون برفض التظلمات علي مستوى الجمهورية لعدم تدخل العنصر البشرى بالتصحيح، فضلا عن أن احتمال الخطأ يكون منعدما طبقا للحيثيات، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 32698 لسنة 29 قضائية.

 

 

أقام المدعي - بصفته - هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3 سبتمبر 2022، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ويوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة ابنته المذكورة في امتحان شهادة إتمام الدراسة في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 فيما تضمنه من منحها درجات تقل عما تستحق في مواد اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الفيزياء - الأحياء - الكيمياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة وبإعادة تصحيحها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.   

 

 

الوقائع: ولى أمر طالبة يطلب إعادة تصحيح إمتحانات نجلته

 

وذكر المدعي - شرحا لدعواه - أن ابنته "رنا" أدت امتحان شهادة إتمام الدراسة في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وقد فوجئ بحصولها على درجات أقل مما تستحقه فى المواد المطعون في نتيجتها، على الرغم من أن إجاباتها صحيحة وفقا لنموذج الإجابة الصحيح وتستحق عنها الدرجات النهائية، وأضاف المدعى أنه تظلم من نتيجة هذه المواد، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به الى إقامة دعواء المائلة بطلباته سالفة البيلا وأودع الحاضر عن المدعى سندا للدعوى طويت علي: صورة من التظلم المقدم إلى الجهة الإدارية.

 

وفى تلك الأثناء - نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى الموقعة على النحو الثابت بمحاضرها، وخلالها – بجلسة 17 يناير 2023 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات الطولية على الصور ممهورة بخاتم شعار الجمهورية عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكرسات إجابات المواد المطعون في نتيجتها، مقرونة بنموذج الإجابة وبيان توزيع الدرجات"، ومقرونة - كذلك - بتقرير فني وذلك عن كل مادة من هذه المواد، مبينا في كل مستند رقم نسخة الاختبار الخاص بكل مادة وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي، ونفاذاً لذلك فقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرها المطلوب بالرأي القانوني في الدعوى، ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة النحو المبين بمحاضرها. 

 

 

القانون رقم 139 لسنة 1981

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً، من حيث أن المدعي يطلب - على وفق التكييف القانوني الصحيح لطلباته - الحكم بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة ابنته (رنا) في امتحان شهادة إتمام الدراسة في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 فيما تضمنه من حصولها على درجات أقل مما تستحق في مواد اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الفيزياء - الأحياء - الكيمياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة، وإعادة تصحيحها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة الإدارية المصروفات ومن حيث أنه عن شكل الدعوى، وإذ استوفت جميع أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا، ومن حيث أن الدعوى مهيأه للفصل في موضوعها فإن ذلك يغني عن التعرض للشق العاجل منها.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على أنه - مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية، أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك. 

 

 

هدف التعليم ما قبل الجامعى

 

وأوضح المشرع ما يهدف إليه التعليم قبل الجامعي من تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياً وقومياً من أجل نقل قدراته لمواصلة التعليم العالي والجامعي وتجهيزه لسوق العمل وإعداد كوادر متسلحة بطرق التعلم الحديثة لمجابهة الثورة العلمية والتكنولوجية التي شهدها العالم في المدى الزمنى القريب بهدف تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه، وأسند المشرع إلى وزير التربية والتعليم سلطات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وعلى وفق ما يوجبه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام التي يحددها الوزير بقرار منه، وبما يحقق الأهداف المتوخاة من التنظيم التشريعي للحق في التعليم ما قبل الجامعي في مراحله المختلفة كما عهد الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - بتحديد مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة.

 

فقد أصدر وزير التربية والتعليم كتابا دوريا يحمل رقم "9" بتاريخ 20 أبريل 2022 بشأن آلية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني والثالث الثانوي العام بجمهورية مصر العربية وتضمن هذا الكتاب في بنده الخامس طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي، ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان وزير التربية والتعليم - في إطار ممارسته لاختصاصه في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - وهو القائم بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي: قد اصدر الكتاب الدوري المذكور سلفا بشأن ضوابط وإجراءات عقد امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة 2021/2022، مستهدياً بالخطوط العامة التي قررها المشرع في هذا القانون من تنظيم الدارسة والامتحان للصف الثالث بمرحلة التعليم الثانوي على النحو المذكور سلفاً. 

 

 

نظام البابل شيت في الإمتحانات

 

وهذه الاجراءات "ومنها" اجراء امتحانات العام الدراسي 2021/2022 لكافة طلاب الثانوية العامة بنظام البابل شيت وعلى وفق الضوابط التي حددتها الجهة الفنية المختصة، وهي المركز القومي للامتحانات، والذي استند إليه مهمة إعداد المحتوى العلمي للامتحانات والتي يتم تصحيحها الكترونيا دون تدخل عنصر بشري بما يحقق تقييم الطلاب وفق معيار آلى واحد تضمنه برنامج التصحيح الالكتروني ذاته ومضمونه نموذج الاجابة النموذجي المثبت على أجهزة الكومبيوتر والتي تقوم بذاتها بالتصحيح التلقائي للامتحان وفقا لنموذج الاجابة بعيدا عن التقييم والتقدير الشخصي للقائم بعملية التصحيح والذي يتفاوت من مصحح إلى أخر بما يضمن الشفافية وتحقيق مبدأ المساواة بين كافة الطلاب اصحاب المراكز القانونية المتماثلة والمتقدمين لامتحانات التقوية العامة.

 

وتضيف "المحكمة": متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن ابنة المدعي (رنا) قد تقدمت لامتحان شهادة إتمام الدراسة في مرحلة الثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2022 تحت رقم الجلوس "481484"، وفق نظام البابل شيت وعلى وفق هذا النظام فإن عملية تصحيح هذه الامتحانات تتم الكترونيا دون تدخل عنصر بشري على النحو المتقدم بيانه، لذلك فإن قرار إعلان النتيجة هنا لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تقريري كاشف لما أسفرت عنه عملية التصحيح الالكتروني، وقد خلت الأوراق في الدعوى من أي دليل يقدح في سلامة عملية التصحيح الالكتروني لإجابات ابنة المدعي في المادة المطعون عليها ويقطع بخروجها على الضوابط التي تضمنها الكتاب الدوري رقم "9" لسنة 2022. 

 

 

شروط التصحيح

 

واستطردت "المحكمة": ولا يدحض ذلك ما زعمه المدعي بصحيفة دعواه من أن عملية التصحيح قد شابها خطأ تقدير الدرجات لإجابات ابنته، فذلك لا يعدو من جانبه أن يكون مجرد أقوالاً مرسلة لا سند لها من الواقع أو الأوراق، ولما كان من المقرر قانوناً أن المحكمة هي الخبير الأعلى، وأن القرار الاداري تصاحبه قرينة الصحة والسلامة والتي مؤداها قيامه على سبب صحيح ببوره ما لم يثبت عكس ذلك، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه المبرر له قانونا وخلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى موضوعا لافتقارها إلى سندها من صحيح حكم القانون، ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات، مما تقضى معه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا.

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى محمد يسرى باظه - أنه لا جدوى للطعن علي نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد تطبيق نظام "البابل شيت"، وذلك حسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بأن نظام البابل شيت نظام مستحدث يتم التصحيح فيه دون تدخل عنصر بشرى حيث أن احتمالية الخطأ منعدمة كون التصحيح الالكتروني نتيجته 100% ولا توجد أخطاء محتملة، و"حسب ما ورد بأسباب الحكم" فإن عملية تصحيح هذه الامتحانات تتم الكترونيا دون تدخل عنصر بشري على النحو المتقدم بيانه.   

 

 

خبير قانونى: لا فائدة من الطعن على درجات الطالب

 

ويضيف "باظه" في تصريح لـ"برلماني":  لذلك فإن قرار إعلان النتيجة هنا لا يعدو أن يكونمجرد إجراء تقريري كاشف لما أسفرت عنه عملية التصحيح الالكتروني، وقد خلت الاوراق في الدعوى من أي دليل يقدح في سلامة عملية التصحيح الالكتروني لإجابات ابنة المدعي في المادة المطعون عليها ويقطع بخروجها على الضوابط التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2022 سالفة البيان، ولا يدحض ذلك ما زعمه المدعي بصحيفة دعواه من أن عملية التصحيح قد شابها خطأ تقدير الدرجات لإجابات.

 

وأشار الخبير القانوني إلى أن ذلك لا يعدو من جانبه أن يكون مجرد أقوالأ مرسلة لا سند لها من الواقع أو الأوراق، ولما كان من المقرر قانوناً أن المحكمة الخبير الأعلى، وأن القرار الاداري تصاحبه قرينة الصحة والسلامة والتي مؤداها قيامه على سبب صحيح يبرره ما لم يثبت عكس ذلك، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه المبرر له قانونا وخلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما ان المحكمة رأت أن طلب احالة الدعوى للجنه فنية "الخبرة" غير ذى جدوى لأنها الخبير الأعلى، وأنها تأكدت من سلامة النتيجة كون التصحيح الكترونى.