"رقم قومى لكل بيت".. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات.. يرفع 16 هدفا.. أبرزهم إثبات الملكية ومنع النصب.. حصر وتكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع العقارات.. وتحقيق العدالة الضريبية

معدلات البحث عبر محركات جوجل ارتفعت من قبل الآلاف من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بشأن التعرف على تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد موافقة الحكومة عليه، حيث تنتظر الوحدات السكنية وغيرها تركيب لوحات بـ الرقم القومي الموحد للعقارات، وفقًا لمشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره، حتى يدخل القانون حيز التنفيذ بعد اتخاذ الخطوات التالية اللازمة لذلك، من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وإصدار الحكومة لائحته التنفيذية.

 

ومن المتوقع أن يصدر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والذي بموجب القانون، يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، حيث إنه بعد إحالة الحكومة القانون إلى مجلس النواب، يتم مناقشته داخل اللجنة المختصة، لعرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة للمجلس، والتي تتخذ قرارها إما بالموافقة أو بالرفض، ووفقًا لمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة، فإن الرقم القومي الموحد للعقارات، سوف يتم تعليقه على كل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو إدارية، حيث يكون مدون عليه الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها هذا العقار عن غيره من العقارات، وكل عقار يحمل رقم قومي مختلف عن العقارات الأخرى والتي سيكون لها رقم يميزها عن غيرها من العقارات.  

 

 

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه بتم إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، ويتم ذلك تفصيلًا داخل اللائحة التنفيذية المفسرة والمبينة لأحكام هذا القانون، وقد يحصل خلط بين  المواطنين بشأن عملية إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار وتسجيل ملكية العقار في مصلحة الشهر العقاري، وسوف نقوم بالاجابة علي كافة التساؤلات والفرق بين كل منهما – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

أولا: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

ما مضمون قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟

قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يعتبر نقطة ارتكاز أساسية للوصول إلى سهولة المعاملات بين المواطن والحكومة، حيث يجرى العمل على أن يكون لكل عقار رقم قومى عقارى موحد وتعميم استخدامه وربطه بجميع جهات الدولة بصورة متكاملة وممنهجة، ليتم التعامل به فى جميع الإجراءات، مع تنظيم جميع البيانات الخاصة بحركة العقار لتراها كل الجهات، بغرض تنظيم العلاقة بين المواطن وما يملكه من عقارات مع الشركات، والمعاملات الحكومية، لتيسير الإجراءات ومساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية ومعرفة أى تغييرات تطرأ عليها – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

 

مثال على ذلك: 

فالبفرض قطعة أرض تم تسجيلها ثم حدث لها تغييرات متتالية مثل انتقال ملكيتها من شخص لآخر أو بناء عمارات عليها يتم تقسيمها إلى وحدات سكنية تباع لبعض المواطنين ثم بعد فترة يتم انتقال هذه الوحدات لمواطنين آخرين، وهكذا كل هذه التغييرات يتم تسجيلها بتراخيصها المختلفة وعندما يتم التعامل على هذه الأرض أو العقارات يمكن معرفة تاريخها ومدى سلامة تراخيصها وإلى من تؤول ملكيتها مما يحفظ الحقوق والملكيات، فالمواطن لن يحتاج إلى التوجه لعدة جهات مختلفة للحصول على عديد من المستندات بل كلها ستكون مسجلة على قاعدة بيانات موحدة من خلال هذا الرقم القومي، الذى يحفظ له حقوقه – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ما الهدف من القانون؟

1- الهدف الأساسي من فكرة الرقم القومي هو خدمة المواطن المصري وحصر الثروة العقارية بطريقة أكثر دقة.

2- عندما يعلم المواطن الرقم القومي الخاص بعقاره سيكون من المعروف علاقته بالخدمات الأساسية لتي يتم توجيهها للعقار سواء كهرباء أو مياه أو غاز، كما يتم تحديد مراكز الخدمات الصحية والتعليمية مثل أقرب مدرسة من العقار وأقرب مستشفى.

3- سيتم تسجيل كل تاريخ العقار على شبكة المعلومات الخاصة به حتى إذا مضى عليه 50 عام وبالتالي سيقضي الرقم القومي تمامًا على المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المواطن، كما سيسهل عمل الدولة. 

 

 

4- معرفة تسعير والقيمة العقارية للعقار.

5- يستطيع المسئول في الحي معرفة إذا كان العقار مخالفًا أم لا، وذلك من خلال إدخل الرقم القومي للعقار ومعرفة عدد الأدوار المرخص بها بناء العقار.

6- سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع العقارات، وهو من الأمور التى تشجع على الاستثمار فى القطاع.

7- يستهدف مشروع القانون العدالة الضريبية فليس من العدل أن الموظف البسيط يقوم بسداد ما عليه من ضرائب فى حين أن غيره من الأثرياء لا يقوم بسدادها.

8- أيضاً يحل واحدة من أكبر المشكلات العقارية وهى صعوبة التداول حيث يزيل تخوف الملاك من إيجار وحداتهم الذى قد يعرضهم لفقدانها أو مشاكل عديدة، مما أدى إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المغلقة التى وصل تعدادها فى عام 2018 إلى حوالى 9 ملايين وحدة.

9- فض منازعة الملكية مع الآخرين.

10- تحقيق الأمن القانوني.

11- الحصول على كافة الخدمات الحكومية.

12- شفافية التعاملات لمعرفة ثروات كل مواطن.

13- مكافحة الفساد.

14- زيادة الموارد.

15- توجيه الدعم لمستحقيه.

16- منع النصب في بيع العقارات. 

 

 

ما الجهة المنوط بها إنشاء قاعده البيانات؟

تضمن مشروع القانون أنه يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

ما مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد؟

نص مشروع القانون على أن: "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ما تشكيل اللجنة المختصة لتحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي؟

وفقاً لمشروع القانون تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتولى  مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. 

 

 

وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

 

ما مزايا الحصول على شهادة ورقم قومي للعقار؟

ثانيا: تسجيل ملكية العقارات

ويكون وفقًا للقانون رقم 114 الصادر سنة 1946 وتعديلاته  والقانون المدني فالعقارات غير مسجلة معرضه للاعتداء من الآخرين والطرق العرفية أدت لارتفاع المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين، فتسجيل العقارات أفضل من اللجوء إلى الطرق العرفية والتي أدت لارتفاع عدد المنازعات على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين، فوفقا للقانون الملكية لا تنتقل الا بتسجيل عقد البيع المبرم بين المتعاقدين، سواء كان هذا فى مواجهة الغير أو فيما بين المتعاقدين أنفسهم.  

 

 

إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين.ونصت  المادة 934 من القانون المدنى نصت انه فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى ويبين قانون الشهر العقاري التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

 

ما إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار؟

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أنها  أنجبت  شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. 

 

 

ما أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات في الشهر العقاري وضرر عدم التسجيل؟

أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات في الشهر العقاري، ويتمثل أبرزها في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، واستخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية، إضافة إلى تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من الخبراء العقاريين، مع إتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.