تنفيذ حكم أجنبى - أرشيفية
أصدرت محكمة أسرة بندر دمياط، حكماَ فريداَ من نوعه وبالمخالفة للأحكام السابقة حيث قضت بتنفيذ حكم طلاق أمريكى داخل مصر على الرغم من أن مثل هذه الدعاوى مصيرها الرفض لعدم الإختصاص بينما كانت هذه الدعوى من أول الدعاوى التى حصلت على حكم بالتنفيذ والتنزيل بالصيغة التنفيذية.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 791 لسنة 2022 بندر، لصالح المحامى أحمد عبدالغنى عاشور، برئاسة المستشار رامى السماحى، وعضوية المستشارين يوسف السنباطى، وأحمد خليفة، ووكيل النائب العام ماجد منصور، وأمانة سر محمود حامد.
ملحوظة:
فى البداية يجب الإشارة إلى أن مثل هذه الدعاوى أو الدعاوى المشابهة تأخذ رفض لعدم الإختصاص بينما كانت هذه الدعوى من أول الدعاوى التى حصلت على قبول أمام محكمة الأسرة حيث أن القاعدة القانونية المعمول بها أن: "حكم الطلاق الأجنبى لا ينفذ بمصر"،
وقد سبق لمحكمة الاستئناف للأحوال الشخصية بالقاهرة بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، الذي قضى برفض تنفيذ حكم طلاق صادر من المحكمة العليا لولاية نيويورك لصالح زوج مصري ضد زوجته المصرية، وأقرت المحكمة حينها أن الأحكام الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية.
وأكدت الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل المصرية عدم وجود اتفاقية تنفيذ أحكام بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعليه فإنه: "لا يجوز تنفيذ ذلك الحكم الصادر من محكمة نيويورك داخل مصر، ويكون طلب الزوج بتنفيذ هذا الحكم غير قام على سند قانوني مما يستوجب رفضه".
حيثيات الحكم
أما الحكم الذى أمامنا تتحصل وقائعه فى أن المدعية "رانيا. ع" أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة فى 30 أبريل 2021 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت بختامها الحكم بتذييل الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبى سند الدعوى الماثلة gd048013 الصادر من المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا بمقاطعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية وشمول الحكم بالتنفيذ الجبرى داخل جمهورية مصر العربية مع القضاء بإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وعلى سند من القول بأن الطالبة كانت زوجة المدعى عليه "أحمد. ص"، وأنها طلقت منه بالحكم المشار إليه بعالية بالولايات المتحدة الأمريكية ورغبة منها فى تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية المصرية الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة بغية إجابة طلبتها.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبها مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدم إعادة إلان منفذ للمدعى عليه، كما قدم حافظة مستندات طويت بين ما طويت على أصل الصيغة التنفيذية للحكم رقم gd048013 الصادر من المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا بماقطعو لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية القاضى بالطلاق وانهاء هذه الزيجة وأصل ترجمة هذا الحكم بمعرفة قسم الترجمة بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية والنيابة فوضت الرأى للمحكمة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.
شروط التنفيذ
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بنص المادة 296 من قانون المرافعات أن: "الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه"، ولما كان ذلك، وكان الثابت بنص المادة 297 من ذات القانون أنه: "يقدم طلب بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ بدائرتها، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى".
كما أنه ولما كان الثابت بنص المادة 298 من ذات القانون أنه: "لا يجوز بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى:
1-أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدرت فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنية التى أصدرته مختصة بها لقواعد الإختصاص القضائى الدولى المقرر فى قانونها.
2-أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاَ صحيحاَ.
3-أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاَ لقانون المحكمة التى أصدرته.
4-أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
ولما كان ما تقدم أن الحكم الصادر فى دعوى طلاق gd048013 الصادر من المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا بمقاطعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية القاضى بالطلاق وانهاء هذه الزيجه قد صدر من المحكمة المختصة وفقاَ للأحكام الإختصاص الدولى وأنه حاز قوة الأمر المقضى به حيث ثبت بترجمة الحكم المذكور أن المدعية رفعت القضية لاثبات الحكم الصادر بالدرجة الأولى وهو الطلاق، وقدمت اعلان بتأييد الحكم واستلام المدعى عليه له.
ولهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم - gd048013 - من المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا بماقطعة لوس أنجلوس بدولة الولايات المتحدة الأمريكية القاضى بالطلاق وانهاء هذه الزيجة داخل جمهورية مصر العربية وتزيله بالصيغة التنفيذية .
