ألقي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الضوء علي ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مجالات التنمية القطاعية لاسيما فيما يخص قطاعي الزراعة والمشروعات المستهدفة والأثار والسياحة.
وفي المجال الزراعي سلط التقرير البرلماني الضوء علي مشروع تنمية الريف المصري، و البرامج الداعمة للتنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة :
أولا، مشروع تنمية الريف المصري، الذي يأتي ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2023/2024، حيث يهدف إلي استصلاح واستزراع نحو 15 مليون فدان اعتمادًا على المياه الجوفية.و قد تم اختيار 17 منطقة في ثمان محافظات (قنا) وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء، والإسماعيلية والجيزة، ولتكون على مقربة من خطوط الاتصال وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه والخدمات والبنية الأساسية مما يُيسر إقامة التجمعات العمرانية في المناطق المتاخمة لمشروعات التنمية الزراعية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الآتى:
- المساهمة في توفير الأمن الغذائي من خلال زراعة الأراضي المُستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التي تُدِر عائدًا ماليًّا كبيرًا.
- زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويًّا
- خلق فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب أكثر من 24 ألف فرصة عمل) وتوفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب.
- فتح عَدّة مجالات للاستثمار في المحافظات الحدودية، وإقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
- إنشاء مناطق زراعية متكاملة مُجهّزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وبها خدمات تعليمية، وطبية مُميّزة.
ثانيا : البرامج الداعمة للتنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة:
- برنامج الزراعة التعاقدية بموجب هذا النظام يعد هذا البرنامج من البرامج الداعمة لاستراتيجية الدولة في توفير الأمن الغذائي حيث أثبتت الزراعة التعاقدية فأعليتها في التسويق الزراعى لعديد من الحاصلات الزراعية الرئيسية ، حيث أنه يجرى التعاقد من المزارعين على توريد المحصول قبل زراعته، مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر ببيعها بما يضمن انتظام عمليات التوريد وحصول المزارعى على عائد مجز، فضلا عن الربط المباشر بين عمليات الإنتاج والمعروض من المنتجات الزراعية والطلب عليها داخليا وخارجيا.
- برنامج إنتاج التقاوى المنتقاه ينفذ هذا المشروع في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وزيادة الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزرايعة المصرية ويهدف الى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمى المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج وتقلل من تكلفة الاستيراد. وتجدر الإشارة الى نجاح البرنامج في تقليل الفجوة بين المستورد والمحلى، حيث تمكن حتى نهاية عام 2022 من تسجيل 26 صنفا في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشكل رسمي وذلك بعد تقييمها واستطاع أن يوفر التقاوى لعديد من المشاريع القومية من بينها مشروع الـ 100 الف صوبة، كما نجح أيضا في الانطلاق نحو التصدير للأسواق الخارجية.
- برامج تنمية الإنتاج الحيوانى:
يُمثل الإنتاج الحيواني والداجنى عنصرًا أساسيًا في الإنتاج الزراعي، حيث تستهلك الثروة الحيوانية الموارد الطبيعية الزراعية في إنتاج البروتين الحيواني، فهي بمثابة إنتاج غير مباشر من الأراضي الزراعية، ويلعب الإنتاج الحيواني والداجنى دورًا رئيسًا في دعم الدخل الزراعي والدخل القومي للبلاد، كما أنه يعد عنصرًا مهمًا لتحقيق الأمن الغذائي من البروتين الحيواني.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في تحسين سلالات الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
ويأتي المشروع القومى لإحياء البتلو، كأحد المشروعات الرئيسة التي تستهدف تنمية الثروة الحيوانية في مصر. ونظرًا لأهمية الاستمرار في دعم هذا المشروع، تحرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إبرام تعاقدات مع شركات متخصصة في إنتاج اللحوم وتربية المواشي، مع مواصلة تدعيم المشروع بإتاحة مزيد من التمويل وتوسعة قاعدة المستفيدين.
- برامج تنمية الثروة السمكية يعتبر الاستزراع السمكي من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية الثروة السمكية والتي تُعد أهم مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وكذلك يهدف هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها. ويُشكّل إنتاج المزارع السمكية المصدر الرئيس للإنتاج السمكي في مصر، حيث تبلغ نسبته نحو 79% من جملة الإنتاج في عام 2020 ، في حين تُساهم البحيرات بنحو 118% ، والمياه البحرية بنسبة 5%، والمياه العذبة 4% ، وأخيرًا حقول الأرز بنسبة 0.3%.
- برامج تنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدام: تُعاني مصر حاليًا من ندرة مائية، ويبلغ إجمالي احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يصل إجمالي الموارد المائية المُتاحة نحو 60 مليار متر مكعب ليُصبح إجمالي الفجوة الحالية المائية 54 مليار متر مكعب سنويًا ، ويُتوقع أن تكون في ازدياد في ظل الزيادة السكانية وتطوّر النشاط الاقتصادي، وحال عدم تنمية المصادر المائية المتجدّدة بالقدر المناسب. ولذا، فقد وصلت مصر بالفعل دون حد الفقر المائي ( 1000 متر مكعب / سنويًا للفرد) إذ انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة إلى ما دون 600 متر مكعب / سنويًا ، ويُخشى أن يستمر الانخفاض ليصل إلى 400 متر مكعب / سنويًا للفرد عام 2030 حال بلوغ التعداد السكاني لمصر 150 مليون نسمة (تقديرات وزارة الموارد المائية والري).
وبالنسبة لقطاع السياحة والاثار، ألقي التقرير الضوء علي فعاليات قطاع السياحة والآثار في عام 2022 ومنها استصدار موافقة البنك المركزي المصري على إدراج تكلفة أعمال تحويل المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء، وتكلفة تحويل المركبات السياحية إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التي أطلقها البنك بسعر فائدة 8%.
وحول مستهدفات قطاع السياحة والآثار عام 2023/24، أكد استهداف الخطة متوسطة المدى أن يبلغ الإنتاج السياحي نحو 471.5 مليار جنيه بالأسعار الجارية خلال عام 23/24 ، بمعدل نمو 30.4 % عن العام السابق ، مقابل 751.4 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 2025/26.
أرشيفية
