القطاع العقاري في ورطة.. ارتفاع أسعار مواد البناء تهدد السوق.. ونواب يطالبون بتدخل حكومي للحفاظ على 5 ملايين عامل بالقطاع.. "محسب": لابد من تسعير عادل وإلغاء لرسوم الإغراق بعد وصول طن الحديد لـ40 ألف جنيه

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل دعم القطاعات الانتاجية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يعتبر من أكثر المتضررين من التقلبات الاقتصادية التى شهدها العالم وفي القلب منه مصر خلال العام الماضي، لكن رغم هذه الجهود لازال القطاع يعاني بعض المشكلات وهو ما يتطلب مزيد من الدعم، وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على ضرورة إصدار حزمة من القرارات لوقف نزيف الخسائر التى يتكبدها القطاع العقاري المصري في ظل الأزمات العالمية الراهنة، وبحث التسعير العادل لمواد البناء خاصة الحديد.

وقال "محسب"، إن القطاع العقاري يعتبر أحد القطاعات المحركة للاقتصاد المصري بنسبة مساهمة تصل إلى 20%، كما أنه يوفر 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، مضيفا: لا يخفى على أحد حجم التحديات التى يتعرض لها القطاع في ظل الظروف والتحديات العالمية، التي انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء، ما تسبب في ضغوط كبيرة على الشركات، حيث زادت تكلفة التمويل والأراضي نتيجة قفزة أسعار الفائدة، ما يتطلب تدخل الدولة لتخفيف تلك الضغوط عن كاهل الشركات بالمرحلة الحالية لمواصلة أنشطتها وتجنب خروج الشركات الصغيرة من المشهد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شركات التطوير العقاري في مصر، تحتاج آليات جديدة للتعامل مع التدفقات النقدية مثل تأجيل فوائد أقساط الأراضي، مع بحث إمكانية تطبيق التحوط وتحديد آلية واحدة يتم تعميمها على  جميع الشركات لحماية السوق من العشوائية والفوضي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات من جانب القائمين على القطاع العقاري لدفع  الحكومة إلى التدخل ومحاولة دعم القطاع في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح "محسب"، أنه رغم ما تظهره الحكومة من تجاوب مع المطالب المشروعة للقطاع العقاري المصري، إلا أن هناك بطءًا شديدا في التعامل مع هذه المطالب، ما يكبد القطاع خسائر بالملايين بما يفوق قدرته على استيعابها، بالإضافة إلى إصابة القطاع بحالة من الركود.

كما طالب النائب أيمن محسب، بسرعة فتح ملف أسعار مواد البناء خاصة الحديد، والذي يمثل التحدى الأكبر للقطاع العقاري حيث وصل سعر الحديد إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سجل سعر الطن 40 ألف جنيه، ودراسة إلغاء رسوم الإغراق حتى تكون هناك منافسة حقيقية وسعر عادل يتناسب مع معطيات المرحلة، لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار والذي فوق السعر العالمي الذي يقدر بـ26 ألف جنيه للطن.

وفي السياق نفسه أكد المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ،  أن الشركات العاملة داخل قطاع التشييد والبناء والاسكان بصفة عامة وشركات المقاولات بصفة خاصة لا تزال تعانى من عدد كبير من المشكلات التى أدت الى ركود حاد فى هذا القطاع الاقتصادى الكبير.

وقال " سلطان "، إنه يأتى فى مقدمة هذه الأزمات والمشكلات ملف صرف فروق الأسعار وتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 من الوصول الى إلعقد المتوازن للمشروعات، مشيراً الى مشكلات تعامل شركات المقاولات مع مصلحة الضرائب وصرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وعدم تفعيل لجان التحكيم ولجان فض المنازعات.

وقال المهندس صالح سلطان إن هناك أيضاً مشكلات التسهيلات الإئتمانية والتأمينات الاجتماعية، ومراكز التدريب وتأهيل كوادر فنية ووقف العمل بالإسناد المباشر إضافة الى مشكلات عدم توفير الأراضى وفى حالة توافرها يتم بيعها بسعر الدولار والتعقيدات الكبيرة والتعجيزية فى استخراج تراخيص البناء، مؤكداً أن الأهم من جميع المشكلات السابقة هو الارتفاع الجنونى فى أسعار مختلف المستلزمات الداخلية فى صناعات التشييد والبناء والاسكان وفى مقدمتها الارتفاعات المستمرة وبدون أى مبرر فى أسعار حديد التسليح والأسمنت.

وطالب المهندس صالح سلطان من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تشكيل لجنة وزارية من وزراء الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والعدل لدراسة جميع المشكلات والأزمات التى أدت إلى الركود الحاد وغير المسبوق فى قطاع الثروة العقارية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية للقضاء على المشكلات داخل هذا القطاع الذى أصبح يعانى على مدى السنوات الماضية.

كما طالب النائب سيد حنفى طه ، عضو مجلس النواب، الحكومة وضع سياسيات جديدة تكفل دعم وتعزيز قدرات قطاع البناء والتشييد والإسكان، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والأسمنت بصفة خاصة مشيرًا إلى أهمية قطاع التشييد والبناء المصري يساهم بنسبة تتجاوز 18.7% في الناتج المحلي، بالإضافة إلى قدرته على توفير الآلاف من فرص العمل.

وقال "حنفى"، إن قطاع البناء والتشييد كان فى مقدمة القطاعات التى تأثرت سلبياً وبصورة خطيرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة مع اضطرار مصر تحرير سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في ارتفاعات جنونية في أسعار مواد البناء المختلفة، وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح الذي ارتفع سعر لأكثر من 40 ألف جنيه للطن، كذلك الأسمنت الذي أكثر من 2000 جنيه للطن الواحد، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً فى الطلب على مواد البناء عموما والحديد خاصة، مما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وسط إصرار شديد من جانب التجار على تحقيق أرباح مرتفعة دون مراعاة لأوضاع الاقتصادية الحالية.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لحالة الركود الكبير الذى يواجه قطاع التشييد والبناء والإسكان، خلال هذه المرحلة بسبب الارتفاع الجنوني فى أسعار مستلزمات البناء وصعوبة إجراءات الحصول على تراخيص البناء، مؤكداً أن مشكلات هذا القطاع أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار جميع الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.