"صناعة الشيوخ" تطالب الحكومة بدعم قطاع البناء والتشييد بعد الارتفاع أسعار الحديد

طالب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة سرعة التدخل لدعم وتعزيز قدرات قطاع البناء والتشييد في ظل الارتفاع الجنوني في مختلف أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم،  إن هناك حالة الركود الحاد أصابت قطاع التشييد والبناء بعد ارتفاع سعر طن حديد التسليح لأكثر من 40 الف جنيه للطن مشيرًا إلى أهمية قطاع التشييد والبناء المصري والذي يساهم بنسبة تتجاوز 18.7% في الناتج المحلي بالإضافة إلى قدرته على توفير الآلاف من فرص العمل، مقترحاً على الحكومة تخصيص أراضى لقطاع التشييد والبناء بأسعار مخفضة ومناسبة وتخفيف الأعباء الضريبية على جميع شركات المقاولات العاملة فى مجال التشييد والبناء والاسكان ومواجهة ظاهرة احتكار حديد التسليح والاسمنت ووضع دراسة واضحة للتكاليف الحقيقية للحديد والاسمنت وتحديد هامش ربح مناسب للمصانع المنتجة للحديد والاسمنت والتجار على أن يتم الالتزام من جميع المصانع والتجار بهذه الاسعار.

وكشف المهندس محمد المنزلاوى عن أن عدم التدخل من الحكومة لتحديد أسعار الحديد والاسمنت كان سبباً رئيسياً فى الارتفاعات المستمرة لاسعار الحديد والاسمنت مؤكداً أن قطاع التشييد والبناء والاسكان كان فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بصورة سلبية وخطيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة مع اضطرار مصر لتحرير سعر الصرف الأمر الذي تسبب في ارتفاعات جنونية في أسعار مواد البناء المختلفة، وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح الذي ارتفع سعره لأكثر من 40 ألف جنيه جنيه للطن مشيراً الى أن ذلك الامر جعل قطاع التشييد والبناء والاسكان خلال أن الفترة الماضية يشهد حالة من الركود الحاد وتراجع الطلب على مواد البناء عموما والحديد خاصة مما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وسط إصرار شديد من جانب التجار على تحقيق أرباح مرتفعة دون مراعاة لأوضاع الاقتصادية الحالية

وقال المهندس محمد المنزلاوى إنه وفقا للتقارير العالمية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات في مصر إلى 9% خلال عام 2023 بعد نمو متوقع بمعدل 11% في 2022 مؤكداً أن حالة الركود فى هذا القطاع المهم أدى الى التأثر السلبى على أكثر من 100 مهنة مرتبطة بقطاع التشييد والبناء والاسكان.