برلمانى يطالب الحكومة بوضع سياسات جديدة لدعم قدرات قطاع البناء والتشييد

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة وضع سياسيات جديدة تكفل دعم وتعزيز قدرات قطاع البناء والتشييد والإسكان، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء بصفة عامة واسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة مشيرًا إلى أهمية قطاع التشييد والبناء المصري يساهم بنسبة تتجاوز 18.7% في الناتج المحلي، بالإضافة إلى قدرته على توفير الآلاف من فرص العمل.

وقال "حنفى"، إن قطاع البناء والتشييد كان فى مقدمة القطاعات التى تأثرت سلبياً وبصورة خطيرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة مع اضطرار مصر تحرير سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في ارتفاعات جنونية في أسعار مواد البناء المختلفة، وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح الذي ارتفع سعر لأكثر من 40 ألف جنيه للطن، كذلك الأسمنت الذي أكثر من 2000 جنيه للطن الواحد، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً فى الطلب على مواد البناء عموما والحديد خاصة، مما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وسط إصرار شديد من جانب التجار على تحقيق أرباح مرتفعة دون مراعاة لأوضاع الاقتصادية الحالية.

وكشف النائب سيد حنفى طه، عن أنه وفقا التقارير عالمية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات في مصر إلى 9% خلال عام 2023، بعد نمو متوقع بمعدل 11% في 2022، مشيراً إلى أن غرفة البناء أكدت أن السعر الحالي يحمل قدرًا كبيرًا من المبالغة، ما تسبب في حالة من الفوضي الارتباك في قطاع مهم ورئيسي يحمل على عاتقه تنفيذ خطط البناء والتنمية التى تتبناها الدولة، مطالبا بتدخل سريع وحازم من أجهزة الدولة لضبط الأسواق ووضع حد لهذه الارتفاعات، كذلك إلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار والضرب بيد من حديد على محتكرى الحديد والأسمنت.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لحالة الركود الكبير الذى يواجه قطاع التشييد والبناء والإسكان، خلال هذه المرحلة بسبب الارتفاع الجنوني فى أسعار مستلزمات البناء وصعوبة إجراءات الحصول على تراخيص البناء، مؤكداً أن مشكلات هذا القطاع أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار جميع الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.