"النواب × أسبوع".. الموافقة النهائية على مشروع موازنة العام المالى 2023/2024.. النواب يشيدون بانحياز القيادة السياسية لمصلحة المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية.. ومُطالبات بالتحول للدعم النقدى وترشيد الإنفاق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسات العامة التى عقدت على مدار الأسبوع الماضى، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

 

وأشاد النواب بانحياز القيادة السياسية لصالح الوطن والمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

 

كما وافق المجلس نهائياً على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من بينها (5) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك فى إطار جذب استثمارات جديدة فى مجالى البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطنى.

 

ووافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين "منح" لتطوير الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق لتحسين جودة المواصلات وتطوير منظومة النقل الجماعى.

 

كما فوض المجلس هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات.

 

وخلال الجلسة العامة التى عقدت الأحد الماضى، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى بداية الجلسة العامة للمجلس قراراً جمهورياً باتفاقية دولية إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"، كما أحال مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة ومشروع قانون مُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى "اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها"، وأُخطرت اللجان النوعية "برسالة" رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2023/2024.

 

كما ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024.

 

وقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لتقرير اللجنة والتوصيات الواردة به، ومن بينها : ضرورة ضبط الدين العام، تقليل الاقتراض من الخارج، مطالبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها فضلاً عن قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والتوسع فى تمكين القطاع الخاص فى المشاركة فى المشروعات الاستثمارية الخاصة بالدولة .

 

وأعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التى سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.

 

وخلال المناقشات أعلن النواب موافقتهم على موازنة 2023/2024، وأشادوا بانحياز القيادة السياسية لصالح الوطن والمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال زيادة الأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية فى برنامج تكافل وكرامة، وطالب النواب بضرورة التحول للدعم النقدى حتى يصل إلى مستحقيه كما أكدوا أهمية زيادة المخصصات المالية للقطاع الطبى والتوسع فى العلاج على نفقة الدولة، وضرورة الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعى الصحة والتعليم، وزيادة دعم السلع التموينية، وترشيد الإنفاق الحكومى.

 

ورداً على ما أثاره النواب أوضح الدكتور وزير المالية أنه تمت زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، ودعم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم لرفع حوافز المعلمين.

 

ومن جانبه أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم استبعاد جميع المشروعات الجديدة لحين استكمال المشروعات الحكومية القائمة حالياً بمشاركة القطاع الخاص.

 

واجتمعت اللجنة العامة، يوم الاثنين، حيث وافقت على تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2024.

 

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتى ساعدت على الاستمرار فى تحقيق الانضباط المالى لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

 

وأحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى بداية جلسته العامة (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحديد طريقة إقرارها.

 

كما أحال المجلس (22) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

وواصل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024.

 

وخلال المناقشات أكد النواب ضرورة التكاتف الشعبى حول الوطن لمواجهة التحديات الاقتصادية وطالبوا الحكومة بالالتزام بتنفيذ توصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة والتى من شأنها حل أغلب المشكلات ودعم الاقتصاد الوطنى والاهتمام بقطاعى الزراعة والصناعة لزيادة موارد الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإجراء مراجعة شاملة لكل الأجور والبدلات التى يتقاضاها العاملون فى القطاع الطبى، وضرورة ضبط الأسعار، كما شدد النواب على أهمية تعظيم الإيرادات بعيداً عن فرض ضرائب جديدة والالتزام بما تم الإعلان عنه بشأن وقف الاقتراض من الخارج إلا فى المشروعات التنموية وتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها .

 

وفى معرض رده على ملاحظات النواب أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالى 2023/ 2024 تم وضعها فى ظروف استثنائية فى ظل التغيرات المتلاحقة لسعر الصرف عالمياً والحرب الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع والمواد البترولية وزيادة معدلات التضخم وفوائد القروض وهو ما انعكس على العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لوضع خطة لتصويب أوضاع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وأكد على استقلالية أموال الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وزيادة دعم الصادرات، ودعم وتمويل قطاع السياحة، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية صناعة السيارات الجديدة وتعميقها فى مصر، وزيادة سعر توريد أردب القمح، ونوه وزير المالية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المالية بالتوافق مع المؤسسات المالية الدولية، ومضاعفة جميع المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية بالإضافة إلى أنه جار تعيين نحو 30 ألف معلم ونحو 30 ألف من الأطباء والصيادلة تنفيذاً لقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موكداً على أن الموازنة استوفت المعايير الدولية فى إعداد الموازنات.

 

وفى تعقيبه أكد نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وزارة التخطيط تأخذ بعين الاعتبار جميع ملاحظات النواب، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالرقابة على المشروعات التى يتم تمويلها من المنح والقروض بالتعاون مع بنك الاستثمار القومى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ التوصية الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منوهاً إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام خلال شهر سبتمبر القادم وسيتم عرض تحديث رؤية مصر 2030 على مجلس النواب بنهاية العام الحالى، وأن وزارة التخطيط تضع التنمية البشرية عنواناً للخطة متوسطة الأجل بما ينعكس على قطاعى التعليم والصحة فى إطار خطة التنمية المستدامة.

 

ووافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024، وقرر إحالة التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالى 2023/ 2024.

 

وفى جلسة الثلاثاء، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس فى بداية جلسته العامة (4) اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها وأن طريقة إقرارها تتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

 

وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981.

 

جاء مشروع القانون تأكيداً لحرص القوات المسلحة على تطوير وتحديث نظام الدراسات العليا داخل الأكاديمية فى كل ما يرتبط بالدراسات ذات الطابع الاستراتيجى الشامل بما يدعم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية وكذلك تأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم جهات عملهم من كبار العاملين المدنيين بالدولة حتى تتمكن من أداء رسالتها والقيام بوظيفتها على أكمل وجه.

 

خلال المناقشات أشاد النواب بدور القوات المسلحة المصرية على مر العصور ووطنيتها وحرصها الدائم على تطوير نفسها لمواكبة التقدم التكنولوجى، مؤكدين أن التعديلات تتواكب مع المسميات العالمية وكافة النظم العسكرية فى هذا الإطار.

 

كما وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

 

ويهدف مشروع القانون الذى انتظم فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر إلى ضبط وتنظيم القواعد القانونية التى تحكم العمل المصرفى بصفة عامة وتحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصرى.

 

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لتوحيد النظام القانونى الذى تخضع له جميع البنوك العاملة وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التى تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها وكذلك تحقيق المساواة بين كافة البنوك دون تمييز، لافتين إلى أن هذه البنوك كانت قد نشأت لظروف وأهداف خاصة ولم تعد هناك حاجة لخضوعهم لقوانين خاصة بهم، ووجه النواب الشكر للبنك المركزى وقياداته على المجهود الذى قاموا به فى ظل أزمة التضخم العالمية التى طالت أثارها اقتصاديات العالم.

 

ووافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، هما:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (160) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى – بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالى قيمتها 3 مليون و356 ألف يورو.

 

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (211) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة.

 

وخلال المناقشات ثمن النواب الاتفاقيتين كونهما "منح" وأكدوا أن خطوط المترو إضافة استراتيجية لشبكة الطرق وتعظم أصول الدولة، مؤكدين أن مثل هذه المنح تسهم فى بناء خبرات ومهارات المتخصصين المصريين فى طرح المشروعات وحسن اختيار الشركات المنفذة لها، بالإضافة إلى تطوير قدرات التشغيل والإدارة بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها.

 

وأشاد النواب بتوجه وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق بوضع خطة متوازنة بين إنشاء مشروعات جديدة للنقل الأخضر ورفع كفاءة المشروعات المقامة بالفعل والمنتمية إلى فئة النقل الأخضر حيث أن ذلك كله سيسهم فى تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التوجه العالمى الحديث للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المواطنين، والحماية من التغيرات المناخية الضارة، كما وجهوا الشكر لوزارة التعاون الدولى على جهودها فى جلب هذه المنح.

 

كما وافق المجلس "نهائياً" على (5) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى بعض المناطق بالبحر المتوسط وهي:

1- شركة أيوك برودكشن بى. فى، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

2- شركة أيوك برودكشن بى.فى، وشركة بى بى إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلا تريكس سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

3- شركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

4- شركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو إن دى جى أم بى اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

5- شركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

 

وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية فى توسيع الاستكشاف لما له من مردود مباشر على جذب استثمارات جديدة للبحث عن الزيت والغاز وللحد من التحديات التى تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ومن أجل النهوض بالاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية استخراج المنتجات البترولية من أراضيها ودعم مصر فى كونها مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، ووجه النواب التحية لوزارة البترول والثروة المعدنية على جهودها فى الاكتشافات البترولية بما يساهم فى رفع مكانة مصر كواحدة من أهم دول مصادر الطاقة.