نواب: نوافق على الموازنة العامة ونتحفظ على وجود موازنة لوزارة الإعلام رغم إلغائها

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزير المالية عليه أن يوضح لنا لماذا توجد موزانة لوزارة الإعلام رغم إلغائها كذلك لماذا تأخر صدور اللائحة التنفيذية لكل من قانون المالية الموحد وقانون التخطيط العام؟.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة العام المالى 2023/2024.

 

بدوره أعلن المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته على الموازنة العامة موضحا أنه ليس لدينا رفاهية رفض الموازنة، مطالبا بضرورة وضع آلية لمؤشرات قياس للأداء كذلك ضرورة وجود حل لأزمة الهيئات الاقتصادية الخاسرة.

 

فيما أكدت مارسيل سمير عضو مجلس النواب، أن دائرة الديون تؤثر على التنمية كما أن هناك ارتفاع فى التضخم وغلاء الأسعار كما أن الكل يلحظ ارتفاع تكلفة الخامات فى ظل عدم قدرة المواطن المصرى كما شددت أننا نحتاج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

 

وقالت سمير، إنه لا يوجد ما يطمئن المواطنين فى الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بتنفيذ خطة الحكومة بشان تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتوجه نحو الصناعة فى مصر.

 

بدورها أكدت آية مدنى عضو مجلس النواب، أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية مصر نجحت فى تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدولة المصرية.

 

من جانبها أكدت أمل قطب عضو مجلس النواب، أنه يجب مراعاة دعم دعم مشروع حياة كريمة وتقديم عدد من الاجراءات الهامة منها عدم المساس بمظلة التأمين الصحى ورفع مرتبات المعلمين والاطباء وإحداث توازن فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات.

 

وأكد محمود بدر عضو مجلس النواب، أن الحكومة تقول أنها رفعت الأجور لكن كيلو اللحم  أصبح حلم المواطن، فالموظف الذى كان يحصل على راتب 2500 جنيه كانت تمكنه من شراء 100زجاجة زيت أما الذى يحصل على راتب 3000 الآن يستطيع شراء 45 زجاجة زيت  وبالتالى فإن هذه الزيادة لا تسمن ولا تغنى من جوع.

 

فيما أكد يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب، أننا نعلم جميعا أنه تم إعداد الموازنة العامة لهذا العام فى ظروف اقتصادية استثنائية بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية لكن من غير المعقول أن نجد أكثر من 71% من إيرادات الموازنة العامة من الضرائبة، كما ان أكثر من 35% من المصروفات لفوائد الدين وهذه الفوائد تضاعفت فى ظل تضعف قيمة العملة المحلية ومن ثم نحتاج لضبط الديون والمواطن يحلم بمستشفى يعالج فيها ومدرسة يتعلم فيها أولاده كما أن هناك عجز فى المستفشيات فيما يخص المستلزمات الطبية.

 

وقال خليفة رضوان عضو مجلس النواب، إننا نحتاج لرفع المعاناة من على كاهل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالعلاج والصحة، مؤكدا ضرورة توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات حتى يستطيع أن يحصل المواطن على رعاية طبية جيدة.

 

وقال أشرف أمين عضو مجلس النواب، إنه ينبغى استيفاء النسب الدستورية فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتعليم الجامعى والبحث العلمى، مضيفا أن هناك زيادة كبيرة فى أسعار السلع والخدمات بسبب المشاكل التى تواجهها الدولة كذلك القيمة المسددة أدت لرفع الدين العام من 53% لـ56%.

 

وقال أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب، إن موازنة البرامج يجب أن يتم تكبيقها فى العام المالى 2025/2026 وحتى الآن لم تنجح الحكومة فى تطبيقها فى كثير من الوزارات كبداية، موضحا أن هناك إشكالية فى ربط الاحتمالات الموجودة فى الموازنة بالحساب الختامى لاحقا ما أن لجنة الخطة والموازنة شهدت خلافات حادة بين وزارة المالية ووزارة التخطيط فكيف يستقيم الأمر.