"النواب" يوافق نهائيًا على موازنة 23/2024.. داود: "الحكومة بتبيع المصانع وبترهن البلد".. و"غازى": 80% من الموارد ضرائب.. وزير المالية: نستوفى النسب الدستورية.. وخطة على مدار 6 سنوات للسيطرة على العجز والدين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 والتاشيرات والملاحق والجدوال.

كما وافق مجلس النواب حلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/24، معلنا إحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما جاء به من توصيات، وكذلك متابعة اللجان المختصة الأمر.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2023/2024، ووافق المجلس، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2024، وتضمن الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات مليار و100 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات 748 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بالاستثمارات 75 مليون جنيه.

كما وافق مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية والتأشيرات العامة الملحقة بها للعام المالى 23/24.

وخلال الجلسة، قال النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "أعلن بصفتى وشخصى رفض مشروع الموازنة العامة للدولة، مش عارف نهاجم الحكومة بشكل عام ولا وزير وزير، الحكومة قدمت موازنة 50% منها قروض، مصر الكبيرة بمواردها الحكومة تفرط فى مقومات البلد، الحكومة تبيع مصانع مصر وتبيع البلد، وبترهن البلد للخارج، مصر أصبحت ذبون سهل لصندوق الدين، لان مفيش حد بيفكر، مطلوب منك سداد قروض وفوائد قروض".

واعترض النائب محمد عبد العليم داود، على طلب النائب عاطف ناصر شطب كلمة "الحكومة بتبيع"، وعلق النائب عاطف ناصر: "لم أوجه حديثى لشخص بعينه"، وهو ما استدعى تدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائب محمد عبد العليم داود، قائلا: "إنت قولت بيع وهو قال دى دغدغة مشاعر، وهذا هو الرأى والرأى الأخر، وهذا الأمر يُحترم طالما لا يوجد خروج عن اللائحة".

وخلال كلمته، أشار النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن موازنة 23/24، موازنة صعبة فى ظل الظروف الراهنة، ومن ثم فهى موازنة حرب، متابعا: "دولة تتحمل أعباء كبيرة، زيادة نسبة الدعم والحماية الاجتماعية، الدولة تتحمل أعباء لحماية المواطنين".

وطالب ناصر، بشطب كلمة الدولة بتبيع أو الحكومة بتبيع، متابعا: "دى استثمارات، معظم دول العالم أصبحت تمارس هذا النهج فى الاستثمارات المفتوحة، ولكن إذا قامت مصر بهذا الأمر أصبح بيع وخيانة، وهناك من يستخدم ألفاظ بيع وما شابه لدغدغة المشاعر وكسب شعبية على حساب المواطنين، وفى حقيقة الأمر الجميع يقف خلف القيادة السياسية فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها الجميع"، واستكمل ناصر: "لا أوجه حديثى لشخص بعينه، ولكن أتحدث بشكل عام"، معلنا موافقته على مشروع الموزانة العامة.

بدوره، وجه النائب رضا غازى، سؤالا لوزير المالية قائلا: "هل تستطيع أن تحمل الشعب المصرى فى سفينة نوح للعبور إلى بر الآمان؟"، متابعا: "إيرادات الموازنة 80% منها من الضرائب، والعجيب أن 25% من الأغنياء فقط هم من يتحملون الضرائب والباقى هم متوسطى الدخل"، مشددا على ضرورة تنويع مصادر النقد الأجنبى، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

بدوره قال أحمد الألفى، عضو مجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بها دعم كبير للمواد البترولية، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية انعكست على الاقتصاد المصرى، وأصبح الأمر يستوجب حزمة من الإجراءات أبرزها زيادة الإنتاج.

وتابع خلال كلمته اليوم بالجلسة: "المشروعات القومية بها 5 مليون مواطن، وشبكة الطرق العملاقة والمحاور ساهمت فى فك أزمة المرور ولكن والأوضاع الخارجية انعكست على الأوضاع الداخلية، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة".

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الموازنة جاءت فى ظل ظروف صعبة، وعلى الحكومة البحث عن موارد بديلة أبرزها مشروع قانون التصالح والإيرادات المتوقعة من تطبيق القانون، متسائلا عن ما سيحققه قانون التوقيت الصيفى من ترشيد الطاقة فى ظل التراخى الكبير بشأن مواجهة خسائر الكهرباء.

بدوره هاجم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، التعديلات المقترحة على مشروع الموازنة العامة للدولة، مقترحاً تقديم 14 تعديل على الموازنة، تشمل دعم مادى للعديد من القطاعات والفئات الهامة.

وطالب منصور، بسحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أنها فشلت فى كثير من الملفات و"غرقتنا فى كثير من المشاكل رغم وجود كثير من الحلول لكن لم تلجأ إليها" بحسب قوله، وتابع قائلا: "حكومة لا تتواجد معنا وإذا تواجدت لا تسمعنا وإذا سمعتنا لا تنفذ وإذا نفذت بتنفذ غلط".

وطالب منصور، بإعادة توزيع مخصصات دواوین عموم المحافظات البالغ إجماليها حالیا 19 ملیار جنیه، بحيث تراعى أبعاد العدالة المكانية فى توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع أهم معيار يجب الأخذ به وهو عدد السكان فى كل محافظة.

وأشار منصور، إلى أن المعيار الاساسى لوزارة التخطيط فى توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر، بالتالى سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالى يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة الى بؤر فقر وبطالة ومشاكل إجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، ونعود إلى وضع مختل مرة أخرى كما حدث فى محافظات الصعيد خلال السنوات أو العقود الماضية.

بدوره، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة الدعم لمواجهة الحالة التضخمية، قائلا: "الصناعة والزراعة من أهم القطاعات التى تحظى بالاهتمام، منذ دعم الصادرات لم يتعدى دعم الصادرات 6 مليار جنيه، وبما أن الصادرات أمن قومى ومصدر هام من مصادر زيادة العملة الصعبة، تم اعتماد 28.5 مليار دعم للصادرات لتشجيع الإنتاج والتصدير، إضافة لإلغاء الضريبة العقارية على الصناعة وتتحملها الخزانة العامة بقيمة 1.5 مليار جنيه".

وقال معيط، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، رئيس المجلس، إن تم تخصيص نصف مليار جنيه لتفعيل استراتيجية صناعة السيارات ، و400 مليون جنيه لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لافتا إلى ارتفاع بند شراء القمح فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد جراء التداعيات الخارجية التى انعكست على جميع الدول، مؤكدا مواصلة الدولة دعم القطاعين، والتواصل مع وزيرى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى لتحسين أوضاع العاملين فى الوزارات الثلاثة، معلنا زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 9.6 مليار جنيه.

وأعلن وزير المالية، تعيين 30 ألف معلم، وجارى العمل على إضافة 30 ألف معلم أخرين، بالإضافة إلى 30 ألف من الأطباء والصيادلة، مؤكدا أن مشروع الموازنة العامة راعى النسب الدستورية المنصوص عليها، قائلا: "استوفينا النسب الدستورية المنصوص عليها، وبلغت مخصصات الصحة 396 مليار جنيه بعدما كانت 304 مليار، بزيادة بلغت 92 مليار جنيه فى قطاع الصحة فقط"، لافتا إلى أن كل القطاعات فى حاجة لزيادة فعلى سبيل المثال ثلاث هيئات اقتصادية فقط حصلت على 455 مليار جنيه فى الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024.

وكشف معيط، مصير موازنة وزارة الإعلام فى العام المالى الجديد 2023/2024 بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الوزارة قائلا:" سلمت مشروع الموازنة فى 31 مايو وصدر قرار الإلغاء فى 1 يونيو ومن ثم دستوريا كان يجب أن تُدرج ميزانية الوزارة حتى لا يتحول الأمر إلى غير الدستورى"، مؤكدا:" تم اعتماد 6 مليون جنيه للوزارة، وسيتم حذف هذا البند، وواصل قائلا "نقدر نشيلها".

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طالب وزير المالية خلال كلمته تعقيبًا على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024، كشف النقاب عن أسباب وجود موازنة لوزارة الإعلام رغم إلغائها كذلك لماذا تأخر صدور اللائحة التنفيذية لكل من قانون المالية الموحد وقانون التخطيط العام؟.

وعقب الوزير، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد قائلا: "حال وضع مشروع القانون أخذنا رأى مؤسسات دولية فى التشريع، وبالمثل تم التعامل مع اللائحة التنفيذية للقانون، طالبنا من المؤسسات مراجعتها، وبالفعل تم الانتهاء منها وستصدر خلال الأسابيع المقبلة".

وقال وزير المالية، إن موازنة الدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 استثنائية، نظرا للظروف التى يمر بها العالم وتنعكس على مصر، وهذا الوضع انعكس بدوره فى أرقام الموازنة ومؤشراتها، لان الارقام نتاج لوضع نمر به وترجمة لاستراتيجيات وتحديات، مؤكدا سيطرة الحكومة قدر الإمكان على الوضع مع حرصها الاستجابة للمتطلبات والإدراك تماما أن هناك دور الفترة القادمة مع انخفاض التضخم بتعويض المجتمع المصرى عن الآثار السلبية.

واستعرض معيط، أسباب المؤشرات العامة الخاصة بالعجز والدين فى مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024، مؤكداً العمل على خفض العجز على مدار 6 سنوات حتى 30/6/2022 وصولا إلى 6.1%، وبالتالى خفض الدين.

وأشار معيط، إلى الأوضاع الأوضاع الاقتصادية والحرب الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها، حيث بدأت تحديات فيروس كورونا المستجد 2020 وشهد العام 2022 الحالة التضخمية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وهى الأوضاع التى تستمر حتى منتصف العام الجارى 2023، وتمكنت مصر فى عامى 2021 و2020 من امتصاص الأزمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت، من استمرار النمو ومشروعات البنية التحتية مع الحفاظ على الوضع التوازنى، إلا أنه مع الحالة التضخمية وارتفاع الأسعار والمواد البترولية عالميا والآثار السلبية للحرب بدأت التداعيات تنعكس على مصر.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أن تداعيات الأزمات العالمية ترجمت بدورها فى تضخم وارتفاع أسعار الفائدة فى العالم ومصر، مؤكدًا أن أرقام العجز الكلى منذ 2018 تعكس ثبات بفروق بسيطة، مما يعنى أن هناك تحكم قوى فى عجز الموازنة، لكن ما حدث أن أسعار الفائدة تضاعفت سواء عالميا ومحليا، وبالتالى فإن معدلات العجز فى مشروع الموازنة ليس بسبب دولاب العمل إنما سعر الصرف والفوائد وانعكاساتها.

وعن الوضع المستقبلى، أكد محمد معيط، أنه مع النزول بالتضخم فمن المتوقع أن تنزل الفائدة بدورها، وتعتقد المؤسسات الدولية أن مستويات الفائدة بنهاية العام من المتوقع أن تشهد انخفاض، ثم نشهد استقراراً، مشيرا إلى أن جزء من الدين بالعملة الصعبة، لافتاُ إلى أن فرق سعر الصرف أدى إلى زيادة بواقع 18% (1.7 تريليون)، ونعتقد عندما تخف الاثار سيبدأ الاوضاع فى الاستقرار.