"لغة الأرقام تتحدث".. برلمانيون يستعرضون إنجازات الدولة بعد 9 سنوات من تولى الرئيس السيسى.. مشروعات قومية كُبرى.. رعاية وحماية اجتماعية.. "الكهرباء" و"الصحة" فى تحسن.. و"حياة كريمة" غيَّرت وجه الحياة فى الريف

يوافق يوم الـ8 من يونيو ذكرى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى التاسعة، وشهدت هذه السنوات الـ9 الماضية طفرة كبيرة على كافة الأصعدة، العمل يجرى على قدم وساق هنا وهناك فى مختلف القطاعات، وأصبحت الحديث بلغة الأرقام، والإنجازات تتحدث عن نفسها، والحديث عن المشروعات بلغة تم الانتهاء ولم يعد الحديث بلغة سنفعل كذا، وهذا يعكس وتيرة سير العمل و الجدية فى الالتزام بالمشروعات القومية التى فى الكثير من الأحيان يُفاجئ الكثيرين بافتتاحها والتى ساهمت بقوة فى دعم ركائز الدولة المصرية وتحقيق المزيد من الاستقرار وتوفير آلاف فرص العمل.

 

 

حياة كريمة

وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن السنوات ال9 الأخيرة شهدت ولا زالت طفرة كبيرة فى مختلف القطاعات، وكان لملف الرعاية والحماية الاجتماعية نصيب كبير من الاهتمام على مدار هذه الفترة، ولعل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تعد واحدة من أهم المبادرات فى تاريخ مصر الحديث، والتى تُعد بمثابة مشروع قومى عملاق غير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى.

 

وأشار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تم استهداف حوالى 4584 قرية فى 172 مركزا إداريا فى 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن ما يمثل 55% من سكان مصر، وبلغت الاستثمارات الموجهة للمرحلة التمهيدية 8.1 مليار جنيه ل375 قرية، وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، ومن ثم هذه المبادرة من الإنجازات العظيمة التى لم تشهد مصر مثلها على مدار العصور السابقة، والتى انعكس أثرها على المواطنين بشكل مباشر.

 

 

الصناعة

وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن السنوات ال9 الأخيرة شهدت اهتمام كبير بملف الصناعة، وتم وضع رؤية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات اتبعتها حزمة من القرارات والتوجيهات والمبادرات لضمان تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن الاقتصاد القومى لا يقوم إلا من خلال ركيزتين أساسيتين، وهما الصناعة والزراعة، فهما محوران أساسيان لدعم الاقتصاد القومى وتعزيز إيراداته خلال الفترة المقبلة وجلب العملة الصعبة، ومن ثم يجب العمل على تحقيق هذا الهدف باستغلال الطفرة الكبيرة فى البنية التحتية وكم المشروعات القومية والإدارة الرشيدة خلال السنوات الأخيرة لجلب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومى.

 

وأضاف هندى، أن ملف الصناعة على وجه التحديد هو المحور الأساسى بجانب الزراعة، وشهد القطاع على وجه التحديد طفرة كبيرة على مدار الأعوام التسعة الماضية بدعم مشروعات كبيرة، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، مما ساهم فى فى تعزيز دور الصناعة فى نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيانات تشير إلى أن القطاع الصناعى جاء فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة فى قائمة مصادر النقد الأجنبى لمصر وهذا ما تسعى إليه الدولة خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع فى إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى المحافظة على المشروعات التراثية.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الوزارة تستهدف مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لمزيد من الدعم المقدم للقطاع، مثل تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المصرى، تحسين تنافسية القطاع الصناعى، تنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع".

 

 

الكهرباء والطاقة

وفى سياق متصل، قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، السنوات ال9 الماضية شهدت خلالها مصر تحولًا ملحوظًا فى قطاع الكهرباء، وذلك من خلال إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء فى البلاد.

 

وتابع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب: "بفضل التطورات والجهود المبذولة فى ملف الطاقة والكهرباء على وجه الخصوص تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة، حيث بلغت الاستثمارات فى مشروعات القطاع منذ عام 2014 وحتى الآن حوالى 190 مليار جنيه، وتم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، مما ساهم فى تنويع مصادر التوليد و تقليل اعتماد مصر على الوقود الأحفورى، وتم بناء مزارع رياح كبيرة فى رأس غارب وغرب النوبارية، وتم تنفيذ محطة كهروضوئية عملاقة فى بنبان".

 

 

السياحة وبوابة الحج والعمرة

وقال النائب محمد سليم، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة من القطاعات التى شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال هذه الفترة ولا زال، واتضح ذلك من خلال المشروعات والمبادرات والقرارات والتوجيهات والبنية التحتية التى كان لها دور كبير فى تعزيز الإيرادات، وتعمل الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإجراءات تستهدف من خلالها الدولة تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا، مشيدا بإطلاق البوابة المصرية للحج والعمرة لمنع تلاعب السماسرة بالمصريين، إضافة إلى إطلاق العديد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة، وأصبحت السوق المصرية فى مقدمة اختيارات أكبر مواقع السفر العالمية.

 

 

الصحة

وفى هذا الصدد، قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى على مدار تسع سنوات من الحكم على توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة وتمثل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" أحد أهم الإنجازات الكبرى فى المنظومة الصحية حيث نجحت فى تغيير شكل ومضمون المنظومة فى مصر وقوبلت بإشادة دولية، متابعا: "إضافة إلى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وكان لرعاية الأطفال نصيب كبير أيضا، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى الشوكى فى يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابى الضمور العضلى من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1 مليون دولار، كما تم استقبال 12.3 ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، فضلا عن حقن 36 طفلا مصابا بالضمور العضلى الشوكى والعلاج الجينى".

 

 

القطاع الزراعى

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إن قطاع الزراعة شهد أيضا اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، بدأت بإطلاق المشروع القومى لاستصلاح ال1.5 مليون فدان فى ديسمبر 2015، والذى يعد إضافة كبيرة للرقعة الزراعية وخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والمساهمة فى بناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة.

 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: "ومن الإنجازات فى قطاع الزراعة أيضا، إطلاق المشروع القومى للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وإنشاء مركز الزراعة التعاقدية وإدخال محاصيل جديدة ضمن المنظومة، مما ساهم فى ارتفاع وارتفع حجم الصادرات الزراعية لمليونى و506 آلاف طن من يناير حتى أبريل الماضى، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى عدة دول منها أمريكا اللاتينية والصين، وهذا بدوره يساهم فى توفير العملة الصعبة وآلاف فرص العمل للشباب".