"هجمة مرتدة".. "إشكال عكسى" باستمرار تنفيذ حكم نهائى بإخلاء شقة.. الحكم يقطع الطريق على المستأجر لإقامة استشكال بغرض المماطلة فى تنفيذ "الطرد".. ويوضح معنى كلمة "مُعلن قانونًا"

أصدرت الدائرة "2" تنفيذ شمال القاهرة – بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حكما بإشكال عكسى بالإستمرار في التنفيذ علي حكم نهائي محكمة استئناف شمال القاهرة صادر بالإخلاء من شقة التداعي، حيث يتصدى الحكم للمماطلة في تنفيذ أحكام الطرد والإخلاء.

الخلاصة: هذه الاستشكال العكسى يرفعه من صدر لصالحه الحكم ليقطع الطريق علي المدعي عليه أن يتقدم بإستشكال بغرض المماطلة في التنفيذ، وأحيانا ما يقام هذا الإستشكال العكسى أكثر من مرة لصد محاولات المماطلة المستمرة في التنفيذ، وهنا المستشكل ضده معلن قانونا بمعنى أن المحضر انتقل الي الشقة - محل النزاع - ووجودها مغلقة، ثم سأل الجيران والذين أفادوا بعدم تواجده وتم إعلانه إداريا عن طريق قسم الشرطة أو بالتحري عن محل إقامته الحالي في دائرة القسم، فإن لم يثبت له محل اقامة يعلن في مواجهة النيابة العامة، وهذا معنى كلمة "معلن قانونا". 
 

   

 

تعريف الإشكال المعكوس أو العكسى

 

تعريف الإشكال المعكوس أو العكسى: من حق المحكوم له رفع اشكال في التنفيذ معكوس بالإستمرار في التنفيذ حتى يفوت على المدين المحكوم عليه المماطلة والتعطيل، ومن حق الدائن المحكوم له تقديم صورة طبق الأصل من أوراق التنفيذ بدلا من تقديم الأصل

 

صدر الحكم في الدعوى رقم 208 لسنة 2023 إشكالات شمال، لصالح المحامى رأفت فرج، برئاسة المستشار إبراهيم فتح الباب، وأمانة سر أحمد عادل.   

 

 

الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر لتنفيذ الحكم النهائي بالطرد من الشقة

 

تخلص وقائع الإشكال في أن المستشكلة قد أقامته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 11401 لسنة 23 قضائية استئناف عالى شمال القاهرة، مع إلزام المستشكل ضده الأول بالمصاريف والأتعاب، وذلك على سند من القول من أنها قد تحصلت على الحكم رقم 11401 لسنة 23 قضائية استئناف عالي شمال القاهرة، والقاضي منطوقه بفسخ وإخلاء المستأنف ضده من الشقة الكائنة......وتسليمها للمستأنفة .... لنهاية ما جاء بمنطوق ذلك القضاء.

 

ولما كان ذلك الحكم قد أصبح واجب النفاذ لاستنفاذ طرق الطعن عليه، وأعلن للمستشكل ضده الأول بالصيغة التنفيذية، وحيث أن المستشكل ضده الأول أخذ يماطل في تنفيذ هذا الحكم، فأقامت المستشكلة الإشكال.   

 

 

المستأجر يماطل ويمتنع عن تنفيذ الحكم

 

وتداولت المحكمة نظر الإشكال على النحو الثابت بمحاضر جلساته وخلالها مثلت المستشكلة بوكيل عنها محام، وأبدى كل دفاعه ودفوعه، وقدمت المستشكلة حافظة مستندات سنداً لاشكالها التي طالعتها المحكمة وألمت بها عن بصر وبصيرة ، وقررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم.  

 

المالك يتصدى للماطلة بإقامة استشكال عكسى لمواجهة استشكال المستأجر

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاشكال - فلما كان الثابت أن الاشكال قد أقيم من المستشكل باعتباره الصادر لصالحه الحكم، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وقبل تمام التنفيذ والمطلوب فيه مجرد اجراء وقتي هو الاستمرار في التنفيذ وله مصلحة في ذلك هى التعجيل بإجراءات التنفيذ لاقتضاء حقها، ومن ثم يكون مقبولا شكلا عملا بنص المادتين 3، 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

 

 

أما عن موضوع الإشكال فقد استقر قضاء النقض على أنه لما كان قاضي الأمور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفى نطاق الإشكال المطروح عليه تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتى المطلوب منه، فيقضى على هداه بوقف التنفيذ أو باستمراره وتقدير هذا وقتي بطبيعته لايؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظا سليما يتفاضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة، طبقا للطعن رقم 1313 لسنة 50 قضائية.  

 

المحكمة تنصف المالك وتقضى في الإشكال العكسى بالاستمرار في التنفيذ

 

وبحسب "المحكمة": ومن المقرر أنه إذا استبان لقاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة عدم جدية الاشكال وأنه لا محل لإجابة المستشكل إلى طلب وقف التنفيذ فإنه يقضي برفض الإشكال، وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم وهدياً به وكانت المستشكلة قد أقامت إشكالها بغية القضاء لها بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه استناداً إلى أنه يحق للمستشكلة إقامة هذا الإشكال مطالبة المستشكل ضده الأول بأنه إذا كان لديه أية موانع أو عقبات أو اعتراضات قانونية في تنفيذ هذا الحكم أن يقدمها للمحكمة، سيما وأن المستشكلة قدمت صورة ضوئية من الحكم سند التنفيذ والإعلان به، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بقبول الاشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. 

 

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية: بقبول الإشكال شكلا وفى موضوعه بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 11401 لسنة 23 قضائية استئناف عالي شمال القاهرة.