"الشيوخ" يوافق نهائيًا على خطة 23/2024.. نواب بـ"التنسيقية" يُشيدون بصلابة الحكومة.. وآخرون يرفضون: لديها مشكلة فى ترتيب الأولويات.. مُطالبات بخطة طوارئ تتماشى مع الوضع الاقتصادى.. ونائب: حكومة شعارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة النهائية على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023/2024، فى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وعلى الرغم من الموافقة على التقرير إلا أن الجلسة لم تخلو من سجالًا حول أولويات الحكومة وقدرتها على الوفاء بالتزامتها المحددة فى الخطة، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

 

فى البداية أعلن النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023/2024، لا سيما مع وجود نقص معلوماتى فى المقارنة بين الخًطة وما تم إنجازه، مٌدللا على ذلك بحديث الخطة السابقة عن استهداف صرف نحو 3.7 مليار جنيه على "التابلت"، فى حين أن الحكومة فى حديثها عن الإنجازات، قالت إنها وزعت مليونا و800 تابلت.

 

النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلن أيضا رفضه لمشروع قانون خطة التنمية، مشيرا إلى أن وثيقة التنمية لا تتضمن تفاصيل واضحة حول ما تم تنفيذه وما لم يُنفذ، مؤكدا أن هناك مشكلة لدى الحكومة تظهر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتعلق بترتيب الأولويات، متسائلا: "كيف ندعو للترشيد فى الوقت الذى نفتح فيه مشروعات جديدة وضخمة؟"، لافتًا إلى وجود قصور واضح لدى الحكومة فى ملف التعليم، ومنها إزدياد الفجوة فى المعلمين.

 

بدوره أعلن النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للسنة المالية 2023/2024، مطالبًا وزارة التخطيط، بضرورة إعداد تقرير ربع سنوى عن مدى تنفيذ ما ورد فى خطة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه فى ظل عدم اليقين من الوارد إجراء تعديلات، كما طالب بضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأكمل، مشيرا إلى أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل.

 

ووجه النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى على خلفية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024، قائلاً: "نحن أمام حكومة شعارات ومنفصلة عن الواقع تماما".

 

وأضاف حجاج، خلال الجلسة العامة: "لقد جاءت الحكومة بمشروع خطة فى وقت من المفترض أننا نشرف فيه على أعتاب الجمهورية الجديدة لكنها تكرس لأوضاع اقتصادية أثبتت فشلها"، مؤكدا أن مشروع خطة التنمية "حدث ولا حرج" على حد وصفه، حيث تتضمن كما من الملاحظات والثغرات التى لا محل لها من الإعراب، قائلاً: "حديثى ليس مزايدة على الحكومة وإنما مكاشفة وجرس إنذار لحكومة أكاد أجزم أنه قد نفذ رصيدها".

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود انخفاض ملحوظ فى أسعار الغذاء عالميًا يقابله ارتفاع فى الأسعار على المستوى المحلى، ما يتنافى مع مقولة الحكومة بأن الأزمة الاقتصادية الداخلية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

 

بدوره أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، حرصه على إدلاء كل نائب برأيه فى حرية، قائلاً: "نحن لا نحجر على أى نائب فى أن يقول رأيه سواء بالقبول أو الرفض"، وتابع قائلا تعقيبا على حديث أعضاء المجلس عن مشروع الخطة، إن محاسبة الحكومة كل فى مجال تخصصه ليس فيه مشكلة.

 

وتابع عبد الرازق، قائلا: "عندما نتناول خطة التنمية فمن غير المتصور علميا، أن نحاسب وزيرة التخطيط عن كل قصور معروض فى المجالات والتخصصات المختلفة"، مؤكدا أنه علينا أن نفصل بين مناقشة خطة التنمية وبين ما إذا كان هناك أمور تحتاج إلى مراجعات منا فى الوزارات المختلفة، لكن سيكون فى حينه ووقته.

 

وكان النائب عبد العليم الشيخ، قد أعلن رفضه لمشروع قانون خطة التنمية من حيث المبدأ، مشددا على ضرورة أن نكون أمام "خطة طوارئ"، لأننا فى أخطر الأعوام على حد وصفه، قائلاً: "ماذا أقول للناس؟".

 

فى المقابل أشاد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بصلابة الحكومة المصرية وقوتها فى تحمل ما تعرضت له من هجوم فى الشهور الماضية من مؤسسات اقتصادية دولية ومنصات، فى إطار التوجيه من مستثمرين دوليين يريدون توجيه الاقتصاد المصرى فى شكل معين، لافتًا إلى أن صمود الحكومة لمدة شهور أمام هذا الهجوم الشرس يدل أننا لدينا قيادة سياسية قوية ومؤسسات واعية يهمها أولا وأخيرا مصلحة المواطن المصرى.

 

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن بعض الوزارات لديها مؤشرات وأرقام واضحة خاصة بالخطة، ولكن هناك وزارات أخرى موازناتها بالمليارات لكن لا تقدم فى خطتها أرقاما أو مؤشرات، وهذا لا يليق بالحكومة المصرية، مقترحا أن تقوم وزارة التخطيط بمتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرض التقارير على رئيس الوزراء، وأن تضع حدا أدنى لمؤشرات قبول الخطة من الوزارات المختلفة، لافتا إلى أنه لا يوجد خطة تنمية لوزارة بدون أرقام ومؤشرات، ولا يجوز أن ترسل وزارة 5 أسطر عن خطتها، فهذا لا يليق.

 

فى السياق ذاته، قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إننا أمام أزمة اقتصادية عالمية وليست مصرية، ما كان يستلزم أن تكون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية "خطة أزمة" وليست على غرار الخطة السنوية.

 

وأضاف وهبة، أن وثيقة التنمية تضمنت الحديث عن انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج لكنها لم تتحدث عن خطتها لتعويض هذا النقص، لاسيما وأهمية تدفقات المصريين بالخارج، حيث تمثل النسبة الأكبر من العملة الدولارية.

 

وشدد وهبة، على أهمية إيجاد حلول واقعية وحقيقة لمشكلة النمو السكانى، التى تتحدث الحكومة فى وثيقة التنمية على أنها "عقبة"، وذلك إما بالتفكير بطريقة مختلفة فى إستغلال الأمة الشابة التى نحن بصددها أو تقول لنا ماذا اتخذت لتقليل الزيادة السكانية.