5 مزايا لتعديلات "الضريبة على الدخل".. تحقق العدالة الاجتماعية.. ترفع حد الإعفاء الضريبى.. و"غلق المحبس" على المتهربين.. نواب: التعديلات تدعم المستثمرين.. والحكومة أصابت فى تعديلاتها.. ويستفيد منها "المطحونون"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأكد تقرير لجنة الخطة، أهمية مشروع القانون وأنه يتسق  مع توجه الدولة الى زيادة الحد الأدنى للأجور، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التى تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمى وميكنة العمليات الضريبية وأهمية إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.

 

 

وعدد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مزايا مشروع القانون، والتى كان فى مقدمتها منع التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الاجتماعية برفع حد الإعفاء الضريبى.

 

بداية قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن أحد المزايا التى يقدمها مشروع القانون مكافحة التهرب الضريبى، فضلا عن رفع حد الإعفاء الضريبى يستفاد منها العاملين بالدولة، ما سيكون له أثر إيجابى على دخول العاملين، وكذا منح مزايا لمقدمى الفواتير الضريبية.

 

 

وأشاد سالم، أيضا بإنشاء مجلس أعلى للضرائب، الأمر الذى ينُتظر منذ سنوات، لكنه أبدى تحفظه على أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لا سيما وأنه سيضع السياسات الضريبية ويحمى حقوق الممولين، ما يتطلب أن يكون برئاسة شخصية مستقلة.

 

وأبدى سالم، تحفظه على وصف أحد النواب رجال الأعمال بأنهم "لصوص"، قائلًا: "رجال الأعمال فى مصر وطنيين، وأكبر الشركات فى القطاع الخاص هم الأكثر التزاما بسداد الضرائب".

 

فى السياق ذاته، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون جاء لأول مرة متضمنًا مجموعة من المعالجات التى من شأنها "غلق المحبس" على المتهربين من الضرائب، فضلا عن تشجيع الفاتورة والإيصال الإلكترونى، ما يزيد من الإيرادات، مضيفًا: "سمعت بعض الألفاظ الغريبة بإننا بنرقع القانون، وهذا أمر غريب لأننا كلجنة مختصة نؤكد أن الحكومة أصابت هذه المرة فى تعديلاتها".

 

وعلق ياسر عمر على حديث أحد النواب، قائلًا: "كيف نعتبر المواطن الذى يزيد دخله عن مليون جنية بسيط؟ .. هذا يعد صاحب حال ميسور".

 

فيما قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن موافقته على مشروع القانون تأتى من أجل الوطن والمواطن، لاسيما وما يتضمنه من مميزات فى مقدمتها، زيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم خطط الدولة فى التنمية، مشيرًا إلى أن  الإعفاءات من شأنها دعم خطة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة.

 

فيما أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على التعديلات التشريعية المعروضة، واصفا إياه بـ"المميز"، حيث يرسخ العدالة الاجتماعية ويرفع الأعباء عن كاهل محدودى الدخل، كذلك جاءت موافقة النائب هشام هلال، رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة، معددًا الإيجابيات التى يقدمها مشروع القانون ومنها زيادة حد الإعفاء الضريبى، ومحاربة التهرب، وكذا إجراء إصلاحات هامة منها إنشاء مجلس أعلى للضرائب.

 

وكذا أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون معتبراً إياه مثالا للعدالة الاجتماعية لاسيما وما تضمنه من رفع حد الإعفاء الضريبى، فضلا عن كونه خطوة هامة لتشجيع دخول الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة.

 

وخلال كلمته، طرح أبو العلا عددًا من التساؤلات، وفى مقدمتها سبب عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب رغم صدور قرار بإنشائه منذ 13 عام سابق، فضلا عما إذا كان مساس هناك أموال المعاشات.

 

فى السياق ذاته، أكد النائب عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع القانون الذى يأتى فى إطار إعادة توزيع الاعباء بشكل عادل على فئات المجتمع، من خلال ضريبة تصاعدية، فضلا عن السعى لضم الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى عبر سياسات غير عقابية، داعيا إلى أن يتم النص صراحة فى المشروع على إعفاء أرباح أذون الخزانة الخاصة بالهيئة القومية للمعاشات، فضلا عن تقديم حوافز للحد من التهرب الضريبى.

 

وفى السياق ذاته، أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة، أن مشروع القانون سيستفيد منه جميع الموظفين، أكثر فئة مطحونة على حد وصفها، فضلًا عن دوره فى مواجهة التهرب الضريبى، ما يصب فى صالح المواطن وحصيلة الدولة، لا سيما وأن حجم الدولة يقاس بحصيلة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى، ولدينا هى نسبة متدنية لا تزيد على 10%.