نواب يعلنون موافقتهم على تعديل الحكومة بشأن قانون الضريبة على الدخل

أعلن الدكتور فخرى فقى رئيس اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة واللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديل رقم القانون 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وقال الفقى، إن القانون يتفق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية وأهمية إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.

ووجه عاطف ناصر ممثل حزب مستقبل وطن، الشكر على المجهود المبذول فى اللجنة المشتركة على قانون الضريبة على الدخل، وذلك لتنشيط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث تستطيع مقاومة الظروف الاقتصادية ونحن بصدد قانون يقوم بتنشيط السوق للأوراق المالية، ويمنح جزء من الإعفاءات بما يسمح للشركات أن تقاوم الظروف الاقتصادية.

بدوره قال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، إن النظام الضريبى فى مصر له عدة أهداف تضمنتها المادة رقم 38 من الدستور، كما أن القانون يأتى لصالح المواطن، خاصة أن مبلغ الإعفاء الشخصي أصبح 15 ألفا بدلا من 9 آلاف، ومن خلال زيادة الإعفاء لتصبح 21 ألفا بدلا من 15 ألفا، منها على سبيل المثال تحديد شريحة تفرض على الدخل السنوى الذى يزيد عن مليون جنيه.

وأضاف أن التعديل الجديد يضع مكافأة تصل 10% من قيمة الضريبة المتأخرة لكل من يساعد أو يرشد فى حالات التهرب الضريبى، موضحا أن القانون الجديد يدعم الاستثمار، وأن القانون يطور من العمل الضريبى ويأتى لصالح المواطنين.

بدوره طالب النائب محمد عبد العليم داود من الحكومة ضرورة أن يكون هناك بيان بالمتهربين من الضرائب ومراجعة أسماء المتهربين.