البرلمان يتحرك للسيطرة على أسعار اللحوم الحمراء.. طلبات إحاطة تحذر الحكومة: الكيلو يقترب من 500 جنيه .. وتطالب بتنويع مصادر الاستيراد.. ونائب يقترح تنظيم شوادر قبل عيد الأضحى

 

 

 

أثار الارتفاع غير المسبوق في أسعار اللحوم الحمراء حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين سارعوا باستخدام أدواتهم الرقابية،  لمطالبة الحكومة بالتصدي إلى لهذا الارتفاع، حيث طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمواجهة أزمة الارتفاعات الجنونية فى اسعار اللحوم الحمراء خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك مشيراً الى أن سعر كيلو اللحوم وصل لأكثر من 300 جنيه.

 

وتساءل " أمين " فى طلب إحاطة قدمه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن مدى ما تناولته بعد وسائل الاعلام من وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بتنظيم شوادر لبيع الخراف والمواشى الحية بالمجمعات كما يحدث كل عام أن هذا الملف ما زال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائى بالأمر مؤكداً أن التأخير فى اقامة هذه الشوارد سيؤدى الى استمرار ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بصورة خطيرة.

 

وقال النائب أشرف أمين إن مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدوا فى وسائل الاعلام أن أزمة توفر اللحوم يعود إلى سببين، الأول الحرب الدائرة فى السودان والتى أثرت على عملية التوريد المواشى إلى مصر، فضلا عن أن سعر اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية رغم ارتفاع سعره إلى 195 جنيها للكيلو بدلا من 165 جنيها، إلا أنه ما زال لا يرضى موردى اللحوم، ويعتبر أن توريده اللحوم إلى وزارة التموين يمثل خسارة كبيرة له، فى الوقت الذى تباع اللحوم السودانية خارج المجمعات الاستهلاكية بسعر يتراوح ما بين 230 جنيها إلى 250 جنيها مشيراً الى أن معرفة الحكومة باسباب ازمة ارتفاع اسعار اللحوم كان يحتم عليها البحث عن ايجاد حلول عاجلة لهذه الازمة التى تتفاقم.

 

 

وأشار النائب أشرف أمين الى أن مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدوا أن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق يرجع أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالى ارتفاع أسعار اللحوم، حيث تخطت أسعارها الـ300 جنيه للكيلو بعد زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى وجود مستجدات إقليمية متمثلة فى الحرب الدائرة فى السودان حاليا، والتى يصعب من خلالها استمرار تدفق رؤوس الماشية السودانية التى تعاقدت عليها وزارة التموين مع شركة اتجاهات، مؤكداً أن ذلك الامر يتطلب من الحكومة الاسراع فى حل أزمة الأعلاف وتوفيرها فى الاسواق والبحث عن أدوات وآليات للتعاطى مع الأزمة وتوفير اللحوم قبل موسم عيد الأضحى من خلال تنويع مصادر استيراد اللحوم من تشاد والصومال وتوفير الأعلاف مما سيكون له الأثر الإيجابى على الأسعار ونحن مقبلين على موسم العيد.

 

كما حذر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، من الارتفاعات الجنونية فى أسعار اللحوم وبشكل مبالغ فيه، حيث تتحرك أسعار الأضاحي واللحوم بشكل شبه يومي وكل طرف يحمل الآخر المسئولية فالتجار يحصرون الأزمة فى زيادة تكلفة النقل وكل شيء مرتبط بالصناعة بخلاف الأعلاف، مشيرا إلى أن المواطنين يرون انفلات الأسعار مسئولية حكومية بامتياز بينما وزارة التموين تتمسك بآليات العرض والطلب وحق التاجر والجزار في وضع الأسعار المناسبة لهم وتحصر مسئوليتها فى مراقبة الجودة والبيع بالسعر المعلن.

 

 

وتوقع " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الاستمرار فى ارتفاع اللحوم بهذه الصورة سيؤدى إلى اقتراب سعر كيلو اللحوم الحمراء الى ما يقارب 500 جنيه خلال عيد الأضحى المبارك بعد أن ارتفع سعر الكيلو حالياً لأكثر من 300 جنيه فى بعض المناطق.

 

 

وقال النائب السيد شمس الدين، إن العاملين فى قطاع الثروة الحيوانية يؤكدون الى أن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء يرجع لعدد من الاسباب على رأسها قلة المعروض فى الأسواق من اللحوم بعد أن وصل سعر العجل الصغير إلى 70 ألف جنيه وأكثر، بعد أن كان سعره لا يزيد على 30 ألف جنيه، وارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك أسعار الدولار والسولار وبالتبعية ارتفاع تكلفة نقل اللحوم مؤكداً أن كل هذه الزيادات يتحملها المستهلك فى النهاية.

 

وأكد النائب السيد شمس الدين، أن الارتفاع الشديد فى أسعار اللحوم أثر بالسلب على حجز لحوم الأضاحى خاصة أن المجازر كانت تتلقى طلبات الحجز من الجزارين قبل عيد الأضحى بحوالى شهرين أو أكثر ولكن بسبب ارتفاع الأسعار لم يقم أي من الجزارين حتى الآن بالحجز على خلفية الترددات التى يشهدها سعر الدولار وعدم ثباته ولا سيما أن بعض الجزارين يلجأون لحجز لحوم العجول المستوردة.

 

 وأكد أن الحل يكمن فى تدخل الحكومة وحل مشكلة الأعلاف عن طريق تخفيض قيمة الجمارك، أو توفير الأعلاف فى المعارض الزراعية، وتمكين المربين وبخاصة صغارهم من الإنتاج، ولا يقتصر ذلك على أعلاف الماشية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام فقط، بل يجب أن تشمل أعلاف الدواجن أيضًا مطالباً من الحكومة سرعة التحرك لوقف جنون أسعار اللحوم.

 

 وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : لماذا لا تتدخل الحكومة بتحديد الاسعار الحقيقية للحوم الحمراء مع وضع هامش ربح مناسب للمربين والتجار والجزارين حتى يصل سعر الكيلو من اللحوم باسعاره الحقيقية للمستهلك النهائى ؟ ولماذا لاتتدخل الحكومة للتوسع فى زراعات الاعلاف وانشاء المزيد من مصانع الاعلاف لتوفيرها باسعار مخفضة ؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والرى والشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الاراضي والتموين والتجارة الداخلية للرد على تساؤلاته.

 

وبدوره طالب النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور والتموين والتجارة الداخلية بضخ المزيد من اللحوم الحمراء داخل المجمعات الاستهلاكية واقامة المزيد من الشوارد لبيع اللحوم الحمراء والمواشي استعداداً لعيد الأضحى المبارك لتوفير اللحوم باسعار مناسبة للمواطنين بصفة عامة ومحدودى الدخل وغير القادرين بصفة خاصة.

 

وتساءل " خضراوى " فى طلب احاطة قدمه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية هل صحيح ما تناولته بعض وسائل الاعلام فى تقارير لها هناك أزمة كبيرة تشهدها وزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب عدم توافر اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية، والتى كانت تعتبر الملاذ الأخير للمواطنين فى الحصول على اللحوم بعد ارتفاع أسعارها بالأسواق الحرة لتتراوح ما بين 300 جنيه إلى 400 جنيه على حسب المناطق مشيراً الى أن المواطن البسيط كان يعتمد على المجمعات الاستهلاكية للحصول على اللحوم السودانية سواء الطازجة أو المجمدة وبأسعار مناسبة لإمكاناته البسيطة كبديل للحوم البلدية باهظة السعر، فأصبحت الآن غير متوافرة، وكذلك ارتفع سعرها أكثر من 3 أضعاف تقريبا لتصل إلى 195 جنيه.

 

وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن هناك تقارير صحفية اعترف فيها عادل رشدى رئيس شركتى النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالأزمة وأوضح فيها أن هناك ضعفا كبيرا فى توريد اللحوم السودانية للمجمعات، فمتوسط التوريد يصل إلى 14 ذبيحة يوميا، والذبيحة تقسم إلى نصفين، ويتم توزيعها على حوالى 28 مجمعا فقط من إجمالى 140 مجمعا لبيع اللحوم السودانية، وهذ يمثل ضخ ضعيف جدا مطالباً من الحكومة بالبحث وبسرعة عن بدائل جديدة لاستيراد اللحوم الحمراء.