فى كل عام مالى وعند إعداد الموازنة العامة للدولة، من أبرز ما تركز عليه الحكومة بل من أولى ما تركز عليه، هو المخصصات الموجهة للدعم، خاصة دعم السلع التموينية والتأمين الاجتماعى والصحى والتى تندرج تحت مسمى "الحماية الاجتماعية"، وهى من أكثر ما تحرص عليه الدولة عند إعداد موازنتها، مساندة منها للمواطن الصرى لتخفيف عبء تداعيات الأزمات الاقتصادية والتى انعكست آثارها على ارتفاع الأسعار.
وبحسب البيان المالى والموجه من الحكومة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم فى الموازنة الجديدة إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ 331.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2022/2023، بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%، وقد حظت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة فى الدعم بالموازنة الجديدة، فى مقدمتها الهيئة العامة للسلع التموينية.
ارتفع الدعم الموجه للسلع التموينية فى الموازنة الجديدة بواقع 37.7 مليار جنيه، حيث بلغ 127.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة 23/24 مقارنة بـ 90 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 22/23، بنسبة زيادة قدرها 42% تقريبًا، كما جاءت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من أبرز الهيئات التى ارتفعت مخصصات الدعم الموجهة لها خلال الموازنة الجديدة، حيث بلغت قيمة الارتفاع 11.4 مليار جنيه، بعد أن بلغت مخصصات دعمها 190.6 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 22/23، مرتفعة إلى 202.054 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بنسبة زيادة قدرها 6% تقريبًا.
وبالرغم من أن هيئتى السلع التموينية والتأمين الاجتماعى، جاءا فى مقدمة الهيئات الاقتصادية التى رفعت الدولة حجم الدعم الموجه لهما فى الموازنة الجديدة، إلا أن دعم الهيئة المصرية للبترول كان الدعم الأكبر، حيث ضاعفت الدولة مخصصاته مرة ونصف تقريبًا بنسبة زيادة تجاوزت 148%، حيث بلغت قيمة الدعم الموجه لهيئة البترول "دعم المواد البترولية" فى الموازنة الجديدة 119.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 48.094 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 22/23، بزيادة بلغت قيمتها 71.3 مليار جنيه.
فيما توزعت باقى الزيادة فى مخصصات الدعم، بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وبين المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، حيث ارتفع الدعم الموجه لهيئة التعاونيات إلى 38.046 مليار جنيه فى مشروع موازنة 23/24، مقارنة بـ 20.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 22/23، بزيادة بلغت قيمتها 17.1 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع قدرها 82% تقريبًا، فيما ارتفع الدعم الموجه إلى المؤسسة العلاجية خلال الموازنة الجديدة إلى 65 مليار جنيه، مقارنة بـ 50 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 22/23، بزيادة بلغت قيمتها 15 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 30%.
يشار إلى أن، حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية - بشكل عام - للسنة المالية الجديدة يبلغ نحو 3 تريليون و657 مليار و 69 مليون جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، وتتوزع موازنة الهيئات الاقتصادية بين الموازنة الجارية والبالغة 2 تريليون و 598 مليار و 45 مليون جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية، والتى تبلغ 383 مليار و 97 مليون جنيه، وأخيرًا التحويلات الرأسمالية والبالغة 675 مليار و 27 مليون جنيه.
يقابل ذلك موارد للهيئات الاقتصادية مستهدفة، موزعة ما بين الإيرادات الجارية وقدرها 2 تريليون و 569 مليار و 35 مليون جنيه، متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة بمبلغ 451.7 مليار جنيه من: "دعم المواد البترولية بقيمة 119.4 مليار جنيه، دعم السلع التموينية بقيمة 127.7 مليار جنيه، دعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 202.1 مليار جنيه، 2.5 مليار جنيه دعم لباقى الهيئات الاقتصادية"، وإيرادات رأسمالية متنوعة بقيمة 823.8 مليار جنيه، منها 21.1 مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة للدولة.
وبحسب البيان المالى، من المتوقع تحقيق خسائر "عجز" لبعض الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالى الجديد 23/24، بقيمة 29.1 مليار جنيه، خاصة من هيئات: "الهيئة الوطنية للإعلام بعجز 12.1 مليار جنيه، الهيئة القومية للأنفاق بعجز 11.6 مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية بعجز 5.6 مليار جنيه تقريبًا".
وفى المقابل متوقع تحقيق الهيئات الاقتصادية فائض للحكومة بقيمة 66.1 مليار جنيه، وذلك من: "هيئة قناة السويس بفائض 50.7 مليار جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3.04 مليار جنيه، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بفائض 3.6 مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية بفائض 8.7 مليار جنيه".
كما تتوقع الموازن الجديدة للعام المالى 2023/2024، تحصيل ضرائب دخلية من الهيئات الاقتصادية بمشروع الموازنة الجديدة بقيمة 174.7 مليار جنيه، وذلك من الهيئات التالية: "هيئة البترول 675.3 مليون جنيه، ضرائب الشريك الأجنبى بقيمة 63.8 مليار جنيه، هيئة قناة السويس بقيمة 103.7 مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية بقيمة 6.4 مليار جنيه تقريبًا".
وزير المالية
