عانى التعليم على مدار العقود الماضية من اضطرابات عديدة وتخبط، دفعت ضريبته ملايين الطلاب والأسر المصرية، فى ظل أنظمة تعليمية متعددة مكلفة للغاية، لكن رغم ارتفاع التكلفة على أولياء الأمور مازالت هناك أوجة قصور تتخلل المنظومة بوجه عام، وقد تقدم الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية بدراسة بحثية تناولت أهم العقبات التى تقف أمام ملف التعليم وتطويره، مما يبرهن أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدني، بجلسات الحوار الوطنى التى لم تكن قاصرة فقط على مشاركة الأحزاب والقوى السياسية، بينما شملت كافة مؤسسات المجتمع المدني من منظمات حقوقية وجمعيات أهلية ومجالس قومية متخصصة، لتحسم الجدل فى الكثير من القضايا الشائكة داخل المجتمع المصري.
تناولت الورقة البحثية للاتحاد المصري حول نظام التعليم في مصر، طرح أبرز الحلول والممارسات التي من شأنها تعزيز الحركه التربوية الوطنية وتطوير وإصلاح منظومة التعليم والتعلم في مصر، حيث عكف أيضا على حصر الإشكاليات والعقبات التي تقف أمام ملف التعليم وتطويره وذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالعمل على ملف التعليم.
الاتحاد المصري للسياسات التربوية يسلط الضوء على أهم عقبات التعليم خلال جلسات الحوار الوطني
ومن جانبها قالت وسام الشريف، رئيس الاتحاد المصرى للسياسات والبحوث التربوية، إنه تم التنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني، وممثلى مجالس أمناء المدارس، من أجل جمع رؤي وتوصيات كافة هذه الجهاتالعاملة في مجال التعليم للمساهمة الحقيقية في إثراء النقاش خلال الجلسات المتعلقة بتحسين العملية التعليمية داخل الحوار الوطني، حيث تم إحالة هذه الورقة الهامة للجنة التعليم وأعضاء الأمانة الفنية من أجل مناقشتها وتحليلها.
وأشارت "الشريف"، إلى أن الاتحاد يطمح إلى الخروج بنتائج وتوصيات تخدم الأجيال القادمة وتعمل علي تطوير العملية التعليمية باعتبارها رأس الأولويات الوطنية لبناء جمهورية جديدة تضمن مشاركة إيجابية من كل فئات المجتمع، وضمان التوافق حول ورقة توصيات للحوار الوطنى تعبر عن احتياجات وآراء قطاع كبير من المعنيين بالشأن التربوى.
وأكدت رئيس الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية، أن تردي أحوال المعلمين المادية والمهنية بسبب المعاناة من الوضع الوظيفي غير المستقر وتعيين المعلمين بعقود مؤقتة لا توفر لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي، جاءت فى مقدمة العقبات التى تعترض طريق التعليم، فضلا عن تراجع الاهتمام بتعليم الكبار بمفهومه الشامل.
كما تطرقت الورقة البحثية إلى ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم في القري البعيدة، وضعف خدمات التعليم في المناطق المحرومة، بجانب ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول، والقُصور النسبي فى البنية التحتية الطبيعية والمعلوماتية، فى ظل الزيادة السكانية وتراجع الظروف الإقتصادية، وعدم إتاحة الإنترنت بشكل مجاني في المناطق النائية.
وأشارت رئيس الاتحاد، إلى أن أحد أهم العقبات أمام منظومة التعليم في مصر، يتمثل في عدم إشراك مديري المدارس في وضع السياسات العامة للتعليم وبالتالي صعوبة تنفيذها، فضلاً عن اضطراب الأوضاع الاقتصادية بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري وتراجع المستوى المعيشي للكثير من الأسر محدودة الدخل، مما قد يؤدى لتوقفهم عن تعليم الفتيات فى مقابل توفير الحد الأدنى لتعليم الفتيان .
أبرز التوصيات التى خلص إليها الاتحاد المصري للسياسات التربوية من أجل إصلاح تعليمي حقيقي
وخلصت المناقشات التى أجراها الاتحاد المصري بجانب عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون التعليم، عن مجموعة من التوصيات كان أبرزها، أهمية إتاحة المجال لمشاركة المجتمع المدني فى برامج تطوير المعلمين وتأهيلهم، وإتاحة فرصة متكافئة لجميع الأطفال فى سن التعليم للالتحاق بالبرامج والأنشطة التى تعزز من مهاراتهم الحياتية وقدرتهم على مواكبة الحداثة التكنولوجية.
وطالبت رئيس الاتحاد، بأهمية بضرورة دمج الاستراتيجيات والسياسات الحساسة للنوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية، والنظر في زيادة المخصصات والرواتب الخاصة بالمعلمين، وضرورة دمج التحول الرقمي والتكنولوجي داخل الأماكن والأحياء النائية، فضلا عن أهمية التركيز علي الطالب كمحور العملية التعليمية عن طريق تنمية وعيه ومهاراته، والعمل على إشراك الأسر في الأنشطة التعليمية داخل البيئة المدرسية لارتقاء دورهم في تعليم أبنائهم.
الاتحاد المصري يطالب بتعزيز الشفافية في عملية توزيع مخصصات التعليم بالموازنة العامة
كما أكدت التوصيات أهمية تعزيز الشفافية والانفتاح في عملية توزيع مخصصات التعليم في الموازنة وإتاحة الفرصة للمجتمع المدني لمراقبة تنفيذها والمساءلة بشأنها، بجانب النظر في إعطاء الأولوية لتمويل مبادرات التعليم المدنية، والاستثمار في نماذج التعليم المجتمعي والتي تشمل دعم نماذج التعليم البديلة التي يقودها أفراد المجتمع، مع أهمية توفير ضمانات لاستمرار تمويل التعليم في حالات الطوارئ وتمكين جميع المتعلمين من مواصلة تعليمهم دون انقطاع.
كما أكدت رئيس الاتحاد، أهمية وضع خطة وطنية للتعليم فى حالات الطوارى بمشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين بإصلاح عملية التعليم والتعلم من تجربة الجائحة كنموذج.
جلسات الحوار الوطني
