"ممنوع دخول المصريين".. سؤال برلمانى حول منع المصريين من دخول فندق بسيوة.. نواب: تمييز عنصرى مخالف للأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.. ويعاقب عليه القانون

أثار النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، حالة من الجدل، بعد تصريحاتها حول وجود فندق في واحة سيوة، يمنع دخول المصريين، أو الاقتراب منه، ويكتفى بدخول الأجانب فقط دون توضيح الأسباب.

وعلى الفور، تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى أبو حسين، وزير السياحة والآثار واللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن منع المصريين من دخول فندق أدريري إملال باللغة الأمازيغية (سيدى جعفر) أو الجبل الأبيض باللغة العربية، ومنع الاقتراب ودخول منطقة الجبل الأبيض بمنطقة المراقى بواحة سيوة بمحافظة مطروح.

وقالت في تصريح خاص لموقع برلماني، إن إدارة الفندق الشهير رفضت توضيح أسباب منع المصريين من دخول الفندق، فيما سُمح ويُسمح للأجانب بدخوله في تمييز عنصري واضح يعاقب عليه القانون ويخالف الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الفندق غير معروف تبعيته الإدارية أو الإشرافية لأي جهة حكومية، ما دفعها لتوجيه سؤالها في البرلمان لوزراء الداخلية والسياحة والمالية، متسائلة عن أي مشكلات قد تكون حدثت جعلت الفندق يمنع دخول المصريين؟ أو ماذا يجرى بداخله مما جعل إداراته تتخذ مثل هذا القرار لتمنع المصريين من الاطلاع على ما يدور في الداخل؟

 

وأوضحت أن الفندق مقصد للكثير من مشاهير العالم والملوك والأمراء، ويسمح بدخول الأجانب وللأسف يمنع دخول المصريين للفندق وهذا تمييز عنصري واضح يعاقب عليه القانون ويخالف الأعراف الدولية ويخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965.

تجاوز للقانون

بدوره قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إنه من غير المقبول أن يتم منع مصريين من دخول فنادق على أرض مصرية، متعجبًا:" كيف يحدث ذلك وكيف يتم السماح لهذا الفندق بتجاوز القانون".

وشدد على رفضه هذا الإجراء إن صح، مطالبًا إدارة الفندق والمسئولين بالسياحة والداخلية ببحث الموقف، واصفًا ما حدث بالتمييز العنصري، الذي يخالف القوانين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1967 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة الى مخالفة المادة (53) من الدستور الذي ينص على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.