بات النهوض بالصناعة المصرية مطلب متكرر داخل أروقة البرلمان المصري، حيث جدد عدد من النواب المطالبة بوضع استراتجية وطنية شاملة للنهوض بمجال التصنيع في مصر، نظرا لما يعود به القطاع من مكاسب على الاقتصاد المصري وبالتبعية المواطن الذي سيتمكن من إيجاد فرص عمل بسهولة إلى جانب ارتفاع فاتورة التصدير التي تنعكس عليه أيضا من خلال توفير العملات الصعبة للاقتصاد الوطني.
في البداية قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر تملك العديد من المقومات والقدرات الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحقيق الريادة الصناعية في المنطقة، مؤكدا أن الأمر يتطلب استراتيجية متكاملة تشارك فيها كل أجهزة الدولة مع القطاع الخاص لرسم مستقبل القطاع خلال الأعوام المقبلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة رصد دقيق للوضع الراهن في ضوء التحديات الاقتصادية والمنافسة الشرسة مع دول الجوار فى اقتناص أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية، مطالبا بضرورة مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مشيدًا بحرص الدولة علي توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع.
في السياق ذاته طالبت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل خطط وبرامج وإستراتيجيات للنهوض بالصناعة المصرية، موضحة أن التأخر في وجود استراتيجية حقيقة للصناعة المصرية ساهم بالتأثير سلبياً على الصناعات القائمة التي عانت العديد منها من المعوقات مع تضارب السياسات والقرارات التي يتم اتخاذها من آن لآخر.
وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لها، إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، من المقرر أن تنظر طلب الإحاطة المقدم بخصوص هذا الملف، مؤكدة أنه أنه يمكن من خلال تفعيل خطط وبرامج وإستراتيجيات التنمية الصناعية الوصول بالصناعة المحلية لأعلى معدلاتها الإنتاجية وتعظيم مشاركتها في العائد الاقتصادي القومي، مؤكده أن الصناعة هى العمود الفقرى للاقتصاد الوطني، في ظل الأزمات العالمية، التي تحتاج إلى تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل سير التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأهمية وجود خريطة صناعية حتى لا يكون هناك تركز لصناعة بعينها على حساب صناعات أخرى، وذلك لن يكون سوى من خلال الوقوف على طبيعة الموارد والأنشطة المتاحة، موضحا أن التنوع الصناعي هو الطريق الوحيد لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز قوة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق المصرية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات له، إلى أن من أهم العقبات التي تواجه القطاع الصناعى هو عدم التنوع من خلال استحداث صناعات جديدة غير متوافرة بالسوق المحلي، موضحا أن هذا ساهم في وجود عجز كبير في توافر المواد الخام التي نستوردها أكثر من 50% منها من الخارج، لكن إذا تم وضع خريطة بهذه المواد الهامة لصناعتها محلياً، فإن ذلك يسهم في حل عقبة كبرى أمام المصنعين والمستثمرين.
مصانع - أرشيفية
