"دعم الصناعة الخضراء".. الحكومة ترفع شعار تشجيع التحول نحو الصناعة المستدامة.. تأهيل 20 مصنعًا لتطبيق المنظومة.. واستفادة 165 أخرى من برنامج تطوير التكنولوجيات.. وتقديم 1430 استشارة فنية

تعد قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر كإحدى القضايا الإنمائية التى تبنتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى العام المالى الجارى 22/23، وذلك بالتصدى للقضايا البيئية، بالتوازى مع التركيز على مشروعات التحسين البيئى والالتزام بالتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية فى كل المشروعات والقطاعات.

ونلقى الضوء فى هذا التقرير على المستهدفات الحكومية، لدعم الصناعة الخضراء وتشجيع التحول نحو الصناعة المستدامة، حيث عملت فى خطتها العام الجارى على تأهيل وتطوير 20 مصنع لتطبيق المنظومة الخضراء، مع تقديم 1430 استشارة فنية ودعما فنيا.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، فأنه جارى العمل على الوصول إلى ترشيد الموارد ونسبة تقليل الانبعثات والمخلفات بنسبة 25 ٪؜، وأن تبلغ عدد اختبارات وتطوير جودة المُنتَج سنويا نحو 18.3 (ألف اختبار).

وقدرت الحكومة فى خطتها عدد ورش العمل والدورات التدريبية التى تستهدف دعم الصناعة الخضراء خلال العام المالى الجارى بـ65 ورشة، مع استفادة نحو 165 مصنعا من برنامج تطوير التكنولوجيات المستخدمة.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوصول إلى 30 منتجا وتصميما مبتكرا يهدف فكرة التحول نحو الصناعة المستدامة خلال العام المالى الجارى 22/2023، لضمان الاستمرارية والبحث عن حلول جديدة.

يُشار إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث يتميز القطاع الصناعى بخاصيتى الديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرا على التكيف السريع مع التطورات التقنية فى مجالات الإنتاج، ومع المُستجدات فى نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية على نحو مطرد، فضلًا عن قوة علاقاته الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية) الأخرى.

ومن هنا يحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره فى التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية وبوجه عام، تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر، ومحركا أساسيا لنمو كافة القطاعات الأخرى.

وبذلت الدولة شوطاً كبيراً خلال الأعوام السبعة الماضية فى دفع جهود التصنيع، الأمر الذى رفع معدل نمو القطاع إلى ما لا يقل عن 6.5% وزيادة مساهمته فيالناتج المحلى الإجمالى ليتجاوز 16٪ فضلاً عن مواصلة نمو صادراته البترولية لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار، حسبما تشير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.