كتب محسن البديوي
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وموجه إلى وزير المالية حول الحكومة لتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وقالت رزق الله، في سؤالها :«أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تحديث نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف الائتماني، وهو ما يعني أن الإجراءات الحكومية المتخذة حاليًا غير كافية لدعم استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية».
وأضافت النائبة، أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي يمر بأزمات متعددة بدءً من كورونا وتداعياتها وصولًا لأزمة روسيا وأوكرانيا وما تبعها من ارتفاع في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، والتي كان لها أثرًا في حدوث اضطرابات متعددة على اقتصاديات الدول الصاعدة والناشئة.
وتابعت رزق الله، أن هناك عدة أهداف لابد أن تعمل الحكومة على تحقيقها من أجل تعديل النظرة السلبية للاقتصاد المصري إلى مستقرة بعد تخفيضها إلى سلبية؛ من بينها زيادة تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاحتياطي من هذا النقد وذلك عبر عدة نواحٍ من أبرزها؛ الإسراع في تنفيذ خطط الحكومة لتشجيع القطاع الخاص ووثيقة سياسة ملكية الدولة وبالتالي جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت النائبة، إلى انه من بين هذه الأهداف أيضًا العمل على السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار إلى جانب الحفاظ على سعر صرف مرن موثوق به، وأيضا استمرار سياسة مالية حكيمة.
وأكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات وتواجده في السوق المصرية، ضرورة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
آمال رزق الله
