3 تشريعات عقارية منسية فى "ثلاجة البرلمان".. قانون البناء الموحد منذ دور الانعقاد الثانى.. "التصالح فى مخالفات البناء" قيد مناقشة "النواب".. ولجنة تعديل الإيجارات القديمة "معطلة"

بالرغم من الجهود الكبيرة والمتواصلة التى يمارسها البرلمان بغرفتيه "مجلس الشيوخ، مجلس النواب" فى مناقشة مشروعات القوانين وإقرارها، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من مشروعات القوانين التى لم تحسم بعد، بالرغم من مرور شهور طويلة على تقديمها من الحكومة، فمنها ما يعود لدور الإنعقاد الثانى أى منذ شهر أكتوبر 2021، ومنها ما مر عليه أكثر من عام، ومن أبرز تلك القوانين "المعطلة" 3 قوانين عقارية تخص مجال الإسكان والبناء والعقارات، أولها قانون البناء الموحد، والثانى هو قانون التصالح فى مخالفات البناء، أما مشروع القانون الثالث فهو تعديلات قانون الإيجارات القديمة والتى تم تشكيل لجنة لها منذ بداية عام 2022.

 

 

أولًا: قانون البناء الموحد
 

تقدمت به الحكومة فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان أى منذ أكتوبر 2021، وبالرغم من مرور كل هذه المدة عليه، إلا إنه لا يزال قيد المناقشة فى مجلس النواب، حيث مازالت تنتظر تعديلات قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 مناقشتها للموافقة نهائيًا عليها من قبل مجلس النواب، بعد أن كانت قد وافقت عليها لجنة الإسكان بالمجلس "مبدئيًا" خلال اجتماعاتها فى شهر أكتوبر 2022.

 

 

تستهدف تعديلات قانون البناء الموحد، التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه، بما يخدم المصلحة العامة، كما تستهدف، تحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

 

حيث يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة وتسهيل تلك الإجراءات، هذا بالإضافة إلى، ما حدده مشروع القانون في مواده من عقوبات، منها عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

 

 

ثانيًا: قانون التصالح فى مخالفات البناء
 

تقدمت به الحكومة فى نوفمبر 2022، وقد وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب فى ديسمبر 2022، بعد أن وافق مجلس الشيوخ نهائيًا عليه في مطلع ذات الشهر، ولكن، بالرغم من موافقة "إسكان النواب" عليه منذ شهر ديسمبر الماضى، إلا إنه لم يناقش بعد فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بالرغم من أنه كان هناك توقعات برلمانية بمناقشة هذا القانون فى شهر مارس 2023، ولكن لم تتم المناقشة ولا يزال القانون لم يحسم بعد.

 

 

يهدف هذا القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى.

 

ويتضمن مشروع القانون، عددا من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ويعد التشريع بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروطا مخففة.

 

 

ثالثًا: تعديلات قانون الإيجارات القديمة
 

يعد تعديل قانون الإيجار القديم، واحدًا من أهم الملفات التي تشغل الرأي العام، لذا فى بداية عام 2022 - أى منذ أكثر من عام - قامت الحكومة بإعداد تعديلات قانون الإيجار القديم بالتنسيق مع مجلس النواب، وبالرغم من أن إعلان الحكومة وقتها تضمن تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة التعديلات، إلا أن اللجنة لم تؤتى ثمارها بعد، خاصة بعد توقف عملها فى ظل التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد مؤخرًا.

 

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تقديم التعديلات للجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

 

 

وكانت قد كشفت تقارير برلمانية سابقة صادرة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية الخاصة بمناقشة تعديلات الإيجار القديم مؤقتًا، حيث أرجعت التقارير سبب التوقف، إلى الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصادى واجتماعى عالمى أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها، وهو ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.

 

وما زال مجلس النواب فى انتظار استئناف عمل اللجنة وإعداد مشروع القانون وإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.

 

 

يشار إلى أن، تعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن العديد من المقترحات فى هذا الشأن لضبط العلاقة بين طرفى الإيجار "المالك والمستأجر"، أبرزها، ما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، حيث تقترح التعديلات زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك من ناحية أخرى وبدون طرد للساكن من مسكنه.

 

كما تضمنت المقترحات، استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين، هذا بجانب، إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

 

 

ومن ضمن مقترحات التعديل أيضًا، دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته، علاوة على، وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.