منع اصطحاب الحيوانات لأقل من 18 عامًا.." زراعة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. إضافة "مُصطحب الكلب" و"المتنزهات الحيوانية" للقانون.. وجداول تفرق بين الأليف والمفترس

 

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

 

وقال النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون له أكثر من مسار، المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.

 

وتابع السجينى:" مشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حلا شاملا لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بإنشاء مراكز للإيواء، وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة.

 

واقترح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إجراء تعديل على المادة الأولي الخاصة بالتعريفات من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وجاء المقترح بشأن تعريف الحيوانات الخطرة، وفقا لمقترح الوزير لتصبح الحيوانات الخطرة : الحيوانات التى تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان وفقا للجداول المرفقة.

 

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النياببة، إنه جاري إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة، على أن يتم إرفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

 

وأوضح الوزير، أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات.

 

واتفق النائب أحمد السجينى مقدم مشروع القانون مع الحكومة فى ضرورة تعديل نص المادة الأولي للحد من الضرر أو الأذى بالإنسان أو الحيوانات الاخري.

 

وتنص باقى التعريفات على: 

 

حائز الحيوان: الشخص القلبيمي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعى أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت. 

 

التداول: كافة عمليات التعامل على العبوانات الخطرة، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها.

 

الإكثار / الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.

 

الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي هانز، ومتواجد في موقع ما معتمدًا على ذاته.

 

 الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحرينه خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من عائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه.

 

الكلاب: الكلاب غير الخطرة التي يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.

 

السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

 

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إعداد جداول تحدد الحيوانات الخطرة، وستلحق بقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ومقدم مشروع القانون، قائلا:" الجداول ستفرق بين الكلب الأليف والخطير".

 

وقال الدكتور لؤي السيد، ممثل وزارة البيئة، إن الجداول لن تشمل أسماء حيوانات بعينها، إنما أنواعها فقط و لن تحدد أسماء الكلاب، وأن الوزارة اقترحت إحالة الأمر لللائحة التنفيذية و ليس جداول توضع فى القانون، مبررات بأنه من الممكن أن يكون خطرًا وغير خطر فى نفس الوقت، ومن ثم اللائحة التنفيذية سيكون بها تفاصيل أكثر.

 

واعترض النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون على ذلك، قائلا:" لو أن جاري لديه كلب وعض ابني هنا وزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة ستحتاج إلى أن تتعامل على أساس معين، ويجب أن يكون هناك تعريفًا واضحًا حتى لا أظلم مواطنًا ". 

 

ورد لؤي السيد، قائلا:" الكلب ليس حيوان خطر"، وعقب السجيني:" لسنا فى مجال تعريف الكلب خطر من عدمه، ولكن لدينا الآن وقائع تحتاج إلى أن تقوم النيابة والداخلية بفرض النظام، ولا نريد ظلم للمعتدى عليه أو لحائز الكلب، عايزين كل حاجة مظبوطة ". 

 

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن الجداول سيكون بها مرونة للإضافة والحذف.

 

وشهد اجتماع اللجنة، جدل بشأن تعريف الحيوان الضال، بأنه الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ويتواجد فى موقع ما معتمدا على ذاته.

 

و قالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن الحيوان الضال يتم التعامل معه الآن من خلال مشروعات مشتركة بين المجتمع المدني والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ويتم تعقيمه وتطعيمه ولا يصبح خطرا فوفقا للتعريف سيتم التعامل معه على أنه كلب ضال.

 

 

وعلق النائب ايهاب الطماوى وكيل الجلنة التشريعية: بهذه الصورة يتم تقديم رعاية له فهنا هو ليس كلب ضال، هو ما أكده مقدم مشروع القانون قائلا :" هو فى هذه الحالة تحت رعاية و حيازة جهة و هى المجتمع المدني ".

 

و قالت منة فاروق ممثل المجتمع المدني فى الاجتماع:" هناك كلاب ضالة لدينا نقوم برعايتها و تعقيمها ، كيف نضمن عدم التعرض لها.

 

و علق " السجيني " قائلا :" التسميم غير وارد و عندما تقدمنا بالقانون لمسنا جدية من الحكومة بكل وزاراتها لإقراره حتى لا يتم تسميم أو قتل للحيوانات ولكن يتم تحقيق خارطة طريق تم الاتفاق عليها للالتزام بمواثيق الدولية ".

 

وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن ما يرعاه المجتمع المدني هو موضوع تحت رعايته و ليس ضال.

 

 ووافقت اللجنة، على نص المادة 13 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والتى تنظم عملية اصطحاب الكلاب خارج أماكن ايوائها.

 

وتنص المادة على أن " يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقيادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها وذلك أثناء اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًأ.

 

واقترح المستسار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تعديل على الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح" وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًأ.

 

ووافقت اللجنة على المقترح المقدم من الحكومة بشأن تعديل السن لمصطحب الكلب.

 

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تقدمت بعدد من المقترحات بشأن العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تكون العقوبة وفقا لحجم الجريمة المرتكبة وما نتج عنها من آثار.

 

وتوافقت اللجنة على حظر استخدام الكلاب فى المصارعة، وذلك بعد طلب منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، بحظر استخدام الكلاب فى المصارعة التى ينتج عنها موت أحد الكلبين داخل الحلبة، مؤكدة أن هذه المصارعة منتشرة فى بعض المناطق الشعبية وينتج عنها هلع المواطنين نتيجة تحرش الكلاب بهم.

 

وأشارت اللجنة، إلى أنه سيكون هناك نصًا بشأن تجريم الفعل ووضع عقوبة حال إتيانه.