"مرحب بقدومك يا رمضان".. تشديدات برلمانية بإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.. مُطالبات بغلق المحال التى ترفع الأسعار بشكل جنونى.. وطلبات إحاطة لوزير التموين للكشف عن خطة استقبال الشهر الكريم

أيام قليلة ويهل علينا شهر النفحات والبركات شهر رمضان المبارك، وهو ما يحتفل به المصريون بطقوس وعادات خاصة لإحياء هذا الشهر الكريم من تحضير المأكولات والمشروبات والحلوى ابتهاجا بقدومه، ما دفع عدد من النواب للتشديد على ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية حتى يتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم فى هذا الشهر الكريم بدون الوقوع فريسة لجشع التجار ورفع أسعار السلع الغذائية التى يحتاها المواطنين، كما طالب عدد من النواب بإجراءات رادعة ضد من يقوم بالمغالاة فى أسعار السلع الأساسية وقد يصل الأمر إلى غلق المحل وذلك للحد من إنفلات الأسعار.

 

وقال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن استمرار موجات الغلاء وتضارب الأسعار بين المنافذ التجارية للسلعة الواحدة، يزيد من الأعباء على المواطن المصرى البسيط، فقد أصبح السوق بمثابة مزاد كل تاجر يرغب فى الحصول على أغلى سعر وتحقيق أكبر قدر من المكاسب، دون الالتفات للمسئولية الاجتماعية التى تقع على التجار، فى مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية، التى ساهمت فى تداعيات سلبية متلاحقة على سوق السلع الغذائية وكافة القطاعات الأخرى.

 

وطالب عامر، بضرورة الكشف عن التجار المتلاعبين، من خلال إعلان أسماء التجار غير الملتزمين بالأسعار فى وسائل الإعلام، والكشف عن وقائع التلاعب التى يلجأ لها بعض التجار من خلال تدوين أسعار محددة على المنتج، ببيعها بأسعار مرتفعة، استغلالا للأزمة وتحقيق أرباح على حساب البسطاء.

 

وطالب النائب، الحكومة بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق، لتخفيف الأعباء التى يعانى منها أغلب الفئات الاجتماعية، فى ظل موجات الغلاء التى باتت أضعاف دون تحرك واضح من الجهات المعنية.

 

من جانبه أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الرقابة على الأسواق بشكل عام وألا يقتصر الأمر على شن حملات لفترة معينة، ولكن طوال الوقت يجب أن يكون هناك رقابة وتفتيش على الأسعار لضمان التزام التجار خاصة المحتكرين الجشعين، وكل من يقوم باحتكار السلع لخلق أزمة ورفع الأسعار، خاصة أن الجميع يتفق على أن هناك تجار أزمات ويستغلون الوضع العالمى الراهن لمضاعفة أرباحهم .

 

وأشار النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تحريك الأسعار بشكل غير مبرر حتى لا يؤثر على كاهل الفئات البسيطة، وفى الوقت نفسه لتكليل جهود الدولة فى هذا الملف على وجه التحديد.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير فى ضبط الأسعار وعمل توازن حقيقى فى الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، إضافة إلى أن الرقابة تكلل الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير السلع ودعمها للمواطنين من خلال طرحها فى المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

 

فيما قال النائب عربى فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوت كبير فى أسعار السلع خاصة الاستراتيجية، وهذا نتيجة الأحداث العالمية التى يمر بها العالم ولكن بسبب غياب الرقابة أصبحت الأسعار تتحرك بشكل يكاد يكون لحظى، ومن ثم مطلوب إجراءات عاجلة وسريعة لضمان تثبيت الأسعار وعدم تحريكها دون أسباب مقنعة وحقيقية.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بشكل عام خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان ومن ثم يجب ان يكون للدولة آلية لضبط الأسعار وتوفيرها للمواطن بأسعار المدعمة الحقيقة ويتم الإعلان عن المخالفين والمتجاوزين فى مختلف وسائل الإعلام وفقا لما هو محدد بالقانون ليكون هذا الإجراء رادع لكل من تسول له نفسه الإقبال على مثل هذه الخطوة والتلاعب بقوت المصريين.

 

وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب،على أهمية مواجهة جشع التجار، لاسيما وأن عدد كبير يستغل تلك الزيادات فى تحميل أعباء إضافية على المواطنين.

 

من جانبه تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس حول الرقابة على السلع الغذائية، مؤكدا ضرورة تحقيق الرقابة عليها من خلال وضع أسعار البيع للمستهلك النهائى على كافة السلع المطروحة للمواطنين، وهو بالفعل ما صدر به القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه بالطريقة التى تحمى المواطنين من جشع التجار.

 

وقال النائب سيد حنفى طه، إنه كلما قررت الدولة زيادة فى الأجور والمرتبات والمعاشات يتجه بعض التجار الجشعين إلى رفع أسعار السلع بدون أى مبرر، مؤكداً أن السبب فى ذلك يرجع إلى ضعف الرقابة على الأسعار والأسواق من مختلف الجهات الرقابية، وفى مقدمتها مختلف المحافظين الذين يقع على عاتقهم المسئولية الكاملة فى مراقبة الأسواق والأسعار.

 

كما تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن خطة السيطرة على الأسعار فى الأسواق مع دخول شهر رمضان.

 

وقال النائب أيام ويهل علينا شهر رمضان الكريم، وهو الذى يشهد تزايدا فى معدل الاستهلاك، ما يدفع الكثيرين لاستغلال زيادة الطلب على السلع فى رفع الأسعار بشكل كبير، ما يؤثر على عدد كبير من المواطنين.

 

وأشار هشام حسين فى طلب الإحاطة، إلى أنه تشهد الأسواق هذه الأيام اضطرابات كبيرة بسبب الزيادات غير المعقولة فى أسعار أغلب السلع الاستهلاكية، وسط غياب واضح لدور الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار.

 

وقال عضو البرلمان، للأسف الشديد هناك تضارب فى الأسعار واختلاف سعر نفس السلعة من مكان لآخر، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة سخط عند كثير من المواطنين.

 

وأكد النائب، أنه على الرغم من الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال المبادرات والمعارض التى تبيع بأسعار مخفضة، إلا أن الأزمة فى حاجة إلى حل جذرى من خلال الرقابة بشكل فعال.

 

وقال هشام حسين ارتفاع الأسعار الذى شهدته الأسواق مبالغ فيه، ويحتاج لتدخل عاجل من الحكومة حتى لا يقع المواطنون فريسة للتجار، خصوصا مع قرب دخول شهر رمضان.

 

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تكثيف جهودها، والتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية للسيطرة على الأسواق، ومواجهة المبالغة فى رفع الأسعار على المواطنين.