"مأذون التابلت".. منظومة جديدة تُتيح إدراج وثائق الزواج وتسجيل بيانات العقد وتوثيقها إلكترونيًا.. سداد الرسوم بـ"فيزا".. وربط السجل المدنى مع وثائق الزواج والطلاق.. ومطالبات بضرورة تفعيله.. و4 عيوب فى المنظومة

وزارة العدل فى وضعت منظومة جديدة لمواجهة أنتشار الاوبئة والفيروسات، وذلك فى وضع منظومة طبية جديدة بالكامل يعمل بها المأذونين الشرعيين وموثقى زواج الاقباط المرخص لهم، للمقبلين على الزواج، للعمل بالمنظومة الجديدة لفحص المقبولين على الزواج، من تطبيق العمل بالشهادة الطبية المؤمنة الجديدة، وإلغاء العمل بالشهادات الطبية القديمة.

 

تعميم قرار العمل بالمنظومة الجديدة للمأذونين

منشور رقم 1 لسنة 2023 تم تعميمه على جميع المأذونين الشرعيين وموثقى زواج الاقباط المرخص لهم، للعمل بالشهادة الصحية الجديدة، وأوضح المنشور المرسل إلى المأذونين أنه نفاذاً لنص البند الرابع من المادة 33 من لائحة المأذونين الصادرة عام 1955 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 6927 لسنة 2008، وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصحة والسكان المتضمن طلب تعميم نموذج الشهادة الطبية المؤمنة - المستحدثة - على المأذونين ورجال الدين المسيحى المرخص لهم بإبرام عقود الزواج فى ضوء بدء العمل بالمنظومة الجديدة للفحص اعتبارا من الأحد الماضى. 

 

 

عقوبة تأديبية للمخالفين القرارات الجديدة

الشهادة الطبية المؤمنة تحتوى لكل طرف على نتائج الفحوص الطبية التى أجراها وعلى نموذج الإقرار المستنير بما يفيد المعرفة المستنيرة للطرف الآخر بنتائج الفحوص، ونبهت وزارة العدل على جميع المأذونين والموثقين المنتدبين بجميع أنحاء الجمهورية التأكد من استخدام نموذج الشهادة الطبية المؤمنة - المستحدثة - على أن يكون نموذج الإقرار المستنير موقعاً فى الشهادة المؤمنة لكلا الطرفين فى ضوء بدء العمل بالمنظومة الجديدة للفحص اعتباراً من الأحد الماضى، وأن الإخلال بذلك يعرضهم للمسائلة التأديبية لإخلالهم بواجبات وظيفتهم.

 

تطبيق العمل بمنظومة الميكنة الإلكترونية

وفى هذا الشأن – يقول المأذون الشرعى والخبير المتخصص في الشأن الأسرى الدكتور محمد الفقى - بدأت وزارة العدل بداية من مارس 2023 تطبيق العمل بمنظومة الميكنة الإلكترونية لوثائق الزواج في جميع محاكم مصر وهو ما يسمى نظام الحوكمة، ويتم من خلاله ميكنة جميع تعاملات المأذون الشرعي من تسجيل وتوثيق عقدود الزواج والتصادق على الزواج والطلاق والمراجعة عن طريق الكمبيوتر والدفع عن طريق الكمبيوتر أو الدفع الالكتروني وهو استكمالا لميكنة اعمال النيابة العامة من قيد الدعاوى واستخراج الأحكام والشهادات عن طريق الكمبيوتر. 

 

 

وبحسب "الفقى" في تصريح لـ"برلماني": تشمل هذه الميكنة أو الحوكمة وثائق الزواج والطلاق والمصادقة والمراجعة وكل ما يخص عمل المأذون الشرعي من خلالها يتم ادراج وثائق الزواج والطلاق وجميع أعمال المأذونية على الكمبيوتر، ويتم التحكم فيها من خلال تلك المنظومة منظومة النيابة العامة، وقد قامت وزارة العدل بتعيين موظف مختص لعمل المأذونين الشرعيين يتم من خلاله توريد رسوم عقد الزواج ومراجعة المستندات وإدراج بيانات عقد الزواج على كمبيوتر المحكمة، ويتم من خلاله مراجعة مستندات عقد الزواج والشهادات الصحية المؤمنة الجديدة .  

 

هل منظومة الحوكمة بديل لنظام التابلت أو ما سمى المأذون الالكتروني؟ 

 

ووفقا لـ"الفقى": والذي أراه أن الوزارة لم توفق في تطبيق منظومة التابلت أو تابلت المأذون الشرعي أو كما أطلق عليه المأذون الإلكتروني، حيث أن وزارة العدل ظلت تعمل في منظومة ادراج وثائق الكمبيوتر الزواج على الكمبيوتر من خلال تابلت يقوم المأذون الشرعي بإدراج بيانات عقد الزواج وتوثيقها وتسجيلها على المنظومة الالكترونية، ويتم السداد الكترونيا بـ"فيزا" دفع مقبوله من خلالها يتم الربط بين بيانات مصلحة الأحوال المدنية أو ما يسمى بالسجل المدني مع وثائق الزواج والطلاق والمراجعة وكل أعمال المأذون الشرعي وكان جميع مأذوني مصر في انتظار واعلان تطبيق نظام التابلت. 

 

 

يضيف "المأذون الشرعى": كان المأذونيين في انتظار تسليمهم تابلت لكك مأذون وبه ربط بمصلحة الأحوال المدنية ويتم ادخال البيانات بمجرد إدخال الرقم القومي للزوج أو الزوجة، ويتم تسجيل وثيقة الزواج الكترونيا على نظام السجل المدني، مما يحقق سرعة الاجراءات وتوثيقها، ونناشد وزارة العدل بتفعيله .

 

عيوب المنظومة الالكترونية 

 

ويوضح "الفقى": أما عن عيوب المنظومة الالكترونية التي يجب تلاشيها تتمثل في التالى:   

 

1- تطبيق نظام الحوكمة عن طريق موظف واحد بمحكمة الأسرة يتعامل مع المأذونين الشرعيين، الأمر الذي يكون صعب جدا على موظف واحد في محكمة لا يقل عدد المأذونين والموثقيين المنتدبين عن أربعين مأذون وموثق، بداية من توريد الرسوم ومراجعة المستندات والشهادات الصحية وادراجها مع بيانات الزوج والزوجة والمؤخر، وتسليم دفاتر الزواج والطلاق،  الأمر الذي يسبب تزاحم كبير من المأذونين الشرعيين على الموظف، وعدم تخصيص حجرة ومكان للمأذونين الشرعيين والموثقين . 

 

 

2- عدم تدريب الموظف الجديد التدريب الصحيح واللازم للتعامل مع المنظومة والتعامل مع المأذونين والإلمام بالقوانين والقرارات. 

 

3- تتسم المنظومة المعيوبة بالبطء الشديد في انهاء إجراءات توثيق العقود والتعطيل بسبب سقوط شبكة الربط الإلكتروني.

 

4- عدم تخصيص حجرة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين لمباشرة اعمالهم ومهامهم، والتعامل من خلال الشباك الإمامي، حيث يظل المأذون والموثق يقف على قدمه طيلة ساعة ومنهم المريض وكبير السن، وهذا لا يليق بهم وهم منهم علماء وحاملي ماجستير ودكتوراة ورجال دين سواء مأذونين أو موثقين .

 

 

 ملحوظة: 

 

ويتسائل "الفقى": هل يعقل أن اظل في انتظار استلام دفتر الزواج او الطلاق من الساعة 9 الي الساعة الخامسة مساء دون استلام دفاتر أو مراجعة وختم العقود وتعطل شديد لمصلحة المواطنين بسبب الزحام الشديد وسقوط الشبكة والبطء الشديد في عمل موظف لم يتم تدريبه بشكل صحيح وغير مؤهل للتعامل مع النظام المميكن أو المأذون الشرعي؟ 

 

استغاثة واقتراح

 

1-الاستغاثة نعاني من توقف عمل المأذونيات على مستوى الجمهورية من توقف التوريد وختم القسايم واستلام الدفاتر وعدم وجود مكان مخصص للمأذونين بالمحكمة لمباشرة مهام اعمالهم .

2-اقتراح هو أن يتم التوريد الكترونيا وختم القسايم ومراجعتها يدويا ثم يتم الميكنة والادراج على الكمبيوتر بعد تسليم المأذون الشرعي  دفترة.

 

تطبيق الشهادات الصحية الجديدة المؤمنة 

 

 

جاء بمنشور وزارة العدل المصرية الموجه لجميع محاكم الجمهورية جاء فيه - كتاب دوري رقم واحد لسنة 2023 - تفتيش إداري ماذونين: "نفاذاً لنص المادة رقم 33 البند 4 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار المستشار وزير العدل المؤرخ ٤ يناير سنة 1955 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 6927 لسنة 2008: وإذ ورد للإدارة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني بشأن كتاب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان المتضمن طلب تعميم نموذج الشهادة الطبية المؤمنة – المستحدثة - علي الماذونين و رجال الدين المسيحي المرخص لهم بإبرام عقود الزواج في ضوء بدء العمل بالمنظومة الجديدة للفحص حيث تحتوي الشهادة الطبية المؤمنة لكل طرف علي نتائج الفحوص الطبية التي أجراها و علي نموذج الإقرار المستنير بما يفيد المعرفة المستنيرة للطرف الآخربنتائج الفحوص".

 

ويشير "الفقى": جاء تفعيل الشهادات الصحية بفحص وتحاليل حقيقية تبصر بها الزوجين قبل الزواج، استجابة لمطالبنا بتفعيلها والشهادات الصحية السابقة كانت صورية ولا يتم الفحص ولا التحاليل حقيقية، واغفال وزارة العدل ووزارة الصحة للزوج أو الزوجة الموجودين بالخارج، فكيف يتم الفحص الطبي لها، هل بعمل الفحص الطبي بالخارج وتصديقها، كما نناشد وزارة العدل بألا يطلب شهادات الفحص الطبي في حال الزوجية قائمة وعمل وثيقة تصادق على الزواج عند المأذون الشرعي، فمن غير المنطقي طلب شهادات الفحص الطبي والتحاليل لاثبات علاقة زوجية قائمة أو طلبها في حالة مراجعة المطلق لمطلقته بعد انقضاء عدتها وخاصة إذا كان قد سبق عملها من قبل .

 

 

إغفال الشهادة المميكنة لمدة سريانها  

وتابع: جاء تصريح وزارة العدل على أن مدة استخراج الشهادة الصحية يستغرق مدة لا تجاوز 14 يوما، ولكن اغفلت مدة سريان الشهادة الصحية بعد استخراجها في حين أن الشهادة الصحية القديمة كان منصوصا بها أن مدة سريانها 6 أشهر، فكان الواجب ذكر ذلك في شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج، وجاءت هذة الشهادات الصحية للزواج بطريقة مؤمنة وغير قابل للزوير، مؤمنه باركود وعلامه مائية.

 

أنواع التحاليل المطلوبة وأسعارها

الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت فى 13 فبراير الجارى قرار وزير الصحة والسكان بتعديل اللائحة الاساسية للمستشفيات والوحدات الطبية، باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج بشكل اجبارى، وتضمنت التحاليل:

1- تحاليل فيروس الالتهاب الكبدى سى وبى والإيدز بسعر 35 جنيها.

2- تحاليل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلى 80 جنيها

3- اختبار فصائل الدم 15 جنيها

4- اختبار معامل ريزوس الـ RH بسعر 25 جنيها

5- اختبار نسبة الهموجلوبين بـ 15 جنيها

6- اختبار سكر الدم 10 جنيهات

 

والجدير بالذكر يبلغ إجمالى سعر الشهادة الواحدة للزوج أو الزوجة نحو 180 جنيها، بجانب 40 جنيها رسوم الشهادة الجديدة أى بإجمالى 440 جنيها للفردين، وحددت وزارة الصحة 302 مركز طبي على مستوى الجمهورية لإجراء التحاليل ويشمل بداخل كل مكتب فحص ومشورة للجلوس مع المقلبين على الزواج لتقديم لهم المشورة.