من "قاعة الشيوخ" لـ"تلاجة النواب".. تشريعات مهمة أقرها مجلس الشيوخ وتعطلت تحت قبة النواب.. التصالح فى مخالفات البناء "حبيس الأدراج".. تعديلات الاستثمار لم تُناقش.. وقانونا العمل والتأمين الموحد لم يخرجا للنور

 

 

التصالح فى مخالفات البناء حبيس الأدراج 

على الرغم من الأهمية الكبرى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، لكن القانون وعلى الرغم من إقرار مجلس الشيوخ لتعديلاته الأخيرة لا يزال حبيس الأدراج داخل مجلس النواب، وذلك رغم من تأكيد مجلس الشيوخ والحكومة عند مناقشة التعديلات على أهمية هذه التعديلات وكم ينتظرها الشارع المصرى للتغلب على مشكلة كانت ولا تزال صداع فى رأس الحكومة نفسها، وهو ما قاد مجلس الشيوخ لإقرار التعديلات الجديدة للقانون فى نوفمبر من العام الماضى.

 

 

وتحل التعديلات الكثير من العقبات التى حالت دون تطبيق القانون فى ثوبه الأول، حيث أجازت التصالح فى عدد من الحالات التى يحظر التصالح فيها، وحدد الشروط التى تمنع التصالح نهائيا ومن بينها السلامة الإنشائية، كما نص على تشكيل لجنة فنية من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للبت فى طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفورى، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

 

تعديلات قانون الاستثمار مُعطلة رغم توصيات رئيس المجلس

فى أكتوبر الماضى تقدمت الحكومة بتعديلات على قانون الاستثمار، وبدوره ناقش مجلس الشيوخ هذه التعديلات، وإحالها إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى فى نوفمبر 2022، والذى أحالها بدوره إلى اللجنة المختصة وهى لجنة الشؤون الاقتصادية، لكن وحتى كتابة هذه السطور لم تحرك اللجنة ساكانًا، أو هكذا الأمر فحتى الآن لم تدرج تعديلات القانون رغم أهميتها فى الوقت الذى تسعى خلاله الدولة لجذب استثمارات جديدة على أجندة اللجنة العامة للمجلس.

 

 

وتستهدف تعديلات قانون الاستثمار التى أُحيلت لمجلس النواب من مجلس الشيوخ بعد مناقشات جدلية مع الحكومة بشأنها، المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، وتسهيل إجراءات الدخول للسوق المصرى بما يجعله جاذبًا للاستثمارات، ما يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أهمية الانتهاء من التعديلات وطرحها على الجلسة العامة للمجلس، خاصة بعد توجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة التى شهدت إحالة تقرير الشيوخ بشأن هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار من أهم دعائم القطاع الاقتصادى، مشددا على أنه خلال متابعة مناقشة مشروع القانون فى مجلس الشيوخ أن عدد ليس بالقليل ليس راضى عن التعديلات وهو ما يستدعى الأخذ فى الاعتبار المسائل الخلافية خلال مناقشة القانون داخل اللجنة المختصة بملجس النواب.

 

التأمين الموحد

وفى أبريل الماضى، وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، على مشروع قانون التأمين الموحد، والذى يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.

 

 

وعلى الرغم من أهمية القانون لأنهم يرسم واقعا جديدا لصناعة التأمين فى مصر، إلا أنه لم يُدرج أمام الجلسة العامة، رغم أنه ينص على المواد التى من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتيح لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التى تصدر عن الهيئة بشأنها.

 

الشيوخ أقر قانون العمل منذ عام ولم يرى النور حتى الأن

وفى فبراير من العام الماضى، أى قبل عام من الآن، أقر مجلس الشيوخ قانون جديد للعمل، وعلى الرغم من أن القانون يمس مصالح ملايين الموظفين والعاملين، لكنه لم يغادر مجلس النواب، وذلك رغم تأكيد مجلس الشيوخ خلال مناقشته لمشروع القانون الجديد على وجود قصور فى مشروع القانون الحالى، وهو ما أظهر الحاجة إلى قانون عمل جديد، يلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم، فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون مشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل.

 

 

ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية . كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

 

مصر الرقمية يتعطل فى مجلس النواب رغم الالتزام الدستورى 

وفى ديسمبر الماضى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة قانون صندوق مصر الرقمية، والذى يدعم فى التحول الرقمى الذى تستهدفه مصر، وعلى الرغم من انتهاء مناقشة المشروع واقراره فى مجلس الشيوخ، إلا أن مجلس النواب لم يطرحه حتى كتابة هذه السطور أمام الجلسة العامة للمجلس تمهيدا لإقراره، لدعم تمكين قطاعات الدولة المختلفة من التحول الرقمى وتقديم خدماتها للمواطن بالشكل الأمثل، علاوة على القضاء على الأمية الرقمية تمهيدا لتحويل جميع المعاملات الحكومية إلى معاملات رقمية، وتنظيم ذلك بما لا يشكل عبء على الموزانة العامة للدولة، علاوة على تحقيق الالتزام الدستورى بالمادة 25 من الدستور، والذى يلزم الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى إطار خطة زمينة محددة.

 

 

السلك الدبلومسى محاولة حكومية لتخفيض النفقات تتعطل فى البرلمان

وفى محاولة من الدولة لتخفيض نفقاتها كما تعهدت أمام المواطنين، أرسلت الحكومة مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى لتعديل بعض الأحكام الواردة فى القانون، وعلى الرغم من إقرار القانون فى نوفمبر الماضى أمام مجلس الشيوخ وإحالته لمجلس النواب لطرحه على اللجنة المختصة ثم الجلسة العامة تمهيدا لبدأ العمل به، لكن القانون حتى الآن لم يخرج للنور كما هو حال القوانين السابق ذكرها فى هذا التقرير.

 

يأتى مشروع القانون فى ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى، وذكرت اللجنة التى ناقشت القانون فى مجلس الشيوخ فى تقريرها، أن وزارة الخارجية أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات فى الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفنى بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين، فيما أشار ممثل وزارة المالية كما جاء بتقرير اللجنة إلى أن المالية قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسى.