الحكومة لـ"النواب": إحنا مش سماسرة.. عبد العليم داود: الدولة سابت الحكومة تعمل "سمسرة".. وهناك تفاوت فى أسعار استلام القطن من فلاح لآخر.. ووزير الشؤون النيابية يرد: لسنا سماسرة والبيع فى مزادات علنية

صدام جديد بين الحكومة والنواب خلال الجلسة العامة، لمناقشة اتفاقية تخص الري والزراعة، حيث تسببت كلمة " سمسار" التي وصفت بها الحكومة خلال الجلسة فى جدل بين ممثل الحكومة والنائب عبد العليم داود، الذى اتهم الحكومة صراحة بالعمل كسمسار على حساب الفلاحين، مستندا في ذلك ما وصفه بالتفاوت في أسعار توريد القطن. 

 

النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال خلال كلمته: "أى شىء يتعلق بدعم الفلاح المصرى أوافق عليها، وطالما هناك دعم للزراعة المصرية والفلاح يصب فى صالح الوطن والاقتصاد الوطني، ومن باب أولى بدلا من الاستيراد أن يتم دعم الفلاح الذى يأن فى هذه الظروف، فهناك تفاوت فى سعر قنطار القطن ما بين فلاح وآخر، يتم الشراء من فلاح بسعر ومن الآخر بسعر أعلى، والدولة سابت الحكومة تعمل كسمسار فى هذا الأمر، أنا بطالب الدولة تدعم الفلاح هنا الأول، وأنا محتار فى أمر المسئولين فى الدولة، الفلاح ابن البلد هنا بخنقه، قيمة العائد على الفلاح النهاردة كام؟، أطالب جميع المسئولين التدخل لأن الأمر خطير".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

 

وأعرب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن رفضه اللفظ الذى ورد فى كلمة النائب محمد عبد العليم داود بأن "الحكومة تعمل كسمسار على الفلاح"، وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "أتحفظ على كلمة قالها النائب عبد العليم داود بأنه الحكومة تشتغل سمسار، القطن اتعمل له مزادات وكل مزاد له سعر، والحكومة ليست سمسار والبيع يتم عبر مزادات لوزارة قطاع الأعمال".

 

 وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم بالتوريد للفلاح مبيدات وأسمدة وبذور، كما وآخر قرار موافقة مجلس الوزراء على رفع سعر توريد القمح من أكثر من 800 جنيه إلى 1250 جنيه، مؤكدا أن الحكومة تدعم الفلاح المصري والمزارع وتسانده دائما، وآخر هذه الإجراءات قرار زيادة سعر توريد القمح بإقرار حافز توريد إضافي 250 جنيه على سعر أردب القمح ليصل سعر الأردب إلى لـ1250 فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح.