البرلمان التونسى يعبر بـ11.3%.. تونس تٌنجز الانتخابات التشريعية بأقل نسبة مشاركة منذ 2011.. وتتأهب لعودة الحياة التشريعية بعد عام ونصف من "التجميد"..والأزمة الاقتصادية وتقليص صلاحيات البرلمان سبب ضعف الإقبال

بصعوبة بالغة استطاعت تونس العبور من مرحلة الإنعاش بعد عملية استئصال الإخوان من المشهد السياسى، تلك العملية التى قادها الرئيس قيس سعيد على مدار عام ونصف، استطاع خلالها إسقاط الدستور والبرلمان الذان سيطرت عليهما حركة النهضة لسنوات طويلة، وبدأ خطوات التأسيس لجمهورية جديدة.

 

وبانتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية أصبح لدى تونس برلمانا جديدا يٌنظم صلاحياته الدستور الذى تم اقراره فى استفتاء شعبى يوليو الماضى، ومرت عملية انتخاب البرلمان بصعوبة وسط محاولات عرقلة للمسيرة الديمقراطية، أبرزها دعوات المقاطعة التى انتشرت بكثرة قبل أيام من التصويت قادتها حركة النهضة، حيث كان الرهان على نسبة مشاركة غير شرعية مما يمكن الإخوان من التشكيك فى شرعية البرلمان المقبل.

 

ورغم تأييد التونسيون لخطوات الرئيس سعيد إلا أن تلك الدعوات لقيت صدى لدى البعض خاصة أن تونس تمر بأزمة اقتصادية كبرى، وسط ارتفاع فى معدلات البطالة والفقر، حالة اليأس تلك التى خلفتها الأوضاع الاقتصادية دفعت البعض للعزوف عن المشاركة السياسية فى الانتخابات، فوفقا للاحصائيات تشهد تونس تباطؤ النمو إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%.

 

إلا أن الأمل لازال موجودا وسط البعض وهى الفئة التى توجهت للمشاركة، واستطاعت إرادة التونسيون أن تعبر بالانتخابات التشريعية نحو تشكيل البرلمان الجديد وإن كانت نسبة المشاركة متواضعة كما وصفها الخبراء والأقل فى تونس منذ ثورة 2011.

 

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس أن نسبة المشاركة بلغت 11.3%، وهى نسبة ضعيفة مقارنة بالانتخابية السابقة، حيث بلغت نسبة المشاركة فى انتخابات 2011 نحو 54.1%، وفى 2014 بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية 69%، وفى تشريعية 2019 بدأ العزوف السياسى يجد طريقه لتونس حيث انخفضت نسبة المشاركة إلى 41.3%.

 

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن العملية الانتخابية فى الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب تمت بسلاسة ويسر فى كافة الدوائر الانتخابية، ووصفها أنها جرت فى ظروف طيبة موجها الشكر والامتنان إلى رئاسة الحكومة وكافة الجهات على ما قدموه من دعم لإجراء الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى.

 

وأضاف فاروق بوعسكر، أن كافة مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها فى تمام السادسة مساء بتوقيت تونس فى كافة الدوائر الانتخابية وكانت قد بدأت فى استقبال الناخبين وفتحت أبوابها فى تمام الساعة الثامنة صباحاً .

 

ولفت، إلى أن نسب الإقبال على التصويت بلغت 11.3% حتى إغلاق مكاتب الاقتراع، وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات التشريعية فى الأول من فبراير المقبل، والنتائج النهائية إثر انقضاء آجال الطعون وفى تاريخ لا يتجاوز 4 مارس القادم على اثرها تتم دعوة البرلمان الجديد للانعقاد فى جلسة افتتاحية.

 

وأضاف، أن الاقتراع جرى فى 131 دائرة انتخابية داخل تونس وتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 إمرأة، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خصصت 4222 مركزا للاقتراع .

 

وأرجع بعض الخبراء ضعف نسبة المشاركة إلى سبب آخر وهو أن المجلس النيابى الجديد لا يتمتع بصلاحيات واسعة مثل تلك التى كانت متوفرة للمجالس السابقة، حيث حجًم الدستور الجديد صلاحيات البرلمان الجديد وجرده من الحصانة التى استغلها نواب سابقين فى عمليات مشبوهه، وبالتالى فإن فئة كبيرة من التونسيين لاترى فى الانتخابات التشريعية أهمية كبيرة.

 

وخلافاً للبرلمان الماضى الذى كان صاحب السلطة الأكبر فى الحياة السياسية بتونس ويضطلع بالدور الرئيسى فى تعيين السلطة التنفيذية وإقالتها وسحب الثقة من الرئيس بأغلبية الثلثين وطرح القوانين والتشريعات وإقرارها ووضع ميزانية الدولة، فإن الدستور الجديد سحب كل هذه الصلاحيات وحدّ من اختصاصات ودور السلطة التشريعية فى المرحلة المقبلة.

 

وبمقتضى الدستور، لن يشمل دور البرلمان القادم مراقبة عمل وقرارات الرئيس أو الحكومة، وستكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الرئيس فقط وليس أمام البرلمان، كما ينص على صلاحية رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء مهمّاتهم.

 

ويشير الدستور الجديد إلى تمتّع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته، وعدم جواز مساءلته من البرلمان عن الأعمال التى قام بها فى إطار أداء مهمّاته، كما يسمح للرئيس بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولاً من دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة، بينما للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب.

 

ولن يتمتّع نواب البرلمان القادم بالحصانة، إذ سيكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائرتهم الانتخابية، فى حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم فى أداء مهامهم.

 

وكما توقع المراقبون بدأ المعارضون للرئيس التونسى فى استغلال نسبة المشاركة الضعيفة للتشكيك فى الانتخابات وشرعية الانتخابات المقبل، ووفقا لصحيفة المغرب أصدرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات بيانا اعتبر فيه ان الدورة الثانية من " الانتخابات" التشريعية صورية وأن الشعب قاطع الانتخابات،

 

ويبدو أن تلك الأصوات ستتصاعد فى الأيام المقبلة حيث تعمل حركة النهضة بالبحث عن قشة تتعلق بها للنجاة والعودة للحياة السياسية فى تونس من جديد، ولكن المؤكد أن خارطة الطريق التى وضعها سعيد مستمرة وفقا للبرنامج الزمنى الذى تم تحديدة، وقطار الإصلاح لن يتوقف.