الإضرابات العمالية تُهدد بريطانيا بـ"الشلل".. الحكومة تدفع بمشروع قانون للحد من الظاهرة.. النقابات تحذر: التشريع الجديد سيؤدى لمزيد من الأزمات.. وحزب العمال المعارض: سنسقط تشريع "سوناك"

تعيش بريطانيا على وقع إضرابات عمالية عنيفة فى كافة القطاعات تهدد بشلل تام للمرافق العامة على خلفية ارتفاع التضخم وعدم قدرة الحكومة على رفع الأجور، وفى ظل فشل الحكومة فى معالجة الأزمة دفع رئيس الوزراء ريشى سوناك بتشريع من شأنه الحد من الاضرابات، الأمر الذى أدى لمزيد من الغضب فى النقابات العمالية.

 

وأعلنت الحكومة مؤخرا، عن مشروع القانون لتحديد خدمة دنيا فى عدّة قطاعات حسّاسة، أبرزها الصحة وسكك الحديد، فضلاً عن عناصر الإطفاء وسائقى مركبات الإسعاف، ويتطلب التشريع الذى قدمته الحكومة البريطانية للبرلمان خدمات عامة رئيسية للحفاظ على الحد الأدنى من مستويات السلامة أثناء إضراب العمال.

 

ويأتى التشريع فى ظل فشل المحادثات بين وزراء الحكومة والنقابات العمالية يوم الاثنين فى تحقيق انفراجة لتجنب المزيد من الإضرابات المخطط لها، وقالت الحكومة إنها ستتشاور بشأن الحد الأدنى من مستويات السلامة التى سيتم تحديدها لخدمات الإطفاء والإسعاف والسكك الحديدية كجزء من القانون الجديد.

 

التشريع الجديد أثار غضب النقابات العمالية، ومحاولة الحكومة لتكميم افواههم بدلا من الانصياع لطلباتهم، وحذّرت نقابات العمال فى بريطانيا الحكومة من أن تشريعاً جديداً للحد من الحق فى الإضراب، يهدد بإثارة صدامات جديدة مع العمال، و"يسمم" علاقات العمل، فى حال أصبح قانوناً، وأن التشريع ربما يتسبب فى تعرض عمال رئيسيين للطرد، إذا مارسوا حقهم فى الإضراب، ويؤدى إلى مزيد من الإضرابات.

 

وقال بول نواك، رئيس مؤتمر نقابات العمال فى بريطانيا، وهى هيئة شاملة تمثل أصوات 48 نقابة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، إن "التشريع يخاطر بحدوث إضرابات أخرى، مضيفاً: "هذا التشريع يعنى أنه عندما يصوت العمال بشكل ديمقراطى للإضراب، يمكن إجبارهم على العمل وفصلهم إذا لم يمتثلوا".

 

وقال وزير الأعمال غرانت شابس لـ جى بى نيوز: "لن نسحب أبدًا حق الإضراب عن الناس، لكن عندما تكون هناك إضرابات، يجب أن تأتى الحياة والأطراف أولاً ويجب أن يكون هناك حد أدنى من معايير السلامة لذلك".

 

واعتبر وزير الأعمال البريطانى أن التشريع الجديد، الذى طرح أمام مجلس العموم البريطانى (البرلمان)، الثلاثاء، يعد استجابة "منطقية" لموجة الاضطرابات العمالية.

 

وقال شابس فى تصريحات لمحطة "راديو تايمز" الإذاعية الرقمية، إن مشروع القانون الجديد سينهى "عدم المساواة" التى شوهدت أثناء إضراب موظفى سيارات الإسعاف، عندما اتفقت نقابات مشاركة فى الإضراب على مستويات متباينة من الخدمة مع مؤسسات محلية فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

 

وأضاف: "لا أعتقد أن أى مجتمع متحضر ينبغى أن يشهد وضعاً لا يمكننا فيه التوصل إلى اتفاق، على سبيل المثال، بشأن تواجد سيارة إسعاف فى يوم إضراب، لخدمة (المصابين) بأخطر أنواع الأمراض".

 

وواجه التشريع معارضة داخل البرلمان من حزب العمال المعارض، حيث قال رئيس حزب العمال البريطانى كير ستارمر، إن حكومة بزعامة حزب العمال ستقوم بإلغاء أى قوانين جديدة لمكافحة الإضراب قدمتها الحكومة الحالية لحزب المحافظين.

 

وأضاف إن التشريع لفرض قيود على الإضراب الذى تسعى الحكومة الحالية لتمريره فى البرلمان، سوف يتم إلغاؤه إذا فاز حزبه فى الانتخابات العامة التالية، حسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

 

وخلال خطاب ألقاه فى ستراتفورد بشرق لندن، قال ستارمر: "لا أعتقد أن هذا التشريع سينفذ وأنا متأكد تمامًا من أن لديهم من يخبرهم بذلك"، وأضاف أنه إذا تم تقديم المقترحات "فسنلغيها" إذا فاز الحزب فى الانتخابات العامة المقبلة.

 

ويطالب التشريع أعضاء النقابات فى الخدمات العامة الرئيسية مواصلة العمل ووقف الإضرابات، ويمكن اعتبار الإضرابات غير قانونية إذا رفض الأعضاء إقرار ذلك ويمكن أن تتعرض النقابات التى لا تتعاون للمقاضاة.

 

ومن المقرر أن يضرب كل من نقابة التمريض والإسعاف فى وقت لاحق من هذا الشهر ويسعون الآن للاتفاق على الحد الأدنى من المستويات الآمنة للموظفين مع أصحاب العمل قبل الإضراب.

 

كما هددت نقابات السكك الحديدية بالاستمرار فى التوقف عن العمل بشكل منظم فيما بينها طوال عام 2023 للضغط على حكومة ريشى سوناك والشركات المشغلة للقطارات لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

 

ورغم المعطيات التى تؤكد صعوبة تمرير التشريع، حيث قد يستغرق مشروع القانون شهورًا ليصبح قانونًا، كما جادل معارضوه بأنه من المرجح أن يتم الطعن فيه فى المحاكم، بالاضافة إلى وعود  حزب العمال المعارض بإلغاء القانون إذا وصل إلى السلطة فى انتخابات وطنية متوقعة العام المقبل، إلا أن رئيس الوزراء البريطانى يواجه أزمة كبيرة من الاضطرابات فى البلاد قد تهدد استمراره بالحكم.