كتب عبد اللطيف صبح
خاطب المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بوقف صرف الزيادات المالية المخصصة للجنة الإشراف والعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" بسوهاج لحين الانتهاء من التحقيقات حفاظًا على المال العام، مع حضور اللواء عصام الليثى، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وآخرون، للمثول أمام النيابة وسماع أقوالهم، وذلك بعد أن كشفت تقارير وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" التابع للمحافظة، والمتمثلة فى زيادة حافز الإنتاج للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع، بالمخالفة للقانون.
تعود وقائع القضية إبى شهر يونيو 2021، عندما فجر النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأمر فى اجتماع للجنة، حيث تناول نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج وجود شبهة فساد ومخالفات مالية بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" بديوان عام محافظة سوهاج، ما ترتب علية صرف مكافآت مالية كبيرة بدون وجه حق لعدد من العاملين بديوان عام المحافظة منهم سكرتير عام المحافظة ومدير مكتب المحافظ، حيث حصل كل منهم على حوالى 500 ألف جنيه مكافآت خلال 10 أشهر فقط.
وبعد المناقشات خرجت لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب بعدة توصيات من أهمها، تشكيل لجنة من التفتيش المالى بوزارة المالية لبحث ودراسة كافة المعايير والضوابط الخاصة باللجان المشكلة داخل المحليات تتولى القواعد والمعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التى يتم تشكيلها والمتعلقة بالمشروعات الإنتاجية وكافة اللجان الأخرى بالمحافظات، ودراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يتم اختيارهم لعضويه هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها والأسس والمعايير التى يتم على أساسها تحديد وتوزيع قيمه المكافآت وغيرها من المبالغ التى تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدى اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك ومع صحيح القانون مع تحديد المسؤلية تجاه المختصين باختيار أعضاء اللجان، وتحديد قيمة المكافآت وغيرها من المبالغ التى تقاضونها حال عدم توافر الشروط المطلوبة لعضوية هذه اللجان، ورد أعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لأى مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضوية دون وجه حق.
ومن جانبها شكلت وزارة المالية لجنة من التفتيش المالى والإدارى بالقرار رقم 76 لسنة 2021 لفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج وخلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية فى صرف الحوافر والمكافآت للجنة الإشراف والعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، وعليه تم إعداد تقرير بالمخالفات، وأحال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التقرير للنيابة الإدارية للتحقيق فى تلك المخالفات.
وبتاريخ 17 أغسطس 2021 تم إعداد مذكرة للعرض على السكرتير العام لمحافظة سوهاج لوقف الصرف المخالف للقانون وتصويب الأوضاع، إلا أنه وجه باستمرار الصرف لحين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة من وضع ضوابط وفئات الصرف، ما ترتب علية استمرار صرف مكافآت ومبالغ مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وبناءً عليه قررت النيابة الإدارية مخاطبة محافظ سوهاج لوقف الصرف حفاظًا على المال العام، وطلب حضور السكرتير العام وآخرون للمثول أمام النيابة لسؤالهم وسماع أقوالهم فى القضية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة
