رد 16.3 مليون جنيه من شركات المحمول للمستخدمين.. "اتصالات النواب" تفتح قضية تبديد أموال مستخدمى المحمول فى الاشتراك بخدمات ترفيهية دون علمهم.. و"القومى للاتصالات" يُطلق "كود" موحدًا مجانيًا لإلغاء الخدمات

فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، قضية تعرض مستخدمى المحمول لضياع أموالهم فى الاشتراك بخدمات ترفيهية دون علمهم، وذلك فى ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من إيهاب أنيس بشأن ما يتعرض له المواطن من ابتزاز من قبل شركات الاتصالات، بحسب النائب.

من جانبه تقدم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس حسام الجمل، بمذكرة تفصيلية للقواعد التنظيمية المُلزمة لشركات الاتصالات بخصوص خدمات القيمة المضافة، وحوكمة العلاقة بين مقدمى تلك الخدمات والمستخدمين والتى من ضمنها عدم إدخال أى عميل فى أى خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية، وفى مقدمتها إطلاق الجهاز الكود الموحد *155# مجاناً لتمكين المستخدمين من التحكم فى الخدمات للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة (الخدمات التى تم الاشتراك بها إن وجدت) والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

ووفقا للمهندس حسام الجمل، يقوم المستخدم بإلغائها إذا رغب فى ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حده، ووصل عدد المستخدمين للكود أكثر من 35 مليون مستخدم.

وكشف "القومى للاتصالات" عن إرجاع مبلغ 16.3 مليون جنيه للعملاء نتيجة الشكاوى من الفواتير، والاشتراك فى الخدمات بدون علم، والمحافظ الإلكترونية بعد المراجعة وثبوت أحقية العملاء.

ووفقا لمذكرة الجهاز القومى للاتصالات، فإنه تم إلزام شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن سواء عن طريق كروت الشحن أو بأى وسيلة أخرى بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها "إن وجدت"، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفنى وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، بهدف الحفاظ على حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.

يأتى ذلك إلى جانب إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قائمة مجمعة لحقوق مستخدمى خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمة (الاشتراك / الاستخدام / التحاسب) تضمنت القائمة أهم حقوق المستخدمين التى ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرى، حيث جاءت القائمة موزعة على المراحل الثلاث لتلقى خدمات الاتصالات بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، وعند استخدامها وأخيرا مرحلة التحاسب وما تضمنته من التزامات على الشركات تتعلق بالأمور المالية كالشحن والفواتيرومتابعة الاستهلاك.

وتضمنت الإجراءات المتخذة، إصدار الجهاز تقارير دورية نصف سنوية لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات والذى يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمى خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت الثابت، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك بهدف دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة فى السوق المصرى، وتفعيل الجزاءات وتغريم شركات تقديم الخدمات فى حال مخالفتها نصوص التراخيص والقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وطبقا  للأطر التنظيمية الصادرة عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أصدر الجهاز مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات، ما نتج عنه تغريم الشركات ماليا، فضلا إصدار مخالفات لشركات المحمول لمخالفة القواعد التنظيمية الخاصة بانتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، ما نتج عنه تغريم الشركات ماليًا، وإصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز المعايير بشكاوى المستخدمين مما نتج عنه تغريم الشركات ماليًا.

وأشارت المذكرة، إلى قيام الجهاز بزيادة قدرات مركز تلقى الشكاوى التابع للجهاز ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً على الرقم المختصر (155)، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية (الواتس اب / موقع الجهاز / منصات التواصل الاجتماعى) أرقام الواتس اب ( 01015515155 – 01111115150 – 01551515505 – 01202155155)، وكذلك من خلال تطبيق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات  My NTRA، ويقوم الجهاز بفحص الشكاوى والعمل على حماية حقوق المستخدم.