لأول مرة.. زوج يقيم دعوى ضد زوجته بالتعسف فى استخدام الحق فى طلبها للخلع.. استولت على أمواله وممتلكاته بعد سفره 15 سنة بالخارج.. واستند فى دعوته على القانون المدنى وحكم لمحكمة النقض

حددت الدائرة "20 تعويضات" – بمحكمة الإسكندرية – جلسة 25 مايو، كأولى جلسات مطالبة زوج لزوجته بالتعويض المدنى على خلفية اتهامها بالتعسف في استخدام الحق في طلبها للخلع، وهى من الدعاوى المقامة لأول مرة في المحاكم المصرية، وذلك بعد أقامت دعوى الخلع واستولت على "شقى عمره" الذى قضى في تحصيله بالخارج لمدة 15 سنه، ثم خلعته.

وقائع الدعوى المقامة من المحامى يونس أحمد متولى، وكيلا عن الزوج أشرف محمد، تتحصل في ان المعلن إليها قامت بعد 30 عاما من الحياة الزوجية والتي بدأت بعقد زواج رسمي في 15 نوفمبر 1992 برفع قضية خلع على زوجها في القضية رقم 8245 لسنة 2022، والتي ذكرت في دعواها أنها استحكمت الخلافات وتفاقمت العشرة إلى حد النفور، وتبغض الحياة الزوجية، وأنه وحسب نص القانون المصرى من المادة 20 من القانون رقم 416 لسنة 2000 أن الخلع واقع بقضاء القاضي ولا يحق للزوج الاعتراض عليه وأن حكم الخلع هو حكم نهائي لا استئناف فيه وأصبح واقعا يعيشه الزوج من حين إعلانه استلام الحكم المذكور.  

 

 

لأمرة مرة.. زوج يقيم دعوى ضد زوجته بالتعسف في استخدام الحق في طلبها للخلع

 

وبحسب "الدعوى": إلا أنه وحسب نص المادة الرابعة والخامسة من القانون المدنى المصرى واللذان ينصان على الأتى: المادة "4": من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك الضرر، والمادة "5": يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الأتية: أ-إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، ب-إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ج-إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

 

واستدلت الدعوى بحكم محكمة النقض المقيد برقم 10904 لسنة 81 قضائية والتي ذكرت في حيثيات الطعن أن المسألة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع وإلا وأن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ يخضع لرقابة محكمة النقض وأن النص في المادة الخامسة من القانون المدنى جرت على أن يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الأتية: 

 

"إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بشأنه"، يدل على أن المشرع اعتبر نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنظم نواحى وفروع القانون والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين إما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن حدود الحق، ففي استعمال الحقوق كما في إتيان الرخص يجب عدم الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادى.  

 

الزوج يستند في دعواه على القانون المدنى وحكم لمحكمة النقض

 

وتضيف "الدعوى": وهذا يتطابق مع "ب" من المادة الخامسة من القانون المدنى والتي ذكرتها محكمة النقض في منطوق حكمها فنجد أنه يظهر إساءة استعمال الحق بالخروج عن السلوك المألوف للشخص العادى ويتجلى ذلك في أن ترفع المدعى عليها "الزوجة" على المدعى "الزوج" دعوى خلع، وذلك بعد 30 عاما من الزواج الشرعى وبعد 25 عاما من الغربة للمدعى "الزوج" وكانت نتيجة ما فعلته الزوجة برفعها دعوى "خلع" على المدعى "الزوج" أن اصابته بعد إضرار مادية ومعنوية وشخصية واجتماعية. 

 

 

أولا: الأضرار المادية:

 

فقد تحصلت المعلن إليها "الزوجة" على كل ما تحصل عليه الزوج وهو في غربته من عمله كمهندس مدنى حاصل على أكثر من شهادة علمية عالمية، فقد قام المعلن "الزوج" بكل سلامة نية وثقة لا حدود لها في المعلن إليها "الزوجة" بتحويل مرتبه الذى كان يتحصل عليه في غربته مدة 25 عاما إلى المدعية مباشرة وباسمها على البنك الأهلى المصرى، فاستقبلت المدعى عليها "الزوجة" هذه المبالغ الطائلة التي أرسلها إليها المدعى "الزوج" بسوء نية وهى مبيتة النية أن بعد أن تستحوذ على كل أمواله التي دفع ثمنها من عمره وغربته أن ترفع عليه دعوى "خلع" وبكل بساطة تذكر أنها: "تبغض الحياة معه وأنها لن تقيم حدود الله" معتمدة في ذلك ومستغلة لـ :  

 

استعمال ما في نص قانون الخلع الذى لا يملك فيه قاضى الموضوع إلا إجراءات التصالح التي نص عليها القانون والتي تصبح غير ذات جدوى بعد اقررها  المسبق "ببغض الحياة الزوجية وأنها لن تخشى ألا تقيم حدود الله"، وأن القانون في صفها وأن العدالة لن تخذلها، فاستباحت أموال الزوج وتركته بلا أي أموال يستطيع التعايش بها، ولو صرحت عدالة المحكمة للمدعى باستخراج بيانا من البنك الأهلى المصرى لوجدت أن كلام المدعى صحيحا وغير مبالغ فيه، وأن المدعى عليها "الزوجة" استملت كل هذه الأموال بشخصها واسمها ووفرت لها الحياة الكريمة لها ولإبنائها في كل نواحى الحياة من ملبس ومأكل وتعليم وترفيه.

 

 

وما استحوذت عليه لنفسها وهى تعلم علم اليقين وهى ترفع دعوى "خلع" أنه لن يستطيع أن يستعيد منها شيء وأنها لن ترد شيئا من كل هذه الأموال التي تحصلت عليها منه باسم الزواج الذى تتبرأ منه أو لأن العدالة في قوانين الأحوال الشخصية لن تعيد إليه ما فقده وما اكتسبته لنفسها على مدار 30 عاما تحمل المدعى كل نفقاتها، فالمدعى عليها الزوجة لم تعمل طوال حياتها وليس لها ميراث من والديها أو أحد أقاربها إلا الإنتظار للإستيلاء على ما أمكنه الحصول عليه من مال كاملا ولم يعد قادرا على كسب المزيد، فاتخذت قرارها المتعسف في استخدام رخصة "بغض الحياة الزوجية والخشية ألا تقيم حدود الله" بعد أن أصبح ما تملكه من ماله ومال ابناءه يمكنها من التخلص منه برخصة قانونية.   

 

أما عن الأضرار المعنوية

 

أما عن الأضرار المعنوية – قالت "الدعوى": فقد تسببت المدعى عليها "الزوجة" بسبب فعلتها المؤلمة في حق الزوج برفع دعوى "الخلع" في تفرقة شمل أسرة بأكملها والتي كانت المدعى عليها هي التي كانت من المفروض أنها قائمة على أمانتها كزوجة وأم، والتي كانت بأتمنها على ذلك وهذه الأسرة مكونه من أثنان مهندسين متزوجون أحدهم بالخارج مهندس كمبيوتر واتصالات في أكبر الشركات العالمية، والأخرى زوج وأم الأن، وكذلك ابنه في السنة الثالثة بكلية التجارة والرابعة ابنه في الصف الأول الإعدادى، وقد تسببت المدعية برفعها دعوى "الخلع" في حرمان المدعى "الزوج" والذى بلغ من العمر 59 عاما من العيش باقى حياته مع ابناءه الذين يقيمون معها في المنزل بالشكل الصحيح والطبيعى والذى يتمناه كل أب بعد أن قضى وعانى نصف حياته بالغربة ووصل إلى أرذل العمر، وغيرها من الأضرار الشخصية والاجتماعية.