الجمعة، 19 أبريل 2024 02:14 ص
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
قائمة المنقولات الزوجية - أرشيفية
قائمة المنقولات الزوجية من الموضوعات المعاصرة التي جرى العرف على كتابتها ضمانا لحق الزوجة، وقد تستخدم كسيف مسلط على رقاب الأزواج، مما جعلها تشغل مساحة كبيرة من محاكم الأسرة، وتعوق استمرار الحياة الزوجية، وتطرح العديد من الإشكالات التي ينبغي جلاؤها في إطار فقهى متزن، ويحاول المتخصصون في التشريعات الأسرية من وقت لأخر إبراز تلك الإشكالات التي تمثل هدما للأسرة وزعزعة لاستقرارها، ومعالجتها بما يوافق الشرع الحنيف ويلائم العصر.
ومن أهم الإشكالات المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية هما حالتا الطلاق قبل الدخول والخلع، والتسليم الصورى لها، والذى يؤكد أن هناك ظلما واقعا على الرجل والمخالف للنصوص الشرعية، ما يوجب على الزوج التوقيع عند الاستلام على أنها من المهر، وعلى المشرع إجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية بما يتلائم والعدل الذى شرعه الله – عز وجل – وذلك باعتبار القائمة معجلا للمهر وليس حقا مدنيا، لارتباطها بعقد الزواج، وإبطال العرف الفاسد في إثبات الزوج عدم تسلمه المصوغات عملا بالواقع والعرف، والأخذ بشهادة الشهود عند تحقق الصورية لانتفاء ركن التسليم.
للمتضررات.. هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع وما هي مدة الحكم في قضايا الخلع؟ وفى الحقيقة بالرجوع لما تعارف عليه الناس في هذا الشأن المتعلق بكتابة قائمة المنقولات الزوجية فإن السبب في كتابتها والداعى لتحريرها هو فساد الأخلاق، وخراب الذمم، وغياب الأمانة، وقلة الوازع الدينى، مما اضطر الناس للجوء لهذا الأمر، لحفظ حقوق بناتهم من الضياع في حالتى الطلاق والوفاة، حتى يكون لها الحق في استرداد ما سجل بهذه القائمة – بحسب الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى نعمه مصطفى.
في البداية – هناك العديد من الأسباب التي اضطرت الأسر المصرية لكتابة قائمة المنقولات الزوجية وتعتبر مصر هي البلد الوحيد في الوطن العربى الذى يلجأ إلى هذا الإجراء المتعارف عليه في العادات والتقاليد بعيدا عن القانون، وتدخل ضمن هذه الأسباب – سالفة البيان – ضبط غضب الزوج وتهوره، فيفكر مليا بنظر طويل وفكر عميق للإقدام على خطوة مثل الطلاق، ولكن السؤال هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع وما هي مدة الحكم في قضايا الخلع هذا هو التساؤل الذي تطرحه الزوجة قبل المطالبة بالخلع من الزوج، كما يرد إلينا أحيانا سؤال هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع والذي نحرص على الرد عليه، لذا نحرص على الرد على كافة التساؤلات التي ترد إلينا من خلال التعرف على المقترحات الخاصة بنصوص مواد الخلع والتعديلات المرتقبة في قانون الأحوال الشخصية بالإضافة إلى التعرف على العديد من المعلومات الهامة حول الخلع والحقوق الخاصة بالزوجة – وفقا لـ"مصطفى".
أخر المقترحات قبل إتمام عملية الخلع
وفى الحقيقة سؤال هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع من أهم الاستفسارات التي ترغب العديد من الزوجات الاستفسار عنها، لكن دعونا قبل أن نرد على كافة الأسئلة التي ترد إلينا أن نتعرف على المقترحات المرتقبة في نصوص مواد متعلقة بالخلع وهو كالآتي – الكلام لـ"مصطفى":
1- تمنح المقترحات المرتقبة بالخلع لكلاً من الزوج والزوجة فرصة في الصلح، وذلك من خلال تركهما فترة 3 شهور للصلح.
2- تخصص المحكمة شخصين من قبلها لمحاولة الإصلاح بين الزوجين والتراجع عن الخلع.
3- في حالة أن أصرت الزوجة على المطالبة بالخلع يصبح عليها أن تتنازل عن حقوقها المالية بالكامل.
4- بالإضافة إلى أنها لابد من أن تقوم بالتنازل عن الحقوق الشرعية التي يحق لها الحصول عليها عند الطلاق.
5- لابد من إرجاع قيمة الصداق الذي منحه لها الزوج عند التقدم للزواج منها.
6- أيضًا لابد من أن تقوم الزوجة بالبوح وبكل صراحة عن أنها أصبحت غير راغبة من الاستمرار في الزواج من زوجها.
هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع؟
يثير هذا السؤال جدلا كبيرا عندما تود الزوجة الانفصال عن الزوج عن طريق اتخاذ طريق الخلع، لذا نحرص على توضيح إجابة هذا السؤال لكن قبل أن نرد على هذا الاستفسار نود التنويه إلى مفهوم قائمة المنقولات أولاً فيما يلي:
مفهوم قائمة المنقولات
1- هي عبارة عن وثيقة تشمل كافة الأشياء التي تقوم الزوجة بشرائها ووضعها في مسكن الزوجية.
2- يقوم الزوج بالتوقيع على هذه الوثيقة ويكون هذا التوقيع بمثابة التعهد بالمحافظة على كافة الأشياء الموجودة بها.
3- كما أن الزوج يقوم برد كافة المنقولات الموجودة في القائمة في حال وجود خلاف بينهما أو حال طلبت الزوجة ذلك.
4- بالإضافة إلى أنه لابد من المحافظة على كافة محتويات القائمة بدون أن تتعرض للتلف من أي نوع.
هل قائمة المنقولات حق للزوجة عند الخلع؟
في الواقع قد يأخذ هذا السؤال تفكيرا عميقا ففي حالة أن طالبت الزوجة بالخلع يصبح من حقها الحصول على المنقولات، لكن هناك عدة ملاحظات كالتالى:
1- مع مقترحات تعديل نصوص مواد القانون الخاص بالخلع يكون بإمكان الزوج المطالبة بعدم رد قائمة المنقولات.
2- أيضًا في حال أن اشتملت القائمة على نص صريح بأن هذه المنقولات عبارة عن جزء من المهر أو الصداق.
3- في هذه الحالة نجد أنه يحق للزوج الحصول على قائمة المنقولات.
4- لكن لا يحق للزوجة الحصول على الذهب الذي اهداه له الزوج بموجب مهر لها.
متى يسقط حق الزوجة في القائمة؟
الكثير من السيدات تستفسر عن العديد من الأشياء قبل البدء في إجراءات الخلع، ويعد سؤال هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع أحد الاستفسارات التي تطرحها العديد من السيدات، كما يرد إلينا سؤال عن الأوقات التي لا يحق فيها للزوجة استرداد قائمة المنقولات الخاصة بها والتي تتمثل في الآتي ذكره:
أولاً: في حال أن قامت الزوجة بتقديم تنازل رسمي منها عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند المطالبة بالخلع.
ثانيًا: في حال أن قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات بالفعل من قبل الزوج.
ثالثا: لكن لابد من أن يكون هذا التنازل الذي قدمته الزوجة مرفق بالقائمة بالفعل أو منفصل عنها وموثق.
رابعا: أيضًا في حالة أن صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم وبالتالي تسقط بانقضاء 3 سنوات.
خامسا: عندما تقوم الزوجة بالتنازل عن قضية التبديد بناءً على التصالح مع الزوج ولكنها لم تقوم بكتابة قائمة أخرى، حيث أنه عند التصالح بين الزوجين لابد من توثيق قائمة منقولات جديدة لكي يحق للزوجة المطالبة بها مرة أخرى.
شروط صحة قائمة المنقولات الزوجية
وبذلك نكون قد أجبنا على السؤال هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع؟، لكن لكي تتمكن الزوجة من الحصول على قائمة المنقولات الخاصة بها بالكامل لابد من توافر بعض الشروط والتي نذكرها في النقاط التالية:
أولاً: لابد من أن تكون كافة المحتويات الموجودة في القائمة أشياء منقولة وموجودة بالفعل في مسكن الزوج.
ثانيا: حيث إنه لابد من عدم وضع الذهب الذي قام الزوج بتقديمه للزوجة ضمن قائمة المنقولات.
ثالثا: لابد من أن تكون كافة المنقولات في حيازة الزوج وأنها وضعت في مسكن الزوج على سبيل الأمانة.
رابعا: ضرورة أن تكون كافة المنقولات مذكورة بالتفصيل في القائمة وقد تسلمها الزوج بالفعل من خلال عقد موثق من الزوج.
مدة الحكم في قضايا الخلع
العديد من التساؤلات تثار من قبل العديد من الزوجات عند الرغبة في إقامة دعوى بالخلع من الزوج، من أكثر هذه التساؤلات هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع وكذلك المدة التي تأخذها الدعوى للحكم بخلع الزوجة، وهنا نبين الآتي:
1- في الغالب لا تحتاج قضايا الخلع للنطق بالحكم من قبل المحكمة المختصة فترة لا تزيد عن 6 شهور.
2- لكن خلال هذه الفترة لابد من أن تقوم الزوجة برد المهر المقدم لها من قبل الزوج.
3- أما في حالة أن رفض الزوج أن يقوم باستلام المبلغ الذي أرسلته الزوجة يمكنها أن تضعه في الخزينة الخاصة بالمحكمة.
4- لابد من أن تذهب الزوجة لمكتب تسوية المنازعات في المحكمة للمطالبة برفع الدعوى بالخلع بذاتها خلال 15 يوما.
5- لذلك نجد أن دعوى الخلع من أكثر الدعاوى التي لا تحتاج إلى وقت كبير للنطق بالخلع فأقصي مدة هي 6 أشهر للدعوى.
كم عدد الجلسات التي تحتاج إليها قضايا الخلع؟
1- في الحقيقية قد تحتاج قضايا الخلع ما بين 3 أو 4 جلسات للنطق بالحكم.
2- لكن تعد الجلسة الأولى هي الجلسة الأهم والتي يتحدد عليها مسار القضية والتي تحاول فيها المحكمة بالصلح بين الزوجين.
3- أما في حالة أن أصرت الزوجة بعد الجلسة الأولى بالمطالبة بالخلع يمكن أن يتم الحكم بالخلع في الجلسة الثالثة.
تكاليف قضية الخلع
نوضح حجم التكاليف الخاصة بقضايا الخلع وهي:
1- نجد أن هناك اختلافا كبيرا في التكاليف الخاصة بقضايا الخلع نظرًا لاختلاف الحالة المادية للزوجة.
2- كما تتوقف أيضًا النفقات الخاصة بهذه القضايا على حجم المهر أيضًا التي يتم الاتفاق مع الزوج عليه.
هل الشقة من حق الزوجة في حالة الخلع
يعد هذا السؤال ضمن الأسئلة التي تطرحها الزوجة التي ترغب في المطالبة بالخلع، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الأخرى منها هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع والذي قمنا بالرد عليه، لذا نحرص على الرد على السؤال الخاص بالشقة وهو:
1- في الواقع نجد أن الخلع يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الزوجة المالية التي يحق لها الحصول عليها عند الطلاق.
2- كما أنه في حالة الخلع نجد أن القانون يمنح للزوجة الحاضنة أيضًا الحصول على مسكن الزوجية.
3- لذلك نجد أن الخلع غير مرتبط بالشقة التي يحق للزوجة الحصول عليها عند الخلع.
الإفتاء توضح الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع
هل من حق الزوج المطلق خلعًا إبراء ذمته من المنقولات التي أعدها لها بقائمة منقولاتها بحسبان كونها مقدم صداق -مهر-؟، وجاء رد الدار كالآتى:
ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدَّ له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأما حقوق الزوجة المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع والتي وردت في نص المادة العشرين من القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه" اهـ.
المقصود بالمهر
فالمقصود بها: المهرُ بكامله مقدَّمُه ومؤخَّرُه، وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابلًا للتسليم؛ فكل ما ثبت كونه مهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع، وكذا نفقة العدة تسقط به أيضًا؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء، غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين.
وقد سعى المشرع المصري في اختياره لأحكام الخلع من فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فقيد العوض المقابل للخلع بعد أن كان مطلقًا في أقوال الفقهاء وخصَّه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد؛ حماية لها من استغلال الزوج، وحتى لا يكرَّ إطلاق العِوَض على مقصود الخلع بالبطلان، وسد في ذات الوقت باب استغلال الخلع من قبل الزوجات في استيلائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها.
صياغة قائمة المنقولات الزوجية
والمتعارف عليه في صياغة القائمة بين الناس أنها في ظاهرها استيثاق لحق الزوجة تحت يد الزوج، فإذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدَّم صَدَاقها سواء أمهرها الزوج الصَّداق نَقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت يد الزوج وقبضته، فلما ضَعُفَت الديانةُ وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية -قائمة العفش-؛ لتكون مطلَق ضمان لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف كثير من الناس على ذلك، وصيغ هذا الضمان بكون القائمة حقًّا مدنيًّا للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه.
الحكم بأن القائمة هي المهر أو جزء منه موكول إلى القاضي غير أن هذا الاستيثاق صار في كثير من الأحيان ذريعةً للاستغلال؛ حين تنكر الزوجة كون القائمة مهرًا لها مع اختلاف ذلك عن الواقع ونفس الأمر؛ فقد تكون القائمة كلها هي المهر الحقيقي الذي دفعه الزوج للزوجة ويكون المثبَت في قسيمة الزواج مهرًا صوريًّا يُكتَب فيه أقلُّ مُتموَّل تهربًا من النسبة التي تُدفَع رُسُومًا على قيمة المهر المثبت في قسيمة الزواج، وقد تكون مشتركة بينهما بنسب متفاوتة، وفي بعض الأحيان تكون الزوجة هي التي قامت بشراء المنقولات كلها من مالها أو من مال أهلها.
وعلى هذا التفصيل يجري الحكم: فإن ادعى الزوج كون القائمة أو بعضها مهرًا وثبت ذلك بما يثبت به الحق قضاءً بالبينات أو الشهود أو القرائن التي يطمئن القاضي إلى صحتها حُكِم له به، ويجب على الزوجة حينئذٍ رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَيْنا إلى كونه عِوَضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فكان بذلك مهرًا واجب الرد، أما إن لم يثبت ذلك عند القاضي فإنها تكون حقًّا خالصًا للزوجة اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالحكم بأن القائمة هي المهر أو جزء منه موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّل بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن القائمة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى برده للزوج كما سبق إيضاحه.
